لم تمول الصين أي مشاريع جديدة في روسيا وسريلانكا ومصر من خلال مبادرة الحزام والطريق في النصف الأول من هذا العام، حيث ساهم هذا في استمرار تباطؤ الأموال التي يتم إنفاقها على المشاريع.

كان هناك تمويل واستثمارات بقيمة 28.4 مليار دولار لمشاريع مبادرة الحزام والطريق (BRI) في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، انخفاضًا من 29.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لدراسة أجراها مركز التمويل والتنمية الخضراء، التابع لجامعة فودان في شنغهاي.

بدأت مبادرة الحزام والطريق يفقد قوته في عام 2017، بعد أن عززت الصين ضوابط رأس المال لوقف التراجع في عملتها، وواجه عدد متزايد من المشاريع الخارجية بعض المشاكل. وقد أدى الوباء إلى تفاقم هذه المشكلات، حيث تكافح بلدان في آسيا وأفريقيا بشكل خاص لسداد القروض أو التخلف عن السداد. ينعكس ذلك في البيانات الجديدة، التي تظهر انخفاضًا بنسبة 40٪ عن النصف الأول من عام 2019.

ذهب حوالي 11.8 مليار دولار من مشاركة الصين لمبادرة الحزام والطريق في النصف الأول من العام إلى الاستثمارات و16.5 مليار دولار ذهبت إلى عقود البناء الممولة جزئيًا من خلال القروض الصينية. وقد أدى ذلك إلى رفع إجمالي المشاركة المالية للصين منذ إطلاق المبادرة في عام 2013 إلى 931 مليار دولار، وفقًا للتقرير.

إنفاق الطاقة

استمرت الطاقة والنقل في أن تكون محور تركيز مبادرة الحزام والطريق في البنية التحتية، حيث استحوذت على 73٪ من إجمالي الإنفاق في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ارتفاعًا من 63٪ قبل عام. وذهب النصيب الأكبر من التمويل إلى منطقة الشرق الأوسط التي حصلت على ثلث الإجمالي.

كانت المملكة العربية السعودية أكبر متلق للاستثمارات، بحوالي 5.5 مليار دولار من الأموال الجديدة، بينما تلقى العراق حوالي 1.5 مليار دولار للبناء. حصلت الفلبين وصربيا أيضًا على مشاريع بناء جديدة كبيرة.

ظلت روسيا ثاني أهم شريك للإنفاق في قطاع الطاقة بين عامي 2013 و2022 على الرغم من عدم إضافة أموال جديدة لمبادرة الحزام والطريق هناك في الفترة من يناير إلى يونيو. وجاءت في المرتبة الثانية بعد باكستان وتليها العراق والسعودية.

ووفقا للدراسة، لم تتلق أي من مشروعات الفحم أموالا في النصف الأول. ويستمر هذا في الاتجاه السائد في عام 2021، عندما لم يتم إنفاق أموال من مبادرة الحزام والطريق على مشاريع الفحم في النصف الأول من العام.

أعلن الرئيس شي جين بينغ في سبتمبر من العام الماضي أن الصين تخطط لوقف بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في دول أخرى، بعد عام من تعهده بجعل الصين خالية من الكربون بحلول عام 2060. وقد تنهي هذه الخطوة أحد آخر مصادر التمويل الدولي لحرق أقذر أنواع الوقود الأحفوري، حيث أن أكثر من 70٪ من جميع محطات الفحم المبنية اليوم تعتمد على التمويل الصيني.

ارتفع الإنفاق على التكنولوجيا بنسبة 300٪ وقفز بنسبة 209٪ في قطاع الصحة في النصف الأول من عام 2022، بينما تراجعت الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والمنتجات الاستهلاكية والزراعية.

وتعرض برنامج مبادرة الحزام والطريق الصيني لانتقادات من الدول الغربية في السنوات الأخيرة، حيث اتهمتها الولايات المتحدة ودول أخرى باستخدام “دبلوماسية الديون” لجعل الدول النامية أكثر اعتمادًا. ونفت بكين تلك الاتهامات، وأدى المشروع إلى تطوير مشروعات البنية التحتية اللازمة في بعض الدول.

أعادت الولايات المتحدة إحياء مبادرة في قمة مجموعة الدول السبع الشهر الماضي تم تقديمها كبديل مباشر للبرنامج الصيني. تهدف “الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار” إلى تمويل المشاريع في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض لتصل قيمتها إلى 600 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، معظمها من خلال استثمارات القطاع الخاص مع بعض التمويل من الحكومات.

اقرأ أيضاً أبل تبدأ في إظهار ضعف نادر قبل التباطؤ الاقتصادي المنتظر

المصدر: بلومبيرغ