حذت ألمانيا حذو إسبانيا وبلجيكا في الإعلان عن تباطؤ التضخم، حيث قدمت دافع لأولئك الذين يريدون من البنك المركزي الأوروبي تخفيف وتيرة رفع معدل الفائدة.

قال مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفعت بنسبة 11.3% مقارنة بالعام الذي سبقه في نوفمبر / تشرين الثاني، بانخفاض عن قفزة أكتوبر / تشرين الأول البالغة 11.6%، مشيرًا إلى عوامل منها ارتفاع تكاليف الطاقة. في حين توقع المحللون الذين شملهم استطلاع لبلومبيرغ زيادة بنسبة 11.3%.

في إسبانيا، خفت حدة التضخم للشهر الرابع بأكثر مما كان متوقعاً، مدفوعًا بانخفاض تكاليف الكهرباء والوقود، على الرغم من تسارع مقياس الأسعار الأساسية. في غضون ذلك، تباطأ الرقم الرئيسي في بلجيكا إلى 10.6%.

من المقرر صدور بيانات التضخم الخاصة بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة الأربعاء، مع توقع الاقتصاديين أيضًا اعتدالًا طفيفًا هو الأول في عام ونصف. ستكون هذه القراءة حاسمة حيث يتوقع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ارتفاعًا ثالثًا على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض أو تحركًا أصغر بمقدار نصف نقطة قبل الركود المحتمل.

فضل بعض المسؤولين بالفعل زيادة متواضعة بالفعل في أكتوبر / تشرين الأول، وفقًا لرواية ذلك الاجتماع، وقد ترتفع أصواتهم إذا بدا أن نمو الأسعار يتراجع.

ولكن البعض الآخر كان أقل اقتناعًا بذلك، حيث صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الإثنين بأنها ستكون “متفاجئة” إذا وصلت المكاسب القياسية لأسعار منطقة اليورو إلى ذروتها، في حين قالت عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل مؤخرًا أنه قد يكون من السابق لأوانه إبطاء رتم رفع أسعار الفائدة.

قد يدفع التضخم العام الهادئ المسؤولين إلى التركيز بشكل أكبر على المقياس الأساسي في تحديد ما إذا كان قد تم الوصول إلى نقطة تحول. قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس يوم الثلاثاء أن الإجراء الأساسي يتمثل في “الإشارة التي يتعين علينا الاستمرار في اتباعها”.

ستكون تكاليف الغاز الطبيعي محرك أساسي لتحديد مسار التضخم في ألمانيا، حيث اعتمدت البلاد بشدة على روسيا كمورد قبل الحرب في أوكرانيا. تسارع الحكومة الآن لإيجاد مصادر أخرى، كما تستعد لدعم الفواتير المرتفعة للشركات والأسر.

قال ماركو فاغنر الخبير الاقتصادي في كوميرتس بنك (Commerzbank AG) أنه من السابق لأوانه التأكد من عودة الأمور في ألمانيا لمجرد أن نمو الأسعار تراجع مرة واحدة.

وقال في تقرير للعملاء: “إن التضخم الأساسي سيظل مرتفعًا. لقد اكتسبت جولات المفاوضة الجماعية زخماً وأصبحت النقابات قادرة على دفع أجور أعلى بكثير مما كانت عليه في بداية العام. بالإضافة إلى ذلك، تكبدت الشركات تكاليف عالية بسبب الاختناقات في المواد والتسليم”.

اقرأ أيضًا معظم الأسهم المدرجة حديثًا في دبي يتم تداولها بأقل من سعر الاكتتاب العام

المصدر: بلومبيرغ