- المزيد من تخفيضات الغاز سيكون منطقيًا في “الحرب الاقتصادية” لبوتين
- وزير الاقتصاد الألماني: أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة تخاطر بخلق تأثير الدومينو
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن على ألمانيا الاستعداد لتخفيضات أكبر في إمدادات الغاز الروسي لأن الرئيس فلاديمير بوتين ينتهج استراتيجية واعية لرفع الأسعار لتقويض الوحدة الأوروبية.
وقال هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس السبت: “نحن لا نتعامل مع قرارات خاطئة ولكن مع حرب اقتصادية، منطقية تمامًا وواضحة للغاية، بعد خفض بنسبة 60%، الخفض التالي سيتبعه منطقيًا”.
يصعد القادة الألمان من تحذيراتهم من اضطرابات وشيكة ونقص في الغاز الطبيعي في أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يعتمد على روسيا في حوالي ثلث طاقته، وكان بوتين قد خفض الإمدادات تدريجياً بعد أن فرضت الدول الأوروبية عقوبات رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
قال هابيك إن المرافق الألمانية معرضة لخطر الإخفاقات المتتالية التي قد تتطلب تفعيل بند قانوني يسمح لها بتمرير زيادات في الأسعار خارج الالتزامات التعاقدية.
وقال في حدث تحت رعاية صحيفة دي تسايت الأسبوعية أن ألمانيا امتنعت عن تفعيل الإجراء في الوقت الحالي لأنه سيؤدي إلى “انفجار فوري في الأسعار” للمستهلكين. وقال أن الحكومة تعمل على حل بديل دون أن يخوض في التفاصيل.
وقال: “إذا فشلت إحدى الشركات، أو فشلت شركات أخرى، فهذا مثل تأثير الدومينو الذي سيؤدي إلى ركود عميق بسرعة كبيرة”.
تواجه شركات الطاقة الأوروبية ضغوطًا بعد أن قيدت روسيا التدفقات على وصلة غاز رئيسية في وقت سابق من هذا الشهر، الأمر الذي أدى إلى شراء الوقود في السوق الفورية بأسعار مرتفعة. تدفع أسعار الطاقة المرتفعة المصانع والشركات الألمانية بشكل متزايد إلى كبح الطلب، وقد قامت الحكومة بتنشيط المرحلة الثانية من خطة طوارئ للغاز مكونة من ثلاث مراحل.
خفضت روسيا الشحنات عبر خط نورد ستريم بنسبة 60% ومن المقرر إغلاق خط الأنابيب بالكامل هذا الشهر للصيانة. وشككت ألمانيا في أن نورد ستريم سيستأنف العمل بعد ذلك.
وقال هابيك أن هدف روسيا هو الإبقاء على أسعار الطاقة مرتفعة و “تدمير وحدة وتضامن البلاد” على حد تعبيره.
الحكومة الألمانية وشركة الطاقة العملاقة يونيبر (Uniper SE) تناقش إجراءات الاستقرار. وقال وزير المالية كريستيان ليندنر أن أي مساعدة حكومية إضافية ستكون في شكل ضمان قرض.
قال هابيك أن تقنين الغاز – إذا كان الأمر يتعلق بذلك – يمثل تحديات لأن الشبكة غالبًا لا تكون منفصلة بين العملاء السكنيين والتجاريين.
إذا كان أحد المصانع متصلاً بشبكة الغاز وكان جزء كامل من المدينة متصلاً به، فلا يمكن إخراج هذا المصنع من الشبكة.
وقال هابيك “من المحتمل أن يتم تنظيم ذلك على حساب المصانع غير المتصلة بشبكة مختلطة”.
يذكر أن القانون يحمي عملاء المنازل في ألمانيا من قطع الغاز.
0 تعليق