تثبيت (Fixing)

ما هو التثبيت (Fixing)؟

التثبيت هو ممارسة تحديد سعر المنتج بدلًا من السماح بتحديده بواسطة قوى السوق الحرة. يعد تحديد السعر أمرًا غير قانوني إذا كان ينطوي على تواطؤ بين المنتجين أو الموردين.
في حين أن التثبيت يشير دائمًا إلى تثبيت الأسعار، إلا أنه قد ينطبق أيضًا على سياقات أخرى ذات صلة. على سبيل المثال، يمكن تثبيت عرض منتج ما من أجل الحفاظ على مستوى سعره أو دفعه إلى الأعلى.

النقاط الرئيسية

• التثبيت هو ممارسة تحديد سعر المنتج بدلاً من السماح بتحديده بواسطة قوى السوق الحرة.
• يعد التثبيت غير قانوني عندما يتضمن تواطؤًا بين اثنين أو أكثر من منتجي منتج أو خدمة للحفاظ على أسعار مرتفعة بشكل مصطنع أو إبقاء الأسعار التي يدفعونها لمورديهم منخفضة بشكل مصطنع.
• وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، فإن تحديد الأسعار بشكل غير قانوني هو اتفاق مكتوب أو شفهي أو مستنبط بين المنافسين “يرفع أو يخفض أو يثبت الأسعار أو الشروط التنافسية”.
• تعتبر بعض عمليات التثبيت – مثل ربط العملة – أمرًا قانونيًا.

مفهوم التثبيت

في السوق الحرة، يتم تحديد سعر المنتج أو الخدمة من خلال قانون العرض والطلب. إذا كان السعر مرتفعًا جدًا، فسيكون الكثير من الناس حريصين على إنتاجه، لكن القليل من الناس سيكونون على استعداد لدفع ثمنه. وعلى العكس من ذلك، إذا كان السعر منخفضًا جدًا، فلن يجد سوى القليل أن إنتاجه جدير بالاهتمام، وسيتحمس الكثيرون لشرائه. وفي نهاية المطاف، كما يخبرنا الاقتصاديون، فإن السعر سوف يستقر عند رقم مقبول لكلا الجانبين. هذه هي القيمة السوقية العادلة.
في شكله الكلاسيكي، غالبًا ما يكون تحديد الأسعار وسيلة لإجبار المستهلكين على دفع أكثر مما يرغبون في دفعه. وعادةً ما يتضمن ذلك اجتماع المتنافسين للاتفاق سرًا على إبقاء أسعارهم عند مستوى معين، وتجنب المنافسة السعرية التي من شأنها أن تضرهم جميعًا ماليًا.
شكل آخر من أشكال تحديد الأسعار هو الاتفاق بين المنافسين على رفض دفع أكثر من مبلغ محدد مقابل منتج أو خدمة. على سبيل المثال، إذا اتفقت سراً مجموعتان أو أكثر من مجموعات المستشفيات الكبيرة على عدم دفع أكثر من سعر معين مقابل الإمدادات الطبية التي تستخدمها جميعها، فقد يكون ذلك بمثابة تثبيت للأسعار.
يعد هذا أمرًا غير قانوني في الولايات المتحدة. وفقًا لتعريف لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، فإن تحديد الأسعار غير القانوني هو اتفاق مكتوب أو شفهي أو مستنبط بين المنافسين “يرفع أو يخفض أو يستقر الأسعار أو الشروط التنافسية”. تتم متابعة مثل هذه الحالات باعتبارها انتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار.¹

أمثلة على تثبيت السعر

ومن الأمثلة الكلاسيكية على تثبيت الأسعار ما تم تنفيذه في السبعينيات من قبل منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوبك). واتفق أعضاء المنظمة على التخفيض الشديد في إمدادات النفط المتاحة لعملائها في جميع أنحاء العالم.² وكانت النتيجة نقصاً هائلاً في النفط وتضاعف سعره للمستهلكين بمقدار أربعة أضعاف.
أدت حالة أخرى سيئة السمعة لتحديد الأسعار إلى فرض غرامة قياسية في الولايات المتحدة. ففي عام 1999، وافقت شركة الأدوية السويسرية العملاقة روش على دفع 500 مليون دولار، وهي أكبر غرامة جنائية على الإطلاق، لتسوية قضية تحديد الأسعار المرتبطة بأسعار الفيتامينات. كما تم تغريم شركة بي ايه إس إم (BASF) الألمانية المنافسة، في حين أفلتت شركة فرنسية من العقوبة بسبب تعاونها مع وزارة العدل الأمريكية.³

اعتبارات خاصة

يقوم عدد من البلدان، مثل بعض دول منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، بربط عملاتها بالدولار الأمريكي، لتسهيل التجارة والسياحة والحفاظ على استقرار عملاتها.⁴ هذا الشكل من تثبيت سعر الصرف هو جزء قانوني تمامًا من النظام المالي في الاقتصاد العالمي.

1. Federal Trade Commission. “Price Fixing.” Accessed July 6, 2021.
2. Federal Reserve History. “Oil Shock of 1973–74.” Accessed July 6, 2021.
3. U.S. Department of Justice. “F. Hoffmann-La Roche and BASF Agree to Pay Record Criminal Fines for Participating in International Vitamin Cartel.” Accessed July 6, 2021.
4. Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). “Exchange Rate Regimes in the Caribbean.” Accessed July 6, 2021.