بقلم ميريت مجدي

بتاريخ 18. مارس 2021

نقلاً عن بلومبيرغ

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع أسعار السلع العالمية يعني أنه من المرجح أن تترك مصر أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم دون تغيير يوم الخميس.

مع هروب المستثمرين من الأصول ذات المخاطر العالية، من المرجح أن ينصب تركيز مصر على الاحتفاظ بالميزة التنافسية التي دفعت الاستثمار الأجنبي في ديونها إلى مستوى قياسي. توقع جميع الاقتصاديين الاثني عشر الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبيرغ أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستحافظ على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25٪ للاجتماع الثالث على التوالي.

بلغت الحيازات الأجنبية في السندات المحلية المصرية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 28.5 مليار دولار في فبراير، لتتراجع عن التدفقات الخارجة في 2020 التي حفزها جائحة فيروس كورونا. إنه تمويل مهم لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان حيث تنتظر الأرباح من القطاعات الرئيسية مثل السياحة الانتعاش.

قال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة اتش إس بي سي القابضة (HSBC Holdings Plc): “المعدلات الحقيقية لا تزال مرتفعة والتضخم دون المستهدف. ولكن مع الخلفية العالمية المتقلبة حاليًا، سأندهش من رؤية مصر تستأنف دورة التيسير الآن.” قطع البنك المركزي 850 نقطة أساس مجتمعة في 2019-20.

الأعلى على الإطلاق

سجلت حيازات الأجانب في ديون مصر رقما قياسيا.

المعدل الحقيقي لمصر، الفرق بين معدل التضخم ومعدل السياسة النقدية، هو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصادًا تتبعها بلومبيرغ. ولدت السندات بالعملة المحلية عائداً بنسبة 1.6٪ منذ نهاية عام 2020، على عكس انخفاض متوسط ​​قدره 2.7٪ عبر الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن، وفقًا لمؤشرات بلومبيرغ باركليز.

شهدت صناديق السندات في الأسواق الناشئة أكبر تدفق لها خلال عام تقريبًا في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس. وفي الوقت نفسه، تراجعت عملات الدول النامية بنحو 1٪ من أعلى مستوى سجلته في منتصف فبراير.

على الرغم من استقرار الجنيه والتدفقات الوافدة على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة، قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس: “نعتقد أن مصر ليست محصنة ضد هذه التطورات. من المرجح أن يضع هذا البنك المركزي في وضع الانتظار والترقب”.

ارتفاع حقيقي

تمتلك مصر أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم.

ستدرس السلطات أيضًا ارتفاع أسعار السلع العالمية. وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس (EFG Hermes)، إن التضخم المصري تسارع إلى 4.5٪ في فبراير، وبينما كان هذا أقل من المتوقع، فإن ارتفاع تكاليف النفط والغذاء “سيتحول في النهاية إلى الأسعار المحلية مع بدء الشركات في إعادة التخزين”.

ملاحقة الهدف

المعدل السنوي المتأخر عن هدف البنك المركزي لنهاية عام 2022.

ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي أي تسارع إلى بقاء السعر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5٪ -9٪، وفقًا لبنك الاستثمار في القاهرة. وقال سوسة إن النظام الشامل لدعم المواد الغذائية وآلية ربط أسعار المنتجات البترولية من المرجح أن يحد من المخاطر.

اقرأ أيضاً التضخم في مصر يتسارع، ولا يزال دون المستوى المستهدف للبنك المركزي.