قالت وكالة مكافحة الجرائم المالية الهندية يوم الجمعة أنها جمدت أصول شركة وزيركس (WazirX) المرتبطة بأكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم باينانس (Binance) في إطار تحقيقها في انتهاك محتمل لقواعد الصرف الأجنبي.
وقالت مديرية التنفيذ الفيدرالية أنها جمدت أصولًا بقيمة 646.70 مليون روبية (8.16 مليون دولار).
وقال متحدث باسم وزيركس (WazirX) التي تعد من بين أكبر بورصات العملات الافتراضية في الهند: “لقد تعاونا بشكل كامل مع إدارة التنفيذ لعدة أيام، وقد قمنا بالرد على جميع استفساراتهم بشكل كامل وشفاف. نحن لا نتفق مع المزاعم الواردة في البيان الصحفي لمديرية التنفيذ الفيدرالية. نحن الآن نقيم خطة عملنا لما بعد”.
وقالت الوكالة أن عملها يتعلق بالتحقيق في الدور المشتبه به لبورصة العملات المشفرة في مساعدة شركات تطبيقات القروض الفورية في غسل عائدات الجريمة عن طريق تحويلها إلى عملات مشفرة على نظامها الأساسي.
تم إجراء عمليات البحث على أحد مديري زانماي لاب (Zanmai Lab) الذي يمتلك وزيركس (WazirX).
قالت المديرية الفيدرالية لقد كان يجري تحقيقات في غسل الأموال ضد العديد من بنوك الظل وشركات التكنولوجيا المالية الخاصة بها لانتهاك قواعد البنك المركزي والانغماس في ممارسات الإقراض الجائرة.
وقالت المديرية في بيان: “أثناء إجراء تحقيق في مسار الأموال، وجدت المديرية أنه قد تم تحويل مبالغ كبيرة من الأموال من قبل شركات التكنولوجيا المالية لشراء أصول مشفرة ثم غسلها في الخارج … تم تحويل الحد الأقصى من الأموال إلى بورصة وزيركس (WazirX) وتم تحويل أصول التشفير لذلك تم تحويل المشتريات إلى محافظ أجنبية غير معروفة”.
وأضافت وكالة التحقيق أن الكثير من شركات التكنولوجيا المالية التي تتعامل في ممارسات الإقراض غير القانوني كانت مدعومة بأموال صينية.
بدأت المديرية تحقيقها العام الماضي في وزيركس (WazirX) لانتهاكات مشتبه بها لقواعد الصرف الأجنبي.
قال تشانغ بينغ تشاو الرئيس التنفيذي لشركة باينانس (Binance) يوم الجمعة في تغريدة أن الشركة لا تمتلك أسهمًا في زانماي لابس (Zanmai Labs).
وكتب: “في 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2019، نشرت باينانس (Binance) تدوينة أنها “استحوذت” على وزيركس (WazirX). لم تكتمل هذه الصفقة أبدًا. لم تمتلك باينانس (Binance) أبدًا – في أي وقت – أي أسهم في زانماي لابس (Zanmai Labs)”.
وقال أن باينانس (Binance) توفر فقط خدمات المحفظة لوزيركس (WazirX) كحل تقني.
في عام 2021، كانت مديرية التنفيذ الفيدرالية تنظر في قضية غسيل أموال تضمنت تطبيقات مراهنة غير قانونية مملوكة للصين على الإنترنت. وأثناء التحقيق، تبين أن عائدات الجريمة المغسولة التي تبلغ قيمتها حوالي 570 مليون روبية قد تم تحويلها إلى عملات مشفرة باستخدام منصة باينانس (Binance)، حسبما قال المديرية.
اقرأ أيضاً الإمارات تستثمر مليار دولار في باكستان من الغاز إلى الخدمات اللوجستية
0 تعليق