قالت الحكومة الصينية إنها ستوسع نطاق أدواتها المالية وستزيد من استخدام السياسات المالية والضريبية لدعم التحول نحو حياد الكربون.

تهدف الصين إلى إنشاء إطار عمل أساسي للسياسة المالية بحلول عام 2030 لدعم التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون، وستهدف أيضًا إلى إفساح المجال أمام آليات السوق مثل تداول تصريف الكربون والتلوث، وفقًا لتوصيات السياسة الصادرة عن وزارة المالية يوم الاثنين والتي نُشرت مؤخرًا.

تعهدت أكبر متسبب في العالم لغازات الاحتباس الحراري المسببة للاحتباس الحراري برفع انبعاثاتها إلى ذروتها قبل عام 2030 وأن تصبح محايدة تمامًا للكربون بحلول عام 2060.

وقد تعهدت بالفعل بالبدء في خفض استهلاك الفحم اعتبارًا من عام 2026 ورفع طاقة الرياح وقدرة الطاقة الشمسية تقريبًا إلى 1200 غيغاوات بحلول نهاية العقد.

ونقلت الوزارة عن مسؤول لم تسمه قوله إن الإرشادات الجديدة تهدف إلى خلق “نظام للسياسة المالية والضريبية يعزز الاستخدام الفعال للموارد والتنمية الخضراء منخفضة الكربون”.

وقال المسؤول إن الوزارة تهدف أيضا إلى بناء “آلية تحفيز وانضباط ذاتي” لتشجيع الممارسات الخضراء والمنخفضة الكربون بين الحكومات المحلية.

وفقًا للتوصيات سيتم تعديل النظام الضريبي ليشمل المزيد من السياسات التفضيلية التي تشجع على الحفاظ على الطاقة والمياه بالإضافة إلى خفض انبعاثات الكربون. وقالت إنه ينبغي أيضًا تعديل تعريفات الاستيراد لتلبية متطلبات التنمية منخفضة الكربون.

بالإضافة إلى التركيز على القطاعات الرئيسية مثل تخزين الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، سيتم أيضًا تطوير أدوات مالية جديدة للمساعدة في تحويل قطاع النقل وتعزيز مركبات الطاقة الجديدة، وتشجيع إعادة التدوير والاستخدام الشامل للموارد.

وقالت الوزارة أيضا إنه سيتم تقديم المزيد من دعم السياسة المالية لبناء مصارف الكربون، وحماية الغابات والأراضي العشبية، فضلا عن التكيف مع تغير المناخ.

اقرأ أيضاً شركة اس دبليو في إل لمشاركة الرحلات ومقرها دبي تسرح ثلث عدد الموظفين.

المصدر: رويترز.