يقترب صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية من إعادة تمويل قرض بقيمة 11 مليار دولار وزيادة حجم الاقتراض بشكل كبير، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

قالت المصادر أن صندوق الاستثمار العام سيستخدم الجزء الأكبر من القرض المحتمل لإعادة تمويل الديون المقرر استحقاقها في العام المقبل وأن الشروط النهائية لم يتم الاتفاق عليها بعد. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر خاص. في حين رفض ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة التعليق.

يقوم صندوق الثروة الذي تبلغ قيمته 620 مليار دولار بالاقتراض رغم ارتفاع أسعار النفط الخام، الذي من شأنه أن يمنح المملكة أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وقالت الحكومة أنها ستحتفظ بهذه الزيادة المفاجئة في الحساب الجاري، وستقرر تخصيصها بين الصناديق المملوكة للدولة مثل صندوق الاستثمارات العامة والاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي فقط بعد نهاية العام.

اقترض صندوق الاستثمارات العامة لأول مرة على الإطلاق 11 مليار دولار في عام 2018. وقدم بعض أكبر المقرضين العالميين مثل غولدمان زاكس (.Goldman Sachs Group Inc) وبنك هونغ كونغ وشنغهاي هولدينغز (HSBC Holdings Plc) وجي بي مورغان تشايس آند كو (.JPMorgan Chase & Co) القرض الذي تم تسعيره بـ 75 نقطة أساس فوق سعر الليبور أي ما يقرب من 90 نقطة أساس بما في ذلك الرسوم، حسبما أفادت بلومبيرغ في ذلك الوقت.

برز صندوق الاستثمارات العامة – الذي يعتبر رافعة رئيسية لجهود المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط – كمستثمر عالمي على مدار السنوات القليلة الماضية حيث يسعى إلى زيادة أصوله إلى حوالي تريليون دولار بحلول عام 2025. ويمتلك الصندوق حصصًا في أوبر تكنولوجيز (.Uber Technologies Inc) كما دعم شركة لوسيد موتورز (Lucid Motors Inc.) لصناعة السيارات الكهربائية.

اقرأ أيضًا الصين: توقعات تجارية “ضعيفة” مع تذبذب الصادرات وسط تلاشي الطلب الخارجي

المصدر: بلومبيرغ