أمضت البنوك الاستثمارية الغربية سنوات في التركيز على الصين. والآن، فإن تباطؤ النمو والإدراجات الباهتة فى الصين أكبر اقتصاد في آسيا تجعلهم يتدافعون للعثور على أعمال في أماكن أخرى. والبدائل إما أن تكون أصغر من أن تعوض الفارق، أو تعاني من نقص في المواهب.

في العام الماضي، انخفضت الرسوم المدفوعة للبنوك الاستثمارية من قبل الشركات الصينية بأكثر من الربع لتصل إلى 6.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وفقًا لبيانات من شركة ديلوجيك (Dealogic). وبقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن هذا العام، تمثل الرسوم من جمهورية الصين الشعبية أقل من 40% من إجمالي الرسوم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مقارنة بمعيار ما قبل الوباء الذي يبلغ حوالي النصف. وانخفض سحب الصين بشكل حاد من ذروة بلغت حوالي 12 مليار دولار في عام 2021.

كانت وول ستريت تحصل في السابق على إيرادات وفيرة من أسماء صينية كبيرة يتم طرحها للاكتتاب العام في نيويورك أو هونغ كونغ، لكن الآن تلك العروض العامة الأولية في الخارج أصبحت قليلة ومتباعدة. معظم الإدراج التي لا تزال تتجه إلى شنغهاي أو شنتشن، حيث المنافسة المحلية الشديدة تجعل الرسوم منخفضة.

وذكرت رويترز أن هذا الانكماش يجبر وول ستريت والشركات المحلية المدعومة من الدولة مثل سيتيك سيكيوريتيز وتشاينا إنترناشيونال كابيتال على التفكير في خفض عدد موظفي الخدمات المصرفية الاستثمارية في البر الرئيسي وفي هونغ كونغ. اعترف جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان (JPMorgan) الشهر الماضي بأن أجزاء من أعمال البنك في الصين “سقطت إلى الهاوية”، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.

من غير المرجح أن تتخلى وول ستريت بشكل كامل عن طموحاتها في الصين. إن الارتفاع الأخير في الأسهم الصينية سيعطي المديرين التنفيذيين الأمل في عودة الأعمال، جزئيًا على الأقل.

ومع ذلك فإن المستشارين يبحثون عن استبدال الولايات المختفية في الجمهورية الشعبية بصفقات في كوريا الجنوبية والهند – حيث صمدت العائدات بشكل معقول – وبدرجة أقل في أستراليا. لكن تلك الأسواق تفتقر إلى الحجم الكافي.

إن اليابان هي الأمل الكبير. وارتفعت الرسوم هناك بنحو الثلث العام الماضي لتصل إلى 3.2 مليار دولار، ويمثل مبلغ 1.2 مليار دولار الذي دفعته الشركات اليابانية حتى الآن في عام 2024 أكثر من ربع الإجمالي الإقليمي. ويقدر أحد الممولين المخضرمين في إحدى شركات وول ستريت في طوكيو أن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية في البلاد يمكن أن تتضاعف خلال السنوات الثلاث المقبلة. وهذا يمكن أن يعوض الكثير من الدخل الذي خسرته البنوك الغربية من الصين، بشرط أن تتمكن من الاستحواذ على ما يكفي من تلك الأعمال الجديدة.

ويدفع هذا الازدهار رجال المال الذين لا يتمتعون بأي خبرة في اليابان إلى التفكير في الانتقال إلى هناك. لكن البنوك الاستثمارية التي تأمل في زيادة حجم أعمالها في طوكيو يمكن أن تواجه مع ذلك مشاكل في التوظيف: في السنوات الأخيرة، كانت شركات الأسهم الخاصة تبحث عن العديد من أفضل المرشحين. إن ملحمة كيفية استبدال الأعمال المصرفية الاستثمارية الصينية لا يزال أمامها طريق طويل.

يذكر أن الشركات الصينية دفعت رسومًا بقيمة 6.1 مليار دولار للبنوك الاستثمارية العام الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2014، وفقًا لبيانات من شركة ديلوجيك (Dealogic).

اقرأ أيضًا: كين ايه آي تؤمن تمويل في مرحلة ما قبل التأسيس بقيمة 2.2 مليون دولار بقيادة ومضة كابيتال

المصدر: رويترز