“هل تطرح بكين تدابير تحفيزية واسعة النطاق لقطاعها العقاري، وما الذي تستهدفه؟”

لقد أصبح هذا سؤالًا دائمًا الآن، مع انفجار الفقاعة العقارية في الصين وتبخر ثروات أصحاب المساكن وشركات التطوير العقاري وحاملي السندات.

وتقول السلطات مرارًا وتكرارًا إنها لن تفعل ذلك، خاصة بالنسبة للشركات الكبرى التي كانت غير مسؤولة من وجهة نظر بكين.

وقال ني هونغ وزير الإسكان وتنمية الحضر والريف: “بالنسبة للشركات العقارية التي تعاني من إعسار خطير وفقدت القدرة على العمل، فإن تلك التي يجب أن تفلس يجب أن تفلس، أو يتم إعادة هيكلتها، وفقًا للقانون ومبادئ السوق”.

وكما هو الحال مع الكثير من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الصيني ومحاولات العلاج التي لا تعد ولا تحصى التي حاولت بكين تطبيقها، فإن المسؤولين يصورون هذا على أنه معركة من أجل عامة الناس – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تزايد الغضب بين أصحاب المنازل الذين يفقدون قيمتها والمشترين الذين لا تزال وحداتهم غير مكتملة.

وقال ني: “أولئك الذين يرتكبون أفعالًا تضر بمصالح الجماهير سيتم التحقيق معهم بحزم ومعاقبتهم وفقًا للقانون. سيُجبرون على دفع الثمن المستحق”.

لكن التدخل الحكومي الأصغر حجمًا والأكثر استهدافًا في هذا القطاع أدى إلى زيادة الارتباك بين المستهلكين والمستثمرين. ولا يوجد سوى القليل من التوجيهات بشأن التدابير التي سيتم تنفيذها ومن سيساعدهم.

على سبيل المثال، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ هذا الشهر: “إن الحكومة ستلبي طلبات التمويل المبررة للمؤسسات العقارية في ظل أشكال مختلفة من الملكية على قدم المساواة، وذلك لتعزيز التنمية المطردة والصحية لسوق العقارات”.

لقد أصبح هذا السؤال أكثر إلحاحًا، لأن مشاكل القطاع لم تستمر فحسب، بل تفاقمت، وهي تسحب بقية الاقتصاد الفاتر إلى الأسفل.

كشفت بيانات شهر فبراير / شباط الصادرة مؤخرًا أن العقارات المباعة انخفضت بأكثر من الخمس على أساس سنوي. انخفضت أسعار المنازل المستعملة في المدن الأكثر تقدما في الصين بنسبة 6.3% في فبراير / شباط مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أسوأ انخفاض سنوي على الإطلاق.

استمرت الدراما مؤخرًا حيث زعمت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أن شركة تشاينا إيفرغراند (China Evergrande) ارتكبت عمليات احتيال مالي من خلال تضخيم المبيعات بما مجموعه 564 مليار يوان (78 مليار دولار) على مدى عامين.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث إن الطلب على المساكن الجديدة في الصين من المتوقع أن ينخفض ​​بنحو 50% خلال العقد المقبل. وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة استعادة الصين لاقتصادها الإجمالي النمو بقوة.

وكما أفاد بارونز، فإن جزءًا كبيرًا من أزمة العقارات في الصين يرجع إلى العدد الهائل من العقارات الشاغرة. وقال البنك إن تباطؤ الطلب لن يؤدي إلا إلى زيادة صعوبة ملء تلك الوحدات.

وتتجلى الأدلة على تشكك المستثمرين بشكل صارخ في أسواق البر الرئيسي، والتي انتعشت بشكل عام بعد تدخلات السلطات الأخيرة، بما في ذلك حملات القمع على البائعين على المكشوف. فشلت العقارات في الاستجابة للتدابير، ولا تزال في حالة سقوط حر بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية.

يسود الارتباك بين الشركات الكبيرة المتعثرة حول مدى الصرامة التي ستتعامل بها بكين معها. لكن المدن الأصغر هي التي يكون فيها المجهول أعظم. ويتضاعف هذا الأمر لأن المدن ذات المستوى الأدنى تمثل 80% إلى 90% من المبيعات حسب المنطقة، وفقًا للبيانات الحكومية.

علاوة على ذلك، فإن هذه المناطق هي المكان الذي يوجد فيه الكم الهائل من وفرة العقارات، وهي وحدات بناها المطورون العقاريون ولكنهم لا يستطيعون العثور على مشتر.

قال وين كيهوا الوكيل في شركة الوساطة العقارية ليانجيا (Lianjia): “نحن بحاجة إلى كل مساعدة يمكننا الحصول عليها. هناك الكثير من الوحدات الفارغة”. يبلغ متوسط ​​وقت التصفية في مدينة شاوقوان 131 شهرًا أو 10 سنوات، وهو مقدار الوقت الذي يستغرقه تخليص مخزون المساكن مقسوما على الوحدات المتعاقد عليها.

ذكرت بلومبيرغ مؤخرًا أن نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ يخطط لطرح إجراءات من شأنها توفير ما لا يقل عن تريليون يوان (137 مليار دولار) من التمويل منخفض التكلفة لتجديد القرى الحضرية وبرامج الإسكان بأسعار معقولة.

ووفقًا للخطة، سيقوم البنك المركزي الصيني بضخ الأموال على مراحل من خلال البنوك السياسية، على أن تتدفق الأموال في نهاية المطاف إلى الأسر لشراء المنازل، وخاصة في المدن ذات المستوى الأدنى. المشكلة هي أن الصين قدمت مثل هذه الوعود من قبل، وتم تقليص حجمها أو إلغائها.

يمكن لخطة التحفيز التي وضعها نائب رئيس الوزراء أن تساعد المناطق ذات الدخل المنخفض. لكن المسؤولين يرسلون رسائل مختلطة. وقال وزير المالية لان فوان في مؤتمر صحفي خلال الدورتين الأخيرتين: “من الأفضل للحكومات على كافة المستويات أن تعتاد على التقشف وأن تبدأ في فهم أن هذه ليست حاجة مؤقتة، بل حل طويل الأجل”.

اقرأ أيضًا هل فعلت أوروبا ما يكفي لتجنب أزمة الطاقة في العام المقبل؟

المصدر: بارونز