يبدو أن مصر مستعدة للاحتفاظ بأعلى سعر فائدة حقيقي في العالم يوم الخميس، استعدادًا لتحصين نفسها من التأثير المحتمل لتقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسواق الناشئة.

بعد خفض ما مجموعه 400 نقطة أساس العام الماضي، سيضع البنك المركزي في اعتباره تشديد السياسة المتوقع في الاقتصادات المتقدمة، وهي خطوات يمكن أن تقوض جاذبية ديون الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بالعملة المحلية للمستثمرين الأجانب.

ارتفاع حقيقي

معدل الفائدة الحقيقي في مصر هو الأعلى من بين 55 دولة تتبعها بلومبيرغ.

توقع جميع الاقتصاديين الـ 13 الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبيرغ أن لجنة السياسة النقدية ستحافظ على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25٪ وسعر الإقراض عند 9.25٪ للاجتماع السابع على التوالي.

وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، ومقره القاهرة: “وسط حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي وبيئة التضخم المحلي المستقرة إلى حد كبير، نتوقع إبقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو 2022”. في حين أن أحدث تقارير الوظائف الأمريكية ألقت بظلال من الشك حول موعد حدوث التناقص التدريجي، “من المرجح أن يظل البنك المركزي قلقًا بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي”، حسب وصفه.

تقدم مصر أعلى سعر فائدة حقيقي – الفارق بين سياستها الرئيسية ومعدلات التضخم – بين أكثر من 50 اقتصادًا تتبعها بلومبيرغ. جعل هذا التصنيف ديونها مفضلة للمستثمرين الأجانب الذين يمتلكون حوالي 33 مليار دولار من السندات والأوراق المالية المحلية، وهو درع مهم للدولة العربية حيث تنتظر السياحة التعافي الكامل من جائحة فيروس كورونا.

وقال أبو باشا: “إن تناقص بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعلن بداية نهاية بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي قدمت فائدة للأسواق الناشئة على مدى العقد الماضي”. قد يفرض الانعكاس بعض التحديات على الأسواق الناشئة، لا سيما تلك التي اعتمدت بشدة على تدفقات رأس المال لتمويل عجزها المزدوج.

تمكن التضخم المحلي من تجاوز ارتفاعات الأسعار العالمية ومن المرجح أن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بنسبة 5-9٪ هذا العام. في حين أن ذلك يمنح السلطات من الناحية النظرية مجالًا لإجراء أول تخفيضات لها في عام 2021، يرى المحللون قلقًا بشأن الأسبقية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

قال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك هونغ كونغ وشنغهاي القابضة (.HSBC Holdings Plc) لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مذكرة: “يستمر العائد المرتفع في جذب تدفقات المحفظة الخارجية، والتي من المرجح أن تظل مصدرًا مهمًا للتمويل حتى تتراجع ضغوط الحساب الجاري”.

اقرأ أيضاً مصر تحتفظ بأسعار الفائدة للحماية من ارتفاع الأسعار العالمي.

المصدر: بلومبيرغ.