شهد صافي الاحتياطي الأجنبي المصري انخفاضًا للمرة الثانية هذا العام عقب تصريح البنك المركزي المصري بسداده ديون خارجية بنحو ملياري دولار.
أعلن المركزي المصري أمس الاثنين أن صافي الاحتياطي الأجنبي قد انخفض إلى 35.5 مليار دولار في نهاية أيار / مايو الماضي من 37.1 مليار دولار في الشهر السابق، بهذا يكون إجمالي الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي قد وصل إلى نحو 5.5 مليار دولار منذ نهاية العام الماضي بعد أن انخفض أيضا في مارس / آذار الماضي.
وفي إطار الالتزامات الأخرى التي تم الإيفاء بها، دفعت مصر الشهر الماضي قسيمة سندات اليوروبوند السيادية الخاصة بها وكذلك أصل الدين وفوائده المستحقة لصندوق النقد الدولي، وفقًا للبنك المركزي. وأضافت أن رصيد الاحتياطي الأجنبي المتبقي متوافق مع “جميع تدابير الملاءمة” وتغطي حوالي خمسة أشهر من واردات البضائع.
يتزايد التركيز على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، حيث حذرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين الشهر الماضي من “انخفاض كبير فيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي للوفاء بمدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة”.
وكوجهة مفضلة بين مستثمري المحافظ الأجنبية في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تدفقات خارجية بقيمة 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي هذا العام، بينما خفف غزو روسيا لجارتها أوكرانيا الشهية العالمية للأصول ذات المخاطر العالية.
مصر مستورد كبير للغذاء، وحاليًا تواجه ظروفاً ضاغطة بشأن أسعار الحبوب التي سجلت ارتفاعات قياسية بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا. واشترت مصر الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان في السابق معظم قمحها من البلدين المتصارعتين، وقد كانت روسيا أيضًا مصدرًا رئيسيًا للسياح، حيث تمثل الصناعة مصدراً للعملات الأجنبية لمصر.
ضمنت الحكومة المصرية تعهدات قدرت بأكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، الحلفاء الخليجيون الحريصون على دعم اقتصاد بلد يتم النظر إليه على أنه ركيزة أساسية في العالم العربي. كما طلبت مصر إجراء مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد.
يذكر أنه في مارس / آذار الماضي، قام المركزي المصري بتعويم للجنيه، الذي ظل مستقرا لمدة عامين تقريبا ، وليفقد الجنيه أكثر من 15% من قيمته كما قام البنك برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017.
اقرأ أيضاً تباطئ نمو الاقتصاد الصيني يثير مخاوف مشتري المنازل.
0 تعليق