• تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الشركات الصينية سوف تكون مطالبة بالإفصاح عن إدراج الأسهم من خلال شركة وهمية خارج الصين.
• هذه الخطوة هي ثغرة استخدمت لسنوات من قبل شركات التكنولوجيا الكبيرة في الصين.

يخطط منظمو الأوراق المالية في الولايات المتحدة لطلب معلومات إضافية من الشركات الصينية التي تسعى إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصات الأمريكية، قائلين إن هذه الخطوة ستحمي المستثمرين المحليين.

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الجمعة إن الشركات الصينية ستضطر إلى الكشف عن إدراج الأسهم من خلال هيكل يسمى كيانات الفائدة المتغيرة، أو VIEs، وهي شركات وهمية خارج الصين.

سمح مثل هذا الترتيب في السنوات الأخيرة للشركات الصينية بتجاوز قيود بكين على الإدراج في الخارج.

قال غاري غينسلر، رئيس مجلس إدارة الأواق الماليو والبورصة SEC: “في ضوء التطورات الأخيرة في الصين والمخاطر الإجمالية، طلبت من الموظفين السعي للحصول على إفصاحات معينة من جهات إصدار خارجية مرتبطة بشركات تشغيل مقرها الصين قبل إعلان سريان بيانات التسجيل الخاصة بهم”.

قالت الحكومة الصينية هذا الشهر إنها تخطط لتغييرات في القواعد للسماح للجهات التنظيمية بمنع الشركات من الإدراج في الخارج حتى لو كان الكيان الذي يبيع الأسهم موجودًا خارج الصين، وهي ثغرة استخدمتها لسنوات من قبل شركات التكنولوجيا الكبيرة في البلاد.

قال غينسلر: “أخشى أن المستثمرين العاديين قد لا يدركون أنهم يمتلكون أسهمًا في شركة وهمية بدلاً من شركة تشغيل مقرها الصين”.

وتأتي خطوة لجنة الأوراق المالية والبورصات وسط ضغوط متزايدة من المشرعين الأمريكيين، الذين أقروا تشريعات مثل قانون محاسبة الشركات الأجنبية كطريقة لإجبار الشركات الصينية على تحسين معايير الإفصاح.

يأتي ذلك أيضًا بعد يوم من إرسال مجموعة من المشرعين الجمهوريين خطابًا يحث فيه غينسلر على التحرك لمنع المزيد من الخسائر مثل تلك التي تكبدها مساهمو ديدي غلوبال، التي تعرضت أسهمها لتدهور حاد بعد أن بدأت بكين تحقيقًا في الشركة بعد فترة وجيزة من طرحها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة.

قال أندرو بيشوب، الرئيس العالمي لأبحاث السياسة في سيغنوم غلوبال (Signum Global Advisors): “ربما تكون خطوة لجنة الأوراق الماليو والبورصة هي الطريقة الأكثر إيجابية في السوق التي كان يمكن أن يؤديها ذلك. لو لم تتصرف هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل سريع، لكان من المحتمل جدًا أن يمضي الكونجرس قدمًا في التشريع، والذي كان من شأنه أن يخلق حواجز طويلة الأمد ويصعب التغلب عليها أمام عمليات الاكتتاب الأولية الصينية المستقبلية في الولايات المتحدة.”

قدم السناتور ماركو روبيو، الجمهوري من ولاية فلوريدا، وبوب كيسي، الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، مشروع قانون من شأنه منع الشركات الصينية من الإدراج في البورصات الأمريكية، لأنه بموجب القانون الصيني، يُحظر عليها تقديم عمليات تدقيق للمنظمين الأمريكيين.

التشريع، المسمى قانون عدم الاكتتاب العام للجهات الفاعلة غير الخاضعة للمساءلة، يتطلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات منع أي شركة مقرها في الصين من الإدراج في الولايات المتحدة.

يعني شرط الإفصاح الجديد يوم الجمعة أنه يجب على الشركات الصينية أن تعلن بوضوح أن أسهمها ستباع من خلال شركة صورية. ستصف الشركات المدرجة الشركة الوهمية بشكل مختلف عن الشركة العاملة التي تتخذ من الصين مقراً لها وستوضح روابطها المالية للمستثمرين.

