بقلم ريما العثمان وعبير أبو عمر بالتعاون مع تركي البلوشي
1 يناير 2021
ستمول الحكومة العمانية معظم عجز ميزانيتها في عام 2021 عن طريق الاقتراض لسد فجوة مالية يعاني منها انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا.
تدرس الدولة الخليجية الاقتراض الذي سيغطي 73٪، أو 1.6 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، من عجز البلاد البالغ 2.2 مليار ريال، مع ما تبقى من 600 مليون ريال يتم سحبها من احتياطياتها، وفقًا لما جاء بمنشور على تويتر يوم الجمعة المنصرم من قبل وكالة الأنباء العمانية التي تديرها الدولة. استندت الحكومة في خطتها لميزانية 2021 إلى سعر نفط يبلغ 45 دولارًا للبرميل.
مشاكل مالية
من المقرر أن تسجل عمان عجز الميزانية الثامن على التوالي هذا العام
ملاحظة: بيانات 2020-2021 هي توقعات صندوق النقد الدولي.
ملامح أخرى من ميزانية عمان 2021:
- من المقرر أن تنخفض النفقات إلى 10.8 مليار ريال، بانخفاض 14٪ عن العام السابق.
- ومن المقرر أن تنخفض إيرادات 2021 إلى 8.6 مليار ريال، بانخفاض 19٪.
- بلغ عجز الموازنة 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 2.2 مليار ريال.
اتخذت عمان تدابير مثل خفض الإنفاق وخطط لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في عام 2021. وستنفذ مشاريع تنموية بقيمة 371 مليون ريال كجزء من الجهود المبذولة لإعادة توجيه الموارد نحو “الأولويات الوطنية”، وفقًا لوكالة سلطنة عمان الإخبارية.
تشير التقديرات إلى أن اقتصاد السلطنة انكمش بنسبة 10٪ في عام 2020، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من بين الأكثر انحدارًا في الخليج. زادت هوامش السندات في الدولة في عام 2020 مقارنة بالدول المجاورة، و “في حين أن الاحتياطيات المالية لا تزال وفيرة في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإنها أضعف بشكل ملحوظ في البحرين وسلطنة عمان”، وفقًا لتقرير صادر عن الصندوق.
تعرضت عمان، أكبر دولة مصدرة للنفط خارج أوبك، لضربة من جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى انخفاض أسعار الخام وأثارت إمكانية الحصول على مساعدة من جيرانها الخليجيين. تم تصنيف الدولة على مستوى غير مرغوب فيه من قبل ثلاث من شركات التصنيف الرائدة.
ولدى الدولة ثلاثة سندات لأجل استحقاق حتى عام 2023. ويستحق إصدارها هذا العام بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو.
0 تعليق