بقلم جون آينجر وجيمس هيراي

بتاريخ 7. فبراير 2021

نقلاً عن موقع بلومبيرغ

منحت السندات الأوروبية ماريو دراجي ختم الموافقة الأسبوع الماضي. يشير اليورو إلى أنه ليس حلا سحريا لتحديات المنطقة.

مع تحطيم أسواق الديون الإيطالية للأرقام القياسية على خلفية تعيين دراجي كرئيس للوزراء، تحمل اليورو الأسبوع الثاني من الانخفاض وانخفض إلى ما دون 1.20 دولار. إنها علامة على أن مشاكل كتلة العملة قد تكون متأصلة أكثر من مصير ثالث أكبر اقتصاد فيها.

قال جيمس آثي، مدير الأموال في أبردين ستاندرد إنفستمنتس: “العناصر الداعمة الوحيدة لليورو في الوقت الحالي هي في الحقيقة البنك المركزي الأوروبي المتشدد إلى حد م، من المرجح أن يتجه اليورو إلى 1.17 دولار.”

عادة ما تميل العودة إلى الهدوء في السياسة الإيطالية بعد نوبة من الاضطرابات إلى تعزيز اليورو. ليس الأمر كذلك هذه المرة، على الرغم من أوراق اعتماد دراجي كرئيس للبنك المركزي الأوروبي لما يقرب من عقد من الزمان وباعتباره الرجل الذي يُنسب إليه الفضل إلى حد كبير في إنقاذ كتلة العملة. لقد كانت بالتأكيد نعمة للسندات الإيطالية وبعض أقرانها في الأطراف، وكذلك أسواق الأسهم.

مع ذلك، يدرك مستثمرو العملات أن الوباء يمارس قوة أكبر على اليورو. لقد تخلفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الركب في سباق اللقاحات، حيث تتزايد برامج التحصين الخاصة بهما. أدت الآمال في حدوث انتعاش سريع في هذه البلدان إلى ارتفاع عائدات السندات، مما أدى إلى تدفقات على الدولار والجنيه على حساب العملة الأوروبية المشتركة.

أوروبا متخلفة

منحنيات العائد العالمية شديدة الانحدار، لكن أوروبا ليست بهذا القدر.

بدلاً من تحديد موضع لليورو للارتفاع، يقوم المستثمرون بتقليص صفقات الشراء، وفقًا لسوسيتيه جينرال. تظهر انعكاسات المخاطر على مدى ثلاثة أشهر، وهي مقياس خيارات لتحديد المواقع والمشاعر، إن التجار هم الأكثر هبوطًا على اليورو مقابل الدولار منذ يونيو من العام الماضي. مقابل الجنيه، هو الأعلى منذ آذار (مارس).

قال كيت جوكس، المحلل الإستراتيجي في بنك سوسيتيه جنرال، في إشارة إلى صفقات شراء اليورو: “لقد كان النمو الأفضل في الولايات المتحدة مقابل النمو الأوروبي عاملاً محفزًا لإخراج هذه المراكز من السوق، ولا يمكننا بناء قاعدة لمزيد من قوة اليورو دون خفضها.”

تحديات أوروبا

أعطت أوروبا ما يزيد قليلاً عن ثلاث جرعات من اللقاح لكل 100 شخص، مقارنة بأكثر من 16 في المملكة المتحدة وأكثر من 11 في الولايات المتحدة. وهذا مصدر قلق خاص لإيطاليا، حيث ارتفع الدين كحصة من الناتج الاقتصادي بما يقرب من 160٪، في المرتبة الثانية بعد اليونان كأعلى مستوى في منطقة اليورو. ستكون إحدى أولويات دراغي هي كيفية إنفاق حزمة المنح والقروض من منطقة اليورو للمساعدة في تغيير ذلك.

تم التغلب على تحديات أوروبا من خلال معدلاتها الحقيقية السلبية للغاية، والتي تعكس العائد الذي يحصل عليه المستثمرون بمجرد إزالة التضخم. ارتفعت التوقعات بارتفاع الأسعار في المنطقة، لكن العائدات لم تواكب وتيرتها، وذلك بفضل ثقل شراء سندات البنك المركزي الأوروبي.