ستطلب الولايات المتحدة أيضًا أن تذكر الشركات المدرجة المخاطر التي قد يواجهها المستثمرون في حالة الضغط التنظيمي من الحكومة الصينية.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الشركات الصينية إلى الكشف عما إذا كانت السلطات الصينية قد وافقت أو رفضت طلباتها للإدراج في البورصات الأمريكية، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالرفض المحتمل.

سيتعين على الشركات المدرجة أيضًا أن تذكر أنه في حالة حدوث انتهاك لقواعد التدقيق الأمريكية حيث تفشل الشركات الصينية في تسليم عمليات تدقيقها إلى المنظمين الأمريكيين لفحصها، يمكن حذف أسهمهم من البورصات كنتيجة لذلك.

وقال غينسلر إن اللجنة ستبدأ أيضًا في مراجعات إضافية لملفات الشركات التي لها عمليات مهمة في الصين.

وأشادت اتحادات الأوراق المالية والتجارة الأمريكية بالخطوة وحثت المنظمين على المضي قدماً.

قال مايكل ستومو، الرئيس التنفيذي للتحالف من أجل أمريكا المزدهرة، وهي مجموعة مناصرة للسياسة التجارية: “لقد طال انتظار لجنة الأوراق المالية والبورصات للتعامل مع احتيال الحزب الشيوعي الصيني في أسواق رأس المال الأمريكية”.

قال كريس إياكوفيلا، الرئيس التنفيذي لجمعية الأوراق المالية الأمريكية، التي تمثل شركات الخدمات المالية الإقليمية والمتقاعدين الأمريكيين، “يجب أن ينتهي وصول الحزب الشيوعي الصيني إلى أسواق رأس المال الأمريكية”.

قال كلا الاتحادين إن لجنة الأوراق المالية والبورصات بحاجة إلى العمل لإجبار البورصات على شطب جميع الشركات الصينية التي لا تلتزم بقواعد الولايات المتحدة.

كما حثوا مجلس النواب على تمرير مشروع قانون – قانون تسريع محاسبة الشركات الأجنبية – من شأنه أن يسمح للمنظمين بشطب الشركات الصينية من أسواق رأس المال الأمريكية بسرعة أكبر. يسمح التشريع الحالي الذي تم توقيعه ليصبح قانونًا في ديسمبر / كانون الأول للشركات الأجنبية بأن تصبح متوافقة مع قواعد التدقيق الأمريكية لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتم شطبها. خفض مشروع القانون الجديد الوقت إلى عامين.

منذ توقيع القانون، تعرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات لضغط من الكونغرس لتشديد متطلبات الكشف على الشركات الأجنبية. في حين لم يتم ذكر الصين على وجه التحديد، كان من الواضح أن القانون كان يستهدف البلاد حيث تضخمت القيمة السوقية الإجمالية للشركات الصينية في البورصات الأمريكية إلى 2 تريليون دولار أمريكي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات، أليسون لي، إن الشركات الصينية المدرجة يجب أن تكشف عن مخاطر تدخل الحكومة الصينية في أعمالها كجزء من التزامات الإبلاغ المنتظمة.

كان هذا أول تعليق يدلي به مسؤول في الأوراق المالية في الولايات المتحدة منذ أن بدأ المنظمون الصينيون حملة صارمة على قطاعي التكنولوجيا والتعليم في البلاد هذا الشهر بسبب المخاوف بشأن الأمن السيبراني وإدارة البيانات الشخصية والممارسات الاحتكارية.

وقالت بكين أيضًا إنها تعمل على سد الثغرة التي تستخدمها الشركات الصينية من خلال إنشاء مكاتب الاستثمار الافتراضية الخارجية لإدراجها في الخارج.

اقرأ أيضاً تتعهد الصين بدعم الشركات الصغيرة، لكن تعاني “عذابًا” وسط صرامة الإجراءات التنظيمية.

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بست.