ما هي العمولة غير المشروع؟
العمولة غير المشروع هو دفعة غير قانونية تهدف إلى تأمين معاملة تفضيلية أو أي نوع آخر من الخدمات غير اللائقة التي يتم تلقيها. قد تكون العمولة غير المشروعة عبارة عن أموال أو هدية أو ائتمان أو أي شيء ذي قيمة. يعتبر دفع أو تلقي العمولة غير المشروعة من الممارسات الفاسدة التي تتعارض مع قدرة الموظف أو المسؤول العام على اتخاذ قرارات غير منحازة.
ملخص لأهم النقاط
- العمولة غير المشروعة هي مبلغ مدفوع غير قانوني يهدف دافعه إلى الحصول على معاملة تفضيلية أو أي نوع آخر من الخدمات غير اللائقة التي يتم تلقيها.
- على الرغم من أن العمولات غير المشروعة يمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة، إلا أنها تتسم جميعها بأنها نوع من التواطؤ بين طرفين.
- يعتبر دفع أو تلقي العمولة غير المشروعة من الممارسات الفاسدة التي تتعارض مع قدرة الموظف أو المسؤول العام على اتخاذ قرارات غير منحازة.
إطار العمولة غير المشروعة
على الرغم من أن العمولة غير المشروعة يمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة، إلا أنها تتميز جميعها بنوع من التواطؤ بين طرفين. على سبيل المثال، قد يوافق كاتب الحسابات في شركة أو مكتب حكومي على فاتورة البضائع، مع العلم أن الفاتورة مضخمة. قد يدفع بائع البضاعة بعد ذلك للمحاسب جزءًا من الفرق (أو نوعًا آخر من المكافأة). تعد مخططات العمولات غير المشروعة من بين أكبر جرائم ذوي الياقات البيضاء للكشف عنها والتحقيق فيها.
يمكن أيضًا استخدام العمولة غير المشروعة لشراء توصية إيجابية لمزود العمولات. على سبيل المثال، قد يتلقى موظف حكومي مسؤول عن إدارة المقاولين في مشروع بنية تحتية – مثل بناء جسر – عمولة غير مشروعة لاختيار مقاول دون آخر. وهذا قد يؤدي إلى استخدام مقاول أفضل لم يفز بالمناقصة.
يمكن أن تكون عقود الشراء أرضًا خصبة لخطط العمولات غير المشروعة. على سبيل المثال، عند منح عقد حكومي لمعدات المكاتب، عادة ما يطلب من المقاولين المهتمين بالفوز بالعمل تقديم عطاءات ضد بعضهم البعض. ولكن بدلاً من اللعب النزيه، قد يتواصل المقاول مع مسؤول المشتريات ويوضح أنه إذا فاز المقاول، فسيتم مكافأة المسؤول. وقد تكون المكافأة نقدية أو تذاكر لحفل أو ما شابه ذلك.
هذه بعض العلامات التحذيرية الشائعة للعمولات غير المشروعة. لا تعني بالضرورة حدوث أي شيء شائن، ولكن كلما زاد عددها، زادت احتمالية وجود مخطط للعمولة غير المشروعة.
- لا توجد عملية مزايدة تنافسية (أو يتم تجاهل العطاءات الأقل)
- عدم وجود إشراف مناسب أثناء عملية الشراء
- أسعار أعلى من المتوسط للسلع أو الخدمات
- توصية لاستخدام بائع يتجنبه الآخرون
- معاناة بائع من مشاكل قانونية أو تنظيمية متكررة
- الموظفون الودودون للغاية مع البائعين
- ضغط الإدارة على الموظفين لاستخدام بائع معين
- عمل الباعة في صناعة تنتشر فيها الرشاوى
- استمرار الموظفون في استخدام البائعين الذين يقدمون منتجات أو خدمات سيئة
- تفويت مواعيد التسليم بشكل متكرر
تزيد العمولات من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في البلدان حول العالم؛ كما أنها تشكل الأساس لكثير من الفساد الحكومي في العالم. قد تجد الشركات التي تتطلع إلى توريد منتجات أو خدمات إلى بلدان معروفة بالفساد أنه يتعين عليها دفع رواتب العديد من المسؤولين من أجل النظر في عقدها. إن التصور بأن العمولات غير المشروعة ستظل بلا عقاب – أو أن العقوبة ستكون خفيفة – هي الدافع الأساسي للمسؤولين الراغبين في تلقي العمولات. في بعض الحالات، قد يتقاضون رواتب منخفضة ويعتبرون العمولات غير المشروعة وسيلة لتكملة راتب ضئيل.
حتى لو كان هذا هو العرف المحلي، فإن قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة يجعل دفع العمولات غير المشروعة للمسؤولين الأجانب غير قانوني لجميع الشركات المدرجة في لجنة الأوراق المالية والبورصات (Securities and Exchange Commission SEC) أو أي شركة منظمة في الولايات المتحدة أو أي مواطن أو مقيم.1
مثال على العمولة غير المشروعة
في وول ستريت، يقوم السماسرة أحيانًا بتوجيه جميع الأوامر إلى بورصة معينة (على الرغم من أنهم ملزمون بموجب القانون بتنفيذ الصفقات مع الأطراف التي تقدم أفضل الشروط أو التنفيذ الأفضل لعملائهم). بدلاً من اختيار البورصة التي تقدم أكثر الأسعار تنافسية ولديها أعلى احتمالية لإتمام الصفقة في الوقت المناسب، قد يأخذ الوسيط عمولة مقابل توجيه جميع تداولاته إلى تلك البورصة. يمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى إبطاء التنفيذ وارتفاع تكاليف المعاملات للعملاء. تشير الصناعة إلى هذه الممارسة باسم “الحسومات”. في حين أن الخصومات قد تصل إلى جزء بسيط فقط من سنت من كل سهم يتم تداوله، إلا أنه بمرور الوقت، يمكن تجميع مبالغ كبيرة.
في مجال الإعلان، يمكن أن تأخذ العمولات شكل حسومات أو فواتير احتيالية لخدمات غير موجودة. يدفع العملاء السعر بتكاليف أعلى أو مستوى خدمة أقل مما يتوقعونه عادةً مقابل أموالهم. يوفر تقلص رسوم الوكالة والسوق الرقمي الذي يصعب فهمه الدافع والغطاء لمثل هذه الإجراءات.
تمت الترجمة عن موقع انفستوبيديا
