• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرسمي في الصين (CPI) بنسبة 1.5 في المائة في أكتوبر، لكن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ارتفع بنسبة 13.5 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.
• تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى زيادة بنسبة 4.9 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن النمو بنسبة 7.9 في المائة في الربع الثاني.

حذر مستشار البنك المركزي من أن الاقتصاد يواجه “قيودًا متكررة هيكلية ودورية” وسط مخاوف متزايدة بشأن آفاق النمو المقبلة، وقد تدخل الصين في فترة “شبه تضخم مصحوب بالركود”.

قال ليو شيجين، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني (PBOC)، إنه في حين أن مخاطر التضخم تحت السيطرة، فإن مؤشر أسعار المنتجين المرتفع باستمرار (PPI)، والذي يعكس الأسعار التي تفرضها المصانع على تجار الجملة لمنتجاتهم، قد يضيف ضغطا على المخاطر الإجمالية للتضخم.

ظل التضخم الاستهلاكي في الصين ضعيفًا مؤخرًا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1.5 في المائة فقط في أكتوبر مقارنة بالعام الذي سبقه، مقابل ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة في سبتمبر، لكن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 13.5 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بزيادة من 10.7 في المائة في سبتمبر – أعلى مستوى منذ يوليو 1995.

قال ليو يوم الأحد في حدث عبر الإنترنت نظمته جامعة رينمين الصينية: “من المحتمل أن تكون سرعة النمو الاقتصادي بطيئة للغاية، إلى جانب الأسعار المرتفعة، أنا أشير بشكل أساسي إلى مؤشر أسعار المنتجين، ولكن ما إذا كان سينتقل إلى [مؤشر أسعار المستهلك]، فنحن بحاجة إلى المراقبة”، مضيفًا أن الصين يمكن أن تدخل في فترة “شبه تضخم مصحوب بركود”.

التضخم المصحوب بالركود هو الوضع الذي يحدث فيه انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم في نفس الوقت، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض نمو الأجور.

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن النمو الذي بلغ 7.9 في المائة في الربع الثاني.

في تقرير تنفيذ السياسة النقدية للربع الثالث، الذي صدر يوم الجمعة، قال بنك الشعب الصيني (PBOC) إنه سيواصل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على المخاطر، لكنه أقر بأنه أصبح من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على الاقتصاد يسير بسلاسة نتيجة ” القيود المتكررة والهيكلية والدورية “.

قال بنك الشعب الصيني (PBOC) أنه سيحافظ على السيولة الوفيرة بشكل معقول وسوف “يتعامل مع العلاقة بين التنمية الاقتصادية ومنع المخاطر، وإجراء تعديلات عبر الدورات، والحفاظ على الاستقرار العام للاقتصاد”.

تضخم أسعار بوابة المصنع في الصين

مؤشر أسعار المنتجين، التغير الشهري (النسبة المئوية على أساس سنوي).

أصبح صانعو السياسة والمستشارون قلقين بشكل متزايد بشأن آفاق النمو في الصين، وقد كثفت بكين جهودها لتقليص قطاع العقارات والحد من المخاطر التي يشكلها الاقتراض غير المتوازن، ما يسمى بالديون الخفية من قبل الحكومات المحلية.

في الأسبوع الماضي، أخبر رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ المديرين التنفيذيين بأن هناك ضغطًا هبوطيًا “جديدًا” على الاقتصاد، مشددًا على أن الحكومة بحاجة إلى التركيز على الحفاظ على استقرار التوظيف وتقديم الدعم للمصنعين الصينيين الصغار، الذين يشهدون تقلص هوامش ربحهم بسبب أسعار السلع المرتفعة.

اقترح ليو إطارًا زمنيًا “طويلًا بشكل مناسب” لمعالجة المشكلات الهيكلية، مثل ديون الحكومة المحلية والتوسع السريع لمطوري العقارات، وأوصى باستهداف “الهبوط السهل” لتقليل العواقب السلبية.

سلط تقرير بنك الشعب الصيني (PBOC) الضوء أيضًا على أن عدم اليقين الناجم عن فيروس كورونا وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمشتريات الأصول في ضوء مخاطر التضخم المتزايدة هم من بين التحديات الرئيسية للاقتصاد الصيني.

قال البنك المركزي إنه سيتبنى إجراءات مختلفة للاستجابة للتغيرات الخارجية، بما في ذلك جعل اليوان أكثر مرونة.

لا يزال الضغط على التضخم الاستهلاكي تحت السيطرة، لكن تقرير بنك الشعب الصيني قال إن ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من المرجح أن يستمر على المدى القصير بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

قال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في ماكواري كابيتال (Macquarie Capital)، يوم الأحد إن مؤشر أسعار المنتجين قد يكون بلغ ذروته في أكتوبر، لكن عدم اليقين المحيط بالتضخم دفع بنك الشعب الصيني (PBOC) إلى إزالة عبارة رئيسية من تقرير السياسة النقدية للربع الثالث مفادها أن أساس التضخم طويل الأجل أو الانكماش غير موجود.

وقال هو: “كل هذه التغييرات [في التقرير] تشير إلى أن هؤلاء التكنوقراط في بنك الشعب الصيني قلقون بشكل متزايد بشأن الاقتصاد”.

“في حين أن المكتب السياسي هو الوحيد الذي يمكنه تحديد اتجاه السياسة في المستقبل، إلا أن الفرصة تتزايد في أن اجتماع ديسمبر سيحول الأولوية من التشديد التنظيمي إلى النمو الاقتصادي.”

من المتوقع أن يتم عقد اجتماع للمكتب السياسي المكون من 25 عضوًا، وهو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الحكومة برئاسة الرئيس شي جين بينغ، بالإضافة إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، وهو اجتماع سنوي رئيسي يحدد جدول الأعمال الوطني للاقتصاد، في ديسمبر.

حتى إذا حدد صناع السياسة “دعم النمو الاقتصادي” كأولوية للعام المقبل، فإن هذا لا يعني أنهم سيحفزون على الفور قطاع العقارات، وبدلاً من ذلك، سيكون التخفيف تدريجياً وقد يختارون أولاً زيادة حصة الإقراض للبنوك، كما قال هو.

اقرأ أيضاً ما الذي سيشكل “الأساس” لتحرك الصين نحو تجاوز الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم؟

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست.