شهد التحول المذهل في سوق العقارات في دبي العام الماضي تحطيم الإمارة رقماً قياسياً دام عقداً من الزمن فيما يتعلق بإجمالي مبيعات المنازل وارتفاع الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة.

سجلت المدينة 90,881 معاملة سكنية في عام 2022، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية سي بي آر إي غروب (CBRE Group Inc) – متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 81,182 صفقة في عام 2009. زادت عقود الإيجار (اتفاقيات تأجير المنازل) بنسبة 11% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس نمو سكان المدينة.

قال تيمور خان رئيس قسم الأبحاث في سي بي آر إي (CBRE) في مقابلة: “لقد كان عامًا رائعًا. هذا هو أكبر عدد من المعاملات على الإطلاق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة المعروض من المنازل الجديدة، ولأن الإقبال كان قويًا”.

خالف سوق العقارات في دبي الاتجاه السائد في معظم أنحاء العالم، حيث انخفضت القيم إلى حد كبير وسط ارتفاع أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية القاتمة.

لكن في دبي التي يسيطر عليها المغتربون، ارتفعت أسعار المنازل والإيجارات وسط تدفق الروس الذين يتطلعون إلى حماية ثرواتهم بعد غزو أوكرانيا، كما فر المصرفيون من عمليات الإغلاق الصارمة في آسيا. شمل الوافدون أيضًا مليونيرات التشفير ومديرين تنفيذيين لصناديق التحوط، بعد أن خففت المدينة القيود الاجتماعية وجعلت القوانين أكثر تحررًا، لتعزيز مكانتها كمركز أعمال بارز في المنطقة.

ارتفع متوسط ​​الإيجار السنوي للفيلل – المنازل العائلية – في دبي بنحو 25% إلى 282,150 درهم (76,817 دولارًا) في العام حتى ديسمبر / كانون الأول، وقفز متوسط ​​إيجارات الشقق بنسبة 27% إلى 95,168 درهمًا، وفقًا لـ سي بي آر إي (CBRE). كما ارتفع متوسط ​​أسعار الشقق بنسبة 9% والفيلات بنسبة 12.8% في تلك الفترة.

وقال خان: “أعتقد أن السوق سينخفض ​​ببطء هذا العام”. وقال أن المفاجأة الوحيدة التي يمكن أن تحدث هي عودة مفاجئة للمستثمرين من الصين، الذين كانوا رابع أكبر فئة مشترين في دبي حتى سنوات قليلة مضت. وقال خان أن هؤلاء المشترين يميلون إلى الاهتمام بالعقارات الاستثمارية متوسطة الحجم على عكس المشترين الروس الذين يركزون أكثر على المنتجات الفاخرة في السوق.

هناك حوالي 70 ألف منزل قيد الإنشاء حاليًا في دبي، وسيساعد هذا العرض الإضافي أيضًا في تخفيف الضغط على الإيجارات والأسعار. لكن خان يتوقع أن يكون عدد العقارات التي تم الانتهاء منها فعليًا في عام 2023 أقل مع قيام شركات التطوير العقاري بالتدريج بالإفراج عن المعروض من المساكن، على حد قوله.

وقال: “أنا أرى اعتدالًا كبيرًا في معدلات الإيجار هذا العام، لا سيما في بعض المجالات الأساسية. إن الزيادات في أسعار الإيجارات العام الماضي ليست مستدامة، وقد بدأنا نشهد مقاومة مع تصويت المستأجرين بأقدامهم والانتقال إلى أحياء لم يفكروا فيها أبدًا قبل عامين”.

اقرأ أيضًا إنفستكورب تستثمر مليار دولار في العقارات السعودية

المصدر: بلومبيرغ