ظهرت بيانات رفينيتيف إيكون كما صرحت مصادر أخرى أن روسيا تزيد إمدادات البنزين والنفثا لإفريقيا والشرق الأوسط في الوقت الذي تكافح فيه لبيع الوقود في أوروبا، أما آسيا فتستقبل بالفعل الكميات الأكبر من الخام الروسي.

من المرجح أن يؤدي هذا التطور إلى زيادة المنافسة مع العملاء الآسيويين بين روسيا ومصدري الوقود الكبار الآخرين – المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة – وهما أكبر ثلاثة موردين لآسيا.

خفض الاتحاد الأوروبي ببطء وارداته من الخام والوقود الروسي منذ مارس / آذار، كما وافق على حظر كامل يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2022.

تدخل المشترون الآسيويون لزيادة مشترياتهم من الخام الروسي بسرعة، على الرغم من أن آسيا ليست سوقًا إعتياديا للوقود الروسي لأن آسيا تكرر نفطًا أكثر مما تحتاجه وهي مُصدِّر صاف للوقود.

وهذا يجعل العثور على منافذ جديدة مثل إفريقيا والشرق الأوسط أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا لحماية حصتها في السوق العالمية وتجنب حدوث انخفاض أعمق في إنتاجها وصادراتها من النفط.

قال تاجر مشارك في تجارة المنتجات النفطية الروسية لرويترز: “يبدو أن إفريقيا والشرق الأوسط هما الخياران الرئيسيان لموردي المنتجات النفطية الروسية، لذلك نتوقع المزيد من الشحنات إلى هناك في النصف الثاني من العام مع اقتراب دخول الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ”.

صدرت روسيا أكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا من الخام ونحو مليوني برميل يوميًا من الوقود إلى أوروبا قبل فرض عقوبات على القطاع المالي الروسي، مما جعل التداول أكثر صعوبة.

قال متعاملون إن شركات النفط الروسية زادت في الآونة الأخيرة إمداداتها من البنزين والنفثا إلى إفريقيا والشرق الأوسط من دول البلطيق. وكانت معظم الإمدادات الروسية إلى المناطق تأتي من موانئ البحر الأسود قبل فرض العقوبات.

وقد تم توريد ما لا يقل عن خمس شحنات مقدرة بحوالي 230 ألف طن من البنزين والنفثا في الفترة من مايو / أيار إلى يونيو / حزيران من ميناء أوست لوغا على بحر البلطيق إلى سلطنة عمان وإلى مركز نفط الإمارات في الفجيرة، بحسب بيانات رفينيتيف.

وأظهرت البيانات أن إجمالي إمدادات البنزين والنفثا من الموانئ الروسية إلى سلطنة عمان والإمارات بلغ قرابة 550 ألف طن هذا العام مقارنة بانعدام الإمدادات في عام 2021 بأكمله.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون وتجار آخرين أن نيجيريا والمغرب كانتا وجهتين رئيسيتين في إفريقيا للبنزين والنفثا الروسي في الأشهر الأخيرة، بينما تم توريد العديد من الشحنات إلى السنغال والسودان وساحل العاج وتوغو.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن الإمدادات الشهرية الإجمالية من البنزين والنفثا الروسية للمنطقة بلغت حوالي 200 ألف طن خلال الأشهر الأخيرة، شاملة الكميات المشحونة من التخزين في موانئ لاتفيا وإستونيا.

وأظهرت بيانات رفينيتيف وحسابات رويترز أن شحنات الديزل الروسية إلى الدول الأفريقية وصلت إلى مليون طن منذ بداية العام مقارنة بـ 0.8 مليون طن في يناير / كانون الثاني ويونيو / حزيران 2021، وكانت السنغال وتوغو وجهتين رئيسيتين للإمدادات الروسية في افريقيا.

في مايو / أيار الماضي، قفزت واردات زيت الوقود الروسي بشكل حاد إلى الفجيرة، والتي تعد مركز النفط الإماراتي.

قال تجار أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن، فإن إمداد إفريقيا والشرق الأوسط بمنتجات النفط الروسية يساعد الشركات التجارية على الحفاظ على هوامش الربح حيث أن خيارات إعادة بيع المنتجات النفطية في أوروبا محدودة بسبب العقوبات.

وقال مصدر في السوق منخرط في تجارة المنتجات النفطية الروسية: “صحار العمانية والفجيرة الإماراتية يمكنهما تقديم قدرات تخزين ومزج لكل هذه البراميل مع بدأ الموانئ الأوروبية في رفض المنتجات النفطية الروسية”.

تقييم السوق المحلي

أدت التغييرات في أسواق التصدير الروسية إلى تفاوت غير مسبوق في السوق المحلية الروسية، حيث يتم تداول الديزل الصيفي حاليًا بأسعار أعلى بنسبة 30-40% من البنزين، وفقًا لرويترز. رغم أنه عادةً ما يكون سعر البنزين أعلى من سعر الديزل.

قال متعاملون إن روسيا كانت تصدر في السابق البنزين والنفثا إلى مراكز تجارية أوروبية، لكنها اضطرت إلى التوجه إلى إفريقيا والشرق الأوسط وسط ضعف الطلب في أوروبا. هذا الضعف تسبب في انهيار الأسعار المحلية لهذه المنتجات في روسيا بسبب وفرة المعروض.

تم تداول البنزين الروسي بأسعار أقل من سعر البنزين الأوروبي غير الخاضع للعقوبات ويتراوح الانخفاض في السعر بين 250 و300 دولار للطن، وقد تم تقييم البنزين الأوروبي غير الخاضع للعقوبات مؤخرًا بحوالي 1330 دولارًا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة فوب (FOB).

قال التجار إن تخفيض شحنات الديزل كان أقل بكثير حيث تراوح الانخفاض بين 40-50 دولارًا للطن عن الديزل الأوروبي غير الخاضع للعقوبات، نتيجة للطلب الذي لا يزال قوي عليه.

اقرأ أيضاً وزير المالية المصري: يقول إنه حان الوقت لإعادة التفكير في الاعتماد على تجارة الفائدة

المصدر: رويترز