ما هي المخاطر التشريعية (Legislative Risk)
المخاطر التشريعية هي احتمال أن اللوائح أو التشريعات الموضوعة من قبل الحكومة يمكن أن تغير بشكل كبير الآفاق التجارية لشركة واحدة أو أكثر. يمكن أن تؤثر هذه التغييرات سلبًا على الممتلكات الاستثمارية في تلك الشركة. قد تحدث المخاطر التشريعية كنتيجة مباشرة لإجراءات حكومية أو عن طريق تغيير أنماط الطلب لعملاء الشركة.
نادرًا ما يشتكي المستثمرون من عمليات الإنقاذ والمعاملة التفضيلية لصناعات معينة، ربما لأنهم جميعًا لديهم أمل سري في الاستفادة منها. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر باللوائح والضرائب، فإنهم يشتكون. ما يمكن أن تقدمه الإعانات والتعريفات للصناعة في شكل مزايا تنافسية والتنظيم والضرائب يمكن أن يأخذ من كثير من الصناعات الأخرى. من خلال قانون واحد أو دعم أو استبدال الصحيفة، يمكنهم إرسال موجات صدمة حول العالم وتدمير الشركات والصناعات بأكملها. لهذا السبب، يعتبر العديد من المستثمرين المخاطرة التشريعية عاملاً هائلاً عند تقييم الأسهم.
يمكن أن يتضح أن الاستثمار الكبير ليس بهذه الروعة بعد معرفة الحكومة التي يعمل في ظلها.
ملخص لأهم النقاط
- يمكن للتغييرات في التشريعات التنظيمية أن تغير آفاق الأعمال التجارية إذا لم تعد الشركة قادرة على خدمة قاعدة عملائها.
- قد يؤدي فرض الضرائب واللوائح الأخرى على الصناعة إلى ردع المستثمرين.
- تتدخل الحكومات لتنظيم الصناعات إذا لم يقيد أعضاء تلك الصناعة أنفسهم بتنظيم معين.
مفهوم المخاطر التشريعية
تشير المخاطر التشريعية إلى العلاقة المؤقتة بين الحكومات والشركات. على وجه التحديد، هو الخطر المتمثل في أن الإجراءات الحكومية قد تقيد الشركة أو الصناعة، وبالتالي تؤثر سلبًا على ممتلكات المستثمر في تلك الشركة أو الصناعة. يمكن أن تظهر المخاطر الفعلية بعدة طرق بما في ذلك دعوى مكافحة الاحتكار واللوائح أو المعايير الجديدة والضرائب المحددة والإعانات، وما إلى ذلك. تختلف المخاطر التشريعية في الدرجة وفقًا للصناعة، لكن كل صناعة تتعرض لبعض هذه المخاطر.
من الناحية النظرية، تعمل الحكومة كمنطقة عازلة تمنع مصالح الشركات ومصالح الجمهور من الاصطدام ببعضها البعض. إن دور الحكومة هو التدخل عندما تعرض الصناعة الجمهور للخطر وتكون غير راغبة في تنظيم نفسها. أما في الممارسة العملية، تميل الحكومة إلى الإفراط في التشريع. يزيد هذا التشريع من الصورة العامة لأهمية الحكومة، فضلاً عن توفير الدعاية لأعضاء البرلمان في البلاد. تؤدي هذه الحوافز القوية إلى زيادة المخاطر التشريعية أكثر مما هو ضروري فعلًا.
أمثلة واقعية على المخاطر التشريعية
يعد قطاع الرعاية الصحية أحد الأمثلة على الصناعات ذات المخاطر التشريعية العالية. يجب على الشركات المصنعة للأدوية ومقدمي الرعاية الصحية التعامل مع العديد من المشكلات القانونية المستمرة المتعلقة بالرعاية الطبية والتغطية التأمينية وغيرها من مشكلات دفع العملاء.
مثال آخر يأتي من سلسلة وول مارت (.Wal-Mart Stores Inc)، لقد حددت الشركة بعض المخاطر السياسية التي تواجهها في بيانها السنوي الذي قدمته للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضمن قسم مخاطر التشغيل. في قسم التنظيم والامتثال والمخاطر الأخرى، تحدد الشركة المخاطر المرتبطة بالنواحي التشريعية والقضائية والتنظيمية والسياسية / الاقتصادية. تشمل عوامل الخطر المذكورة:
- عدم الاستقرار السياسي
- القيود القانونية والتنظيمية
- سلامة المنتجات المحلية والقوانين البيئية
- اللوائح الضريبية
- قوانين العمل المحلية
- السياسات التجارية
- لوائح العملة.
فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالموردين، ذكرت وول مارت (Walmart) عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المحتمل في البلدان التي يعمل فيها الموردون الأجانب. وكذلك مشاكل الدولة في العمل وسياسات التجارة الدولية وفرض التعريفات. حددت الشركة البرازيل والصين على وجه التحديد من ناحية تعقد القوانين الفيدرالية والمحلية فيهما.
