يلغي البنك المركزي التركي متطلبات الاحتياطي للودائع بالليرة ذات آجال الاستحقاق الطويلة، كجزء من جهد مستمر لتشجيع الإدخار والإقراض بالعملة المحلية.

وقال البنك في بيان على موقعه على الإنترنت في وقت متأخر من يوم السبت أن نسب متطلبات الاحتياطي للودائع بالليرة التي يزيد أجل استحقاقها عن ثلاثة أشهر سيتم تخفيضها إلى الصفر من المستويات الحالية التي تصل إلى 6%. سيتم الاحتفاظ بهذه النسبة عند 8% للودائع التي تقل أجل استحقاقها عن ثلاثة أشهر. وتدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 فبراير / شباط.

يأتي القرار في الوقت الذي يهدف فيه البنك المركزي إلى زيادة وزن الليرة التركية على جانبي الأصول والخصوم في النظام المصرفي، وفقًا لبيان نُشر في وقت مبكر من يوم الأحد.

كما ذكر البنك أنه سيتخذ المزيد من الخطوات لدعم الودائع المقومة بالليرة التركية. 

لطالما قالت السلطة النقدية أنها تريد تقويم مدخرات السكان بعملات مختلفة عن الدولار الأمريكي.

بدأ البنك المركزي دورة من تخفيضات أسعار الفائدة العام الماضي، حيث رفع سعر الفائدة القياسي إلى 9% في نوفمبر / تشرين الثاني، بينما ألقى بلوم ارتفاع أسعار الطاقة وضعف العملة على التضخم الذي بلغ ذروته 17 مرة الهدف الرسمي.

في الوقت نفسه، كان البنك يستخدم أدوات هامشية لدعم الودائع بالعملة المحلية عندما كانت أسعار الفائدة الحقيقية على الودائع سلبية عند تعديلها وفقًا للتضخم.

اقرأ أيضًا مجموعة ماجد الفطيم تطيح برئيسها التنفيذي آلان بيجاني

المصدر: بلومبيرغ