أغلقت أسهم شركة ترامب ميديا آند تكنولوجي (Trump Media & Technology TMTG) منخفضة بنسبة 5.6% يوم الاثنين بعد أن قدمت منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للرئيس السابق دونالد ترامب فحصًا محدثًا لأموالها من قبل شركة محاسبة عامة جديدة.

قالت الشركة – التي تملك تروث سوشيال (Truth Social) وهي “واحدة أخرى من العلامات التجارية الأمريكية الشهيرة للرئيس دونالد جيه ترامب” – في ملف تنظيمي إن شركة تدقيق الحسابات المستقلة الجديدة سيمبل مارتشال آند كوبر (Semple, Marchal & Cooper LLP SMC) قدمت تدقيقًا معدلًا يغطي السنوات التقويمية 2022 و2023 وتعدل التدقيق السابق الذي تم تقديمه في 15 أبريل / نیسان، مع عدم وجود تغيير في عدد الأسهم العادية لشركة ترامب ميديا آند تكنولوجي (TMTG) التي تسعى لتسجيلها.

قال ديفين نونيس الرئيس التنفيذي لشركة ترامب ميديا آند تكنولوجي (TMTG): “أود أن أشكر سمبل مارتشال (SMC) على عملها كمدقق حسابات مستقل لدينا وتمكيننا من تقديم بيان التسجيل المعدل، والذي نأمل أن تراجعه هيئة الأوراق المالية والبورصة على الفور”.

كان إغلاق يوم الأربعاء عند 42.09 دولارًا هو أدنى مستوى له منذ 26 أبريل / نیسان، عندما أغلق عند 42.54 دولارًا، وأكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ انخفاضه بنسبة 8.7% في 21 مايو / أيار، وفقًا لبيانات سوق داو جونز. تم تداول الأسهم عند مستوى منخفض يصل إلى 41.06 دولارًا خلال اليوم، بانخفاض 7.9%.

ارتفعت أسهم ترامب ميديا آند تكنولوجي (TMTG) بنسبة 140.5% حتى الآن هذا العام وبنسبة 13.9% منذ الموافقة على اندماجها مع شركة ديجيتال وورلد أكويزيشن غروب (Digital World Acquisition Corp) في 22 مارس / آذار.

استبدلت شركة ترامب ميديا آند تكنولوجي (TMTG) مدقق حساباتها السابق شركة بي إف بورغرز (BF Borgers CPA)، بعد أن اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الشركة ومالكها بنجامين إف بورغرز بـ “الاحتيال على نطاق واسع”، متهمة إياهما بـ “الإخفاقات المتعمدة والمنهجية في الامتثال لمعايير مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة (PCAOB). في عمليات التدقيق والمراجعات الخاصة بها” في أكثر من 1500 ملف لهيئة الأوراق المالية والبورصة بين يناير / كانون الثاني 2021 ويونيو / حزيران 2023.

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الشركة “بالتمثيل كذبًا” لعملائها بأن عملها سيتوافق مع معايير مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة، و”تلفيق وثائق التدقيق” لجعل عملهم يبدو ملتزمًا بمعايير مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة، و”الذكر كذبًا في تقارير التدقيق” في أكثر من 500 حالة من بيانات الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن عمليات التدقيق الخاصة بها تتوافق مع معايير مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة.

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنه بناءً على توجيهات بنجامين بورغرز، قام موظفو شركة بي إف بورغرز (BF Borgers) بنسخ مستندات التدقيق من التعاقدات السابقة للعملاء، مع تغيير التواريخ فقط وتمريرها على أنها تغطي فترة التدقيق الحالية، بما في ذلك توثيق اجتماعات التخطيط التي لم تعقد أبدًا وتزييف تمثيل بورغرز وقيام آخرون بمراجعة العمل والموافقة عليه.

وقال غوربير إس غريوال مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات: “نتيجة لسلوكهم الاحتيالي، فإنهم لا يعرضون المستثمرين والأسواق للخطر فقط من خلال دفع الشركات العامة إلى دمج عمليات تدقيق ومراجعات غير متوافقة في أكثر من 1500 ملف مقدم إلى الهيئة، بل قوضوا أيضًا الثقة في أسواقنا”.

وافقت شركة بي إف بورغرز (BF Borgers) على دفع غرامة مدنية قدرها 12 مليون دولار، ووافق بنجامين بورغرز على دفع غرامة مدنية قدرها 2 مليون دولار. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن كلاهما اتفقا أيضًا على التوقف الدائم عن الظهور وممارسة العمل كمحاسبين، على أن يسري مفعول ذلك على الفور، والتوقف والكف عن ارتكاب أو التسبب في انتهاكات قوانين الأوراق المالية الفيدرالية ذات الصلة.

اقرأ أيضًا: النفط يتراجع مع ترقب المستثمرين بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي والصيني

المصدر: بارونز