لذا في حين أن العائدات الحقيقية في الولايات المتحدة ظلت ثابتة على نطاق واسع، فإن أسعار الأسهم الألمانية سجلت أدنى مستوياتها القياسية، مما أدى إلى أكبر فجوة بين الاثنين منذ مايو. وهي ديناميكية قللت من تفاؤل المستثمرين في اليورو، وفقًا لسوسيتيه جنرال.

توقع الضعف

في الواقع فقد اليورو الزخم الذي أوصله إلى أعلى مستوى مقابل الدولار منذ 2018 الشهر الماضي. تواجه المنطقة خسارة في الناتج الاقتصادي يحتمل أن تصل إلى 100 مليار يورو (120 مليار دولار)، إذا تطلب الأمر مركز طويل مع اتجاه للارتفاع لإغلاق تأخر التطعيم. دويتشه بنك إيه جي ونومورا إنترناشونال بي إل سي من بين البنوك التي أوصت المستثمرين بوضع المزيد من الضعف.

لكن هذا لم يؤثر على الاهتمام بالفرص في أسواق السندات الأوروبية. باع محمد كاظمي، مدير المحفظة والاستراتيجية الكلية في أونيون بانكير بريفيه، العقود الآجلة للسندات الألمانية الأسبوع الماضي على خلفية أنباء عن مطالبة دراجي بتشكيل حكومة. قال كاظمي إن هناك مجالًا لسندات الأطراف لجذب التدفقات من القلب.

إذا تمكنت إيطاليا من تجنب انتخابات جديدة على المدى القريب، فإن التوقعات الخاصة بديونها ستكون صحية. سيتي جروب يرى أن فارق العائد في البلاد لمدة 10 سنوات مقابل ألمانيا يحوم بالقرب من 100 نقطة أساس، وهي علامة فارقة للمرة الأولى منذ عام 2016، إذا حصل دراجي على دعم إما من حركة الخمس نجوم أو من أحزاب الرابطة. وقالوا إن الفجوة يمكن أن تتضاعف في حالة إجراء تصويت جديد، ولا يقوم البنك المركزي الأوروبي بتسريع وتيرة شراء السندات.

قال كاظمي من يونيون بانكير: “يمكن للأسواق أن تستمد الثقة من تصرفات دراجي في الماضي، حيث كان يفهم بوضوح ديناميكيات السوق”.

هذا الاسبوع

من المتوقع أن يصل إجمالي مزادات السندات من ألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى أكثر من 20 مليار يورو، وفقًا لسيتي جروب. لا توجد عمليات استرداد حتى 25 فبراير، حيث من المقرر أن تدفع فرنسا حوالي 17 مليار يورو؛ لا توجد قسائم مستحقة الدفع الأسبوع المقبل.

• قد تحفز البيئة الصديقة للسوق في إيطاليا على بيع الديون عبر البنوك على المدى القريب وفقًا لشركة يوني كريدت مع إمكانية الحصول على سندات مدتها 20 أو 30 أو 50 عامًا أو مذكرة مرتبطة بالتضخم.
• ستبيع المملكة المتحدة 2 مليار جنيه إسترليني من السندات التقليدية لمدة 20 عامًا وتقدم مذكرة جديدة مرتبطة بالتضخم لمدة 30 عامًا عبر البنوك. سيقوم بنك إنجلترا بإعادة شراء 4.4 مليار جنيه إسترليني من الديون في ثلاث عمليات.
• تظهر البيانات في الغالب إلى الوراء باستثناء رقم ثقة المستثمر في منطقة اليورو سينتيكس يوم الاثنين.
• تصدر جميع بيانات المملكة المتحدة يوم الجمعة ومن المحتمل أن تجذب أرقام إجمالي الناتج المحلي للربع الرابع وشهر ديسمبر كل الانتباه.
• تزداد وتيرة المتحدثين بالبنك المركزي الأوروبي قليلاً الأسبوع المقبل مع خطابين من قبل فرانسوا فيليروي يومي الإثنين والخميس يلقيان خطابًا من قبل فابيو بانيتا يوم الأربعاء، بينما يتحدث كلاس نوت أيضًا يوم الخميس.
• ليس هناك متحدثون من بنك إنجلترا من المقرر أن يتحدثوا الأسبوع المقبل.

بمساعدة كسينيا غالوشكو

اقرأ أيضاً شركة شيل تشهد عودة إلى الطلب “الطبيعي” على النفط في عام 2022.