قال مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الإثنين، إن دولة الإمارات ستقدم شكلاً من أشكال التأمين ضد البطالة، في أحدث إصلاح من جانب الدولة الخليجية، حيث تسعى جاهدة لجذب المواهب والاستثمارات وسط المنافسة الاقتصادية الإقليمية المتزايدة.

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر، مقتبساً قراراً لمجلس الوزراء، إن العمال المؤمن عليهم سيحصلون على بعض الأموال لفترة زمنية محدودة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل.

وذكر البيان أن “الهدف هو تعزيز القدرة التنافسية لسوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعمال وتهيئة بيئة عمل مستقرة للجميع”.

ولم يحدد البيان ما إذا كان هذا ينطبق بالتساوي على المواطنين وغير المواطنين المقيمين في الإمارات.

إذن الإقامة في دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث يشكل الأجانب 85٪ من السكان وفقًا لصندوق النقد الدولي، مرتبطًا تقليديًا بالعمل، وعادة ما يعني فقدان الوظيفة أن على العامل مغادرة البلاد.

قدمت دول الخليج قطر وعمان والكويت والمملكة العربية السعودية شكلاً من أشكال دعم البطالة للمواطنين، ولدى البحرين أيضًا شكل من أشكال التأمين ضد البطالة للعمال المقيمين من غير المواطنين.

نظرًا لأن المملكة العربية السعودية، أكبر دولة خليجية، تفتح اقتصادها، فقد كانت الإمارات العربية المتحدة تضغط من أجل الاحتفاظ بالمبادرة على جارتها، وإدخال أنواع جديدة من التأشيرات وإصلاحات اجتماعية لجذب العمالة الماهرة وعائلاتهم والاحتفاظ بهم.

حولت الإمارات العربية المتحدة عطلة نهاية الأسبوع من السبت إلى الأحد هذا العام للاقتراب من الأسواق العالمية، وفي الأشهر الـ 18 الماضية، أصلحت القوانين واللوائح، بما في ذلك عدم تجريم استهلاك الكحول والمعاشرة قبل الزواج.

كما أعلن مجلس الوزراء عن أهداف جديدة لحصص توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وهي سياسة طويلة الأمد تُعرف باسم “التوطين”.

وتريد الدولة رؤية المواطنين الإماراتيين يمثلون 10٪ من موظفي القطاع الخاص في الشركات التي يعمل بها أكثر من 50 موظفًا بحلول عام 2026، مع زيادة المعدلات بنسبة 2٪ سنويًا حتى ذلك الحين.

اقرأ أيضاً المملكة العربية السعودية تستهدف 70 مليون زيارة سياحية هذا العام.

المصدر: رويترز.