أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن هدف طموح للنمو الاقتصادي لعام 2024 يبلغ حوالي 5% يوم الثلاثاء، ووعد بخطوات لتحويل نموذج التنمية في البلاد ونزع فتيل المخاطر التي يغذيها مطورو العقارات المفلسون والمدن المثقلة بالديون.

وفي معرض تقديمه لتقرير عمله الأول في الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أشار لي أيضًا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، في حين شدد لهجته بشأن تايوان.

وقال محللون إنه من خلال تحديد هدف نمو مماثل للعام الماضي، والذي سيكون من الصعب تحقيقه مع فقدان التعافي بعد كوفيد 19 زخمه، تشير بكين إلى أنها تعطي الأولوية للنمو على أي إصلاحات حتى مع تعهد لي بسياسات جديدة جريئة.

وقال تاو تشوان كبير محللي الاقتصاد الكلي في سوتشو سيكيورتيز (Soochow Securities): “تحقيق 5% هذا العام أصعب من العام الماضي لأن رقم الأساس أصبح أعلى، مما يشير إلى أن كبار القادة ملتزمون بدعم النمو الاقتصادي”.

لقد كشف النمو غير المتكافئ في العام الماضي عن الاختلالات البنيوية العميقة التي تعاني منها الصين، بدءًا من الاستهلاك الأسري الضعيف إلى العائدات المنخفضة على الاستثمار على نحو متزايد، الأمر الذي أدى إلى ظهور الدعوة إلى نموذج نمو جديد.

بدأت الصين العام بانهيار سوق الأسهم والانكماش عند مستويات لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. استمرت أزمة العقارات ومشكلات ديون الحكومات المحلية، مما أدى إلى زيادة الضغوط على قادة الصين للتوصل إلى سياسات اقتصادية جديدة.

ومع التلاشي السريع للمعجزة الاقتصادية التي حققتها الصين، أجرى بعض الاقتصاديين مقارنات مع العقود الضائعة في اليابان منذ التسعينيات، ودعوا إلى إصلاحات مؤيدة للسوق واتخاذ تدابير لتعزيز دخول المستهلكين.

وقال لي في قاعة الشعب الكبرى في ميدان تيانانمين: “يجب ألا نغفل أسوأ السيناريوهات. علينا أن نمضي قدمًا في تحويل نموذج النمو وإجراء التعديلات الهيكلية وتحسين الجودة وتعزيز الأداء”.

ولم يكن هناك جدول زمني أو تفاصيل ملموسة للتغييرات الهيكلية التي تعتزم الصين تنفيذها، مع تأكيد لي أيضًا على الاستقرار باعتباره “الأساس لكل ما نقوم به”.

وأقر لي بأن الوصول إلى الهدف “لن يكون سهلًا”، مضيفا أن هناك حاجة إلى موقف مالي “استباقي” وسياسة نقدية “حكيمة”. وقال لي إن الهدف يأخذ في الاعتبار “الحاجة إلى تعزيز التوظيف والدخل ومنع المخاطر ونزع فتيلها”.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الصين في عام 2024 بنسبة 4.6%، ثم يتراجع نحو 3.5% في عام 2028.

لم تتغير الأسهم الصينية واليوان إلى حد كبير.

قال بن بينيت استراتيجي الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة ليغال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت (Legal And General Investment Management): “يبدو أن صناع القرار سعداء بالمسار الحالي”.

وأضاف: “هذا أمر مخيب للآمال بالنسبة لأولئك الذين كانوا يأملون في دفعة أكبر… هناك دعم خطابي لديون الحكومات المحلية وقطاع العقارات، لكن الأمر المهم هو كيفية تطبيق ذلك على أرض الواقع”.

تحفيز معتدل

تخطط الصين لإدارة عجز في الميزانية بنسبة 3% من الناتج الاقتصادي، بانخفاض عن 3.8% المعدلة العام الماضي. والأهم من ذلك أنها تخطط لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار)، وهي غير مدرجة في الميزانية.

وتم تحديد حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية عند 3.9 تريليون يوان، مقابل 3.8 تريليون يوان في عام 2023. كما حددت الصين هدف التضخم الاستهلاكي عند 3% وتهدف إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية هذا العام، مما يبقي معدل البطالة عند حوالي 5.5%.

وقال تومي شيه رئيس أبحاث الصين الكبرى في بنك أو سي بي سي (OCBC): “من غير المرجح أن تقوم الصين بتحفيز بحزمة واسعة النطاق. لا يزال هناك الكثير من القيود في الوقت الحالي فيما يتعلق بكيفية دعم الصين للاقتصاد من خلال الإنفاق المالي”.

وتضمنت خطط الميزانية زيادة في الإنفاق الدفاعي بنسبة 7.2% هذا العام، على غرار عام 2023 – وهو رقم تراقبه الولايات المتحدة وجيران الصين عن كثب، والذين يشعرون بالقلق بشأن نواياها الاستراتيجية مع تصاعد التوترات بشأن تايوان.

تضاعفت ميزانية الدفاع الصينية منذ وصول الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة قبل أكثر من عقد من الزمن. يصادف هذا العام العام الثلاثين على التوالي الذي يشهد زيادة في الإنفاق الدفاعي، استنادًا إلى بحث أجراه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

كما أسقط تقرير لي الإشارات السابقة إلى “إعادة التوحيد السلمي” مع تايوان.

وقال لي مينغ جيانغ الباحث في شؤون الدفاع في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية: “تظهر الصين أنها تريد في العقد المقبل تنمية جيشها إلى النقطة التي تصبح فيها مستعدة لكسب الحرب إذا لم يكن لديها خيار سوى خوضها”.

“قوى إنتاجية جديدة”

وفي مواجهة الأزمة الديموغرافية التي تهدد أيضًا التحول إلى نموذج النمو الذي يقوده المستهلك، تعهد مخطط الدولة في الصين بتحسين السياسات الداعمة للولادة، مع زيادة المزايا والمعاشات الأساسية لعدد السكان المسنين المتزايد.

وفي قطاع العقارات، تعهد لي بتمويل المشاريع “المبررة”، وتوفير المزيد من الإسكان الاجتماعي حيث تتطلع بكين إلى حل مشكلة وفرة العقارات غير المكتملة التي أثارت قلق مشتري المنازل.

وقال لي إنه بينما قال لي إن الصين تريد الحد من القدرة الصناعية الفائضة، فقد أشار أيضًا إلى المزيد من الموارد للابتكار التكنولوجي والتصنيع المتقدم، بما يتماشى مع سعي شي من أجل “قوى إنتاجية جديدة”.

سترفع الصين أيضًا جميع القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع وستضع خطط تطوير للحوسبة الكمومية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

انتقد بعض المحللين تركيز سياسة الصين على التصنيع، قائلين إن ذلك يؤدي إلى تفاقم القدرة الصناعية الفائضة، ويعمق الانكماش ويزيد التوترات التجارية مع الغرب.

وقال هو يويكسياو كبير الاقتصاديين في شركة شنغهاي سيكيورتيز (Shanghai Securities): “إن السعي وراء السرعة أفسح المجال أمام التغيير في نموذج النمو”.

اقرأ أيضًا هيئة مكافحة الاحتكار اليابانية تحذر شركة نيسان من دفع أجور منخفضة للمقاولين

المصدر: رويترز