• تقول السلطات في مقاطعتي هينان وآنهوي أن بعض ضحايا الفضيحة المالية سيتمكنون من الحصول على الأموال هذا الأسبوع عقب أعمال العنف التي حدثت نهاية الأسبوع.
• يقال أن بعض المتظاهرين ما زالوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة، بينما يقول آخرون أن عدم الثقة بحكومة هينان منتشر وأن الشفافية لا تزال ضعيفة.

ستبدأ السلطات الصينية في تعويض بعض ضحايا واحدة من أكبر الفضائح المالية على الإطلاق في البلاد في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد خروج مئات المدخرين إلى الشوارع في نهاية الأسبوع احتجاجًا، لكن هذه الخطوة قوبلت بخيبة أمل وكانت هناك دعوات لمزيد من الشفافية.

سيتم سداد ودائع الأفراد التي تصل إلى 50,000 يوان (7,450 ​​دولارًا أمريكيًا) في أي من البنوك يوتشو شين مينشينغ ڤيلاج (Yuzhou Xinminsheng Village) أو شانغ كاي هويمين كاونتي (Shangcai Huimin County) أو بنك تشيتشينغ كميونتي (Zhecheng Huanghuai Community Bank) أو بنك نيو أورينتال كانتري في كايفانغ (New Oriental Country Bank of Kaifeng) في مقاطعة هينان اعتبارًا من يوم الجمعة.

تم إجراء نفس الترتيب لبنك غوتشن شينهوايهن ڤيلاج (Guzhen Xinhuaihe Village) في مقاطعة آنهوي، لكن الحسابات التي يُشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية أو التي تلقت اهتمامًا كبيرًا من قنوات أخرى لن تسدد لها أي دفعات.

لم يتم الإعلان بعد عن الترتيبات الخاصة بالمدخرين المتبقين، وفقًا لبيانين صادرين عن فروع لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في مقاطعتي هينان وآنهوي يوم الاثنين.

تقول إحدى المتضررات والتي تُدعى هانغ، والتي لديها ما مجموعه 860 ألف يوان (128 ألف دولار أمريكي) من المدخرات في ثلاثة من أربعة بنوك زراعية في مقاطعة هينان مع والديها: “لا يحل ذلك المشكلة الأساسية، يبدو أنه لا توجد أموال في هينان وإذا لم تتدخل الحكومة المركزية للإنقاذ فنحن – المودعين – من سنتضرر”.

شارك في احتجاج صباح يوم الأحد مئات المودعين الذين تجمعوا أمام فرع بنك الشعب الصيني في مدينة تشينغتشو عاصمة مقاطهة هينان.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو المتظاهرين محاطين بالشرطة وهجوم حشد من الرجال المجهولين بقمصان بيضاء عليهم.

وقال مودع آخر لقبه وانغ يوم الثلاثاء أن معظم المحتجين قد أعيدوا بالفعل إلى بلداتهم، وأن الوضع في مدينة تشنغتشو كان سلميًا نسبيًا.

تم اصطحاب وانغ في حافلة إلى مدرسة مع متظاهرين آخرين يوم الأحد، حيث تم تسجيل معلوماتهم واختبار فيروس كورونا قبل إعادتهم إلى مسقط رأسهم.

وقال: “لا يزال هناك عدد قليل من الأشخاص الذين احتجزتهم شرطة تشنغتشو ولا يمكن الوصول إليهم”.

وقال وانغ الذي لديه مدخرات بقيمة 300 ألف يوان في البنوك الزراعية أنه لم يتم الاتصال به أو اطلاعه على أي تحديث بشأن ودائعه المجمدة سوى بقراءة آخر إشعار رسمي على الإنترنت.

وقال وانغ: “في هذه المرحلة، لا يثق معظم الناس في حكومة هينان”، مضيفًا أنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى موعد أو ما إذا كان سيتم تعويض العملاء الذين لديهم ودائع تزيد قيمتها عن 50,000 يوان.

تم تجميد الودائع في البنوك الخمسة بدايةً من 18 أبريل / نيسان، وشكلت التداعيات اللاحقة خطرًا على الاستقرار الاجتماعي والنظام العام.

وقالت هانغ أنه من المرجح أن يكون لدى معظم المدخرين أكثر من 50,000 يوان من الودائع في البنوك، مضيفةً أنها لا تزال تعتقد أنها ستكون قادرة على استعادة كل مدخراتها حتى لو “سيستغرق ذلك وقتًا طويلاً”.

في محاولة لجذب الأموال من خارج قواعدها المحلية المحدودة خلال السنوات الماضية، دخلت البنوك الزراعية في الصين في شراكة مع منصات الإنترنت والتي غالبًا ما تقدم عوائد أعلى قليلاً من منتجات الإيداع المماثلة في البنوك الأكبر.

أودعت مدخرة أخرى تدعى تشانغ والتي تعيش في مقاطعة جيانغسو الشرقية 50,000 يوان في ديسمبر / كانون الأول 2020 لمدة خمس سنوات بفائدة 4.5%.

تقول تشانغ: “ولكن تظل الحقيقة أنني الآن غير متأكدة مما إذا كنت سأحصل على هذه الفائدة. وأن المقدم الرسمي لمبلغ الـ 50,000 الأصلي هو بمثابة خدمة لي”.

ويتوقع مدخر آخر يدعى شي وكان قد أودع 665 ألف يوان لدى اثنين من البنوك أن يقوم المنظمون بإجراء التحقيق لزيادة الشفافية لضمان المعاملة المتساوية.

وقال شي: “سواء كان الإيداع أعلى أو أقل من 50,000 يوان، نأمل أن يستعرض المسؤولون عملية السداد والتقدم الذي تم إحرازه في التحقيق بطريقة مفتوحة وشفافة حتى نتمكن من استرداد ودائعنا خطوة بخطوة والشعور بالراحة تدريجيًا، بعد كل شيء، ذهب الناس إلى هناك للتو ولديهم مطلب أساسي هو” أريد سحب وديعتي “”.

قال مكتب الأمن العام في شوتشانغ في هينان يوم الأحد أنه اعتقل أعضاء “عصابة إجرامية” متهمة بالاستيلاء على البنوك المحلية والقيام بتحويلات غير قانونية من خلال قروض وهمية.

وقالت الشرطة أن المشتبه به لو يي استخدم مجموعة هينان شينكايفو (Henan Xincaifu) للسيطرة بشكل فعال على البنوك الزراعية، ولكن لا يزال مكان وجوده غير معروف.

في السنوات الأخيرة، تحرك المنظمون الصينيون لكبح جماح قطاع البنوك الصغيرة الذي نما بسرعة والذي بدأ بعدد قليل من اللاعبين في التسعينيات ووصل إلى حوالي 4000 بنك.

تتمثل المشكلة الرئيسية في غموض هيكل مساهمة البنوك الصغيرة والذي يسمح لبعض المساهمين بتكديس حصص كبيرة في البنوك دون موافقة الجهات التنظيمية مع استخدام المقرضين أيضًا لتأمين القروض.

أحد منتجات الودائع والذي تقدمه البنوك الزراعية الأربعة في هينان من خلال منصات خارجية مثل منصة دشياومان فاينانشال (Duxiaoman Financial) فائدة تتراوح بين 4.1 إلى 4.5% سنويًا ويمكن تجديدها لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا للإيصالات المقدمة من قبل المودعين. بنك الصين هو أحد أكبر أربعة بنوك مملوكة للدولة في الصين ويقدم حاليًا 2.75% فقط سنويًا على منتجات الودائع لأجل خمس سنوات.

تأتي أزمة السيولة المستمرة في البنوك الزراعية الصغيرة أيضًا وسط مخاطر الركود المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الصيني الذي تضرر بسبب أسوأ تفشي لكوڤيد 19 في البلاد في أكثر من عامين.

تقول مؤسسة بحثية للتنبؤ بمتغيرات الاقتصاد الكلي والتنبؤ السياسي في لندن إنودو إكونوميكس (Enodo Economics) أن بكين لديها “مجموعة قوية من الأجهزة والبرامج للحفاظ على النظام” وستكون قادرة على إبقاء البنوك تحت السيطرة في الوقت الحالي. وتضيف: “على المدى الطويل ونظرًا لاعتماد الرئيس شي جين بينغ المستمر على رفع النمو الاقتصادي باستخدام الديون لتمويل البنية التحتية والمشاريع ذات الصلة، ستصبح الصين أكثر مديونية، وقد تواجه المزيد من البنوك توجهات تقليدية إذا اندلعت حادثة كبيرة بما يكفي”.

اقرأ أيضاً هل يهيمن التشاؤم بشأن ميتا على مستقبل السهم؟

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست