تسارعت الأسعار في المدن المصرية بأسرع وتيرة لها منذ ديسمبر، مما زاد من فرص احتفاظ البنك المركزي بأحد أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم الأسبوع المقبل.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس، إن أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا نمت بنسبة سنوية قدرها 4.8٪ في مايو، مقارنة بـ 4.1٪ في أبريل. ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7٪ على أساس شهري.

التسارع، الذي لم يتوقعه بعض المحللين بما في ذلك بنك غولدمان ساكس إنترناشيونال، كان مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم. وارتفعت هذه النسبة بنسبة 1.7٪ على أساس سنوي و 1.5٪ على أساس شهري.

من المرجح أن يستمر التضخم في الارتفاع حتى سبتمبر، مما يعكس الأسعار العالمية، وارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة في موسم الصيف وتأثير القاعدة غير المواتي، وفقًا لرضوة السويفي، رئيس الأبحاث في شركة فاروس القابضة ومقرها القاهرة. وقالت إن هذا يعني أن البنك المركزي قد يترك أسعار الفائدة دون تغيير حتى أكتوبر تشرين الأول على الأقل.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في تقرير الخميس إن من المتوقع أن تصل فاتورة استيراد الغذاء في العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا العام، مع ارتفاع تكلفة السلع الأساسية التي تهدد بتغذية التضخم العالمي.

تقدم مصر حاليًا واحدة من أكبر الفجوات في العالم بين التضخم ومعدلات السياسة، مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب في ديون الأسواق الناشئة. وقال السويفي إن الحفاظ على هذا الوضع سيكون أحد الاعتبارات الرئيسية في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 يونيو.

كان التضخم الأساسي، المقياس الذي يقيسه البنك المركزي الذي يستبعد العناصر المتقلبة، 3.4٪ في مايو مقارنة بـ 3.3٪ في الشهر السابق.

اقرأ أيضاً التضخم في مصر يتسارع، ولا يزال دون المستوى المستهدف للبنك المركزي.

المصدر: بلومبيرغ.