مفهوم نسبة تغطية الأصول
نسبة تغطية الأصول هي مقياس مالي يقيس مدى قدرة الشركة على سداد ديونها عن طريق بيع أو تصفية أصولها. وتعتبر نسبة تغطية الأصول مهمة لأنها تساعد المقرضين والمستثمرين والمحللين على قياس الملاءة المالية للشركة. وعادة يبحث البنوك والدائنون عن الحد الأدنى من نسبة تغطية الأصول قبل إقراض المال.
ملخص لأهم النقاط
- نسبة تغطية الأصول هي مقياس مالي يقيس مدى قدرة الشركة على سداد ديونها عن طريق بيع أو تصفية أصولها.
- كلما ارتفعت نسبة تغطية الأصول زاد عدد المرات التي تستطيع فيها الشركة تغطية ديونها.
- لذلك ، تعتبر الشركة ذات نسبة تغطية الأصول العالية أقل خطورة من شركة ذات نسبة منخفضة.
مفهوم نسبة تغطية الأصول
توفر نسبة تغطية الأصول للدائنين والمستثمرين القدرة على قياس مستوى المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الشركة. بمجرد حساب نسبة التغطية يمكن مقارنتها بنسب الشركات في نفس الصناعة أو القطاع.
من المهم ملاحظة أن النسبة أقل موثوقية عند مقارنتها بالشركات العاملة في قطاعات الصناعات الأخرى. قد تحمل الشركات في بعض الصناعات ديونًا في ميزانيتها العمومية أكثر من الصناعات الأخرى. على سبيل المثال، قد لا يكون لدى شركة برمجيات ديون كبيرة في حين أن منتج النفط عادة ما يكون أكثر كثافة في رأس المال، مما يعني أنه يحمل المزيد من الديون لتمويل شراء المعدات باهظة الثمن مثل منصات النفط.
حساب نسبة تغطية الأصول
يتم حساب نسبة تغطية الأصول بالمعادلة التالية:
((الأصول – الأصول غير الملموسة) – (الخصوم المتداولة – الدين قصير الأجل)) / إجمالي الدين
في هذه المعادلة، تشير “الأصول” إلى إجمالي الأصول، و “الأصول غير الملموسة” وهي الأصول التي لا يمكن لمسها ماديًا مثل الشهرة أو براءات الاختراع. “الخصوم المتداولة” هي خصومات مستحقة خلال سنة واحدة، و “الدين قصير الأجل” هو دين مستحق أيضًا خلال عام واحد. يشمل “إجمالي الدين” كلاً من الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل. يمكن العثور على كل هذه العناصر في التقرير السنوي.
كيف تستخدم نسبة تغطية الأصول
الشركات التي تطرح حصة من الأسهم أو رأس مال سهمي لجمع الأموال لا يكون لديها التزام مالي بدفع هذه الأموال إلى المستثمرين. ولكن الشركات التي تصدر الديون عن طريق طرح السندات أو اقتراض رأس المال من البنوك أو الشركات المالية الأخرى يكون عليها التزام بتسديد مدفوعات في أوقات محددة حتى اكتمال سداد المبلغ الأساسي المقترض. وكنتيجة لهذا فإن البنوك والمستثمرين الذين يحملون ديون شركة ما يريدون أن يعرفوا أن أرباح الشركة أو منافعها كافية لتغطية التزامات الديون المستقبلية ولكنهم يودون أيضًا معرفة ما يحدث إذا ما تعثرت الأرباح.
بمعنى آخر، تعتبر نسبة تغطية الأصول نسبة ملاءة. فهي تقيس قدرة الشركة على تغطية التزامات الديون قصيرة الأجل باستخدام أصولها. يكون للشركة التي لديها أصول أكثر من مجموع الديون قصيرة الأجل والتزامات الخصوم فرصة أفضل لسداد الأموال المقترضة في حالة عدم تمكن أرباح الشركة من تغطية الديون. وكلما ارتفعت نسبة تغطية الأصول زاد عدد المرات التي تستطيع فيها الشركة تغطية ديونها. لذلك تعتبر الشركة ذات نسبة تغطية الأصول العالية أقل خطورة من الشركة ذات نسبة تغطية الأصول المنخفضة.
إذا لم تكن الأرباح كافية لتغطية الالتزامات المالية للشركة فقد يُطلب من الشركة بيع الأصول لتوليد تدفقات نقدية. وتفيد نسبة تغطية الأصول بعدد المرات التي يمكن أن تغطي فيها أصول الشركة ديونها في حالة عدم كفاية الأرباح لتغطية مدفوعات الديون وهذا أمرًا مهم للدائنين والمقرضين.
اعتبارات خاصة
هناك أمر يجب مراعاته عند تفسير نسبة تغطية الأصول. حيث يتم الاحتفاظ بالأصول الموجودة في الميزانية العمومية بقيمتها المدونة في القيود، والتي غالبًا ما تكون أعلى من قيمة التصفية أو البيع في حالة احتياج الشركة لبيع الأصول لسداد الديون. فقد تكون نسبة التغطية مضخمة قليلاً. ويمكن التقليل من ذلك بشكل جزئي من خلال مقارنة النسبة مع الشركات الأخرى في نفس الصناعة.
مثال على نسبة تغطية الأصول
على سبيل المثال، دعونا نفترض أن نسبة تغطية الأصول لشركة إكسون موبيل (XOM) تبلغ 1,5، وهذا يعني أن أصول الشركة تزيد بمقدار 1.5 مرة عن الديون. ولنفترض أن شركة شيفرون (CVX) التي تقع ضمن نفس القطاع الصناعي التي تعمل بها شركة إكسون لها نسبة مماثلة تبلغ 1.4، وعلى الرغم من تشابه النسب، إلا أن ذلك لا يروي القصة بأكملها.
إذا كانت نسبة شيفرون للفترتين السابقتين هي 8.0 و1.1، فإن نسبة 1.4 في الفترة الحالية تظهر أن الشركة قد حسنت من ميزانيتها العمومية من خلال زيادة الأصول أو سداد الديون. وعلى العكس من ذلك، دعونا نقول إن نسبة تغطية أصول إكسون كانت 2.2 و1.8 في الفترتين السابقتين، فإن نسبة 1.5 في الفترة الحالية قد تكون بداية اتجاه مقلق نحو انخفاض الأصول أو زيادة الديون.
وبعبارة أخرى، إن تحليل نسبة تغطية الأصول لفترة واحدة لا يعتبر كافيا. ومن المهم تحديد الاتجاه الذي كان سائداً على مدار فترات متعددة ومقارنة هذا الاتجاه بالشركات المماثلة.
