سندات (Bonds)

ما هو السند؟

السند هو أداة ذات دخل ثابت تمثل قرضًا يقدمه المستثمر إلى مقترض (عادةً ما تكون شركة أو حكومة). ويمكن اعتبار السند نوع من أنواع الصكوك المكتوبة (I.O.U) بين المُقرض والمقترض الذي يتضمن تفاصيل القرض ومدفوعاته. وتستخدم السندات من قبل الشركات والبلديات والولايات والحكومات السيادية لتمويل المشاريع والعمليات. ويعتبر مالكي السندات أصحاب الديون أو دائنون لمصدر السندات. وتتضمن تفاصيل السندات تاريخ الاستحقاق أي عندما يكون أصل القرض مستحق الدفع لمالك السند وعادة ما تتضمن شروط مدفوعات الفائدة المتغيرة أو الثابتة التي يدفعها المقترض.

ملخص لأهم النقاط:

• السندات هي وحدات دين للشركات التي تصدرها ويتم توريقها كأصول قابلة للتداول.
• يشار إلى السند على أنه أداة دخل ثابت لأن السندات تدفع تقليديًا سعر فائدة ثابت (قسيمة) إلى حاملي الديون. في حين أن أسعار الفائدة المتغيرة أصبحت شائعة جدًا الآن.
• ترتبط أسعار السندات ارتباطًا عكسيًا بأسعار الفائدة: عندما ترتفع أسعار الفائدة تنخفض أسعار السندات والعكس صحيح.
• السندات لها تواريخ استحقاق عندها يجب إعادة المبلغ الأصلي بالكامل أو مواجهة خطر التخلف عن السداد.

مصدرو السندات

عادة ما تستخدم الحكومات (على جميع المستويات) والشركات السندات من أجل اقتراض الأموال. فقد تحتاج الحكومات إلى تمويل الطرق والمدارس والسدود أو البنية التحتية الأخرى. أوقد تتطلب التكلفة المفاجئة للحروب أيضًا الحاجة إلى جمع الأموال.

وبشكل مماثل غالبًا ما تقترض الشركات لتوسيع أعمالها أو لشراء ممتلكات ومعدات أو للقيام بمشاريع مربحة أو للبحث والتطوير أو لتوظيف موظفين. والمشكلة التي تواجهها المؤسسات الكبيرة هي أنها عادة ما تحتاج إلى أموال أكثر بكثير مما يستطيع البنك العادي توفيره. فلذلك توفر السندات حلاً عن طريق السماح للعديد من المستثمرين الأفراد بتولي دور المُقرض. في الواقع، تسمح أسواق الدين العام لآلاف المستثمرين بإقراض جزء من رأس المال المطلوب. علاوة على ذلك تسمح الأسواق للمقرضين ببيع سنداتهم إلى مستثمرين آخرين أو شراء السندات من أفراد آخرين بعد فترة طويلة من قيام منظمة الإصدار الأصلية بجمع رأس المال.

آلية عمل السندات

يشار إلى السندات عادةً على أنها أوراق مالية ذات دخل ثابت وهي واحدة من ثلاث فئات أصول معروفة للمستثمرين إلى جانب الأسهم (حقوق الملكية) وما يعادل النقد.

يتم تداول العديد من سندات الشركات والحكومات علنًا ويتم تداول البعض خارج البورصة (OTC) أو بشكل خاص بين المقترض والمقرض.

وعندما تحتاج الشركات أو الكيانات الأخرى إلى جمع الأموال لتمويل مشاريع جديدة أو الحفاظ على العمليات الجارية أو إعادة تمويل الديون الحالية فإنها قد تصدر سندات مباشرة إلى المستثمرين. يقوم المقترض (المُصدر) بإصدار سند يتضمن شروط القرض ودفعات الفائدة التي سيتم سدادها والوقت (تاريخ الاستحقاق) الذي يجب فيه سداد الأموال المُقرضة (أصل السند). الفائدة (القسيمة) هي جزء من العائد الذي يكسبه حاملو السندات مقابل إقراض أموالهم للمصدر. ويسمى سعر الفائدة الذي يحدد الدفع بسعر القسيمة.

وعادة ما يتم تحديد السعر الأولي لمعظم السندات عند نفس المستوى، وعادة ما تكون القيمة الاسمية 100 دولار أو 1000 دولار لكل سند . لكن سعر السوق الفعلي للسند يعتمد على عدة عوامل مثل: جودة الائتمان للمُصدر وفترة انتهاء الصلاحية ومعدل القسيمة مقارنة بمعدلات سعر الفائدة العامة في ذلك الوقت. وتعد القيمة الاسمية للسند هي ما سيتم سداده للمقترض بمجرد استحقاق السند.

ويمكن لحاملي السندات بيع معظم السندات إلى مستثمرين آخرين بعد إصدارها. بعبارة أخرى لا يتعين على مستثمر السندات الاحتفاظ بالسند حتى تاريخ استحقاقه. ومن الشائع أيضًا أن يقوم المقترض بإعادة شراء السندات إذا انخفضت أسعار الفائدة أو إذا تحسن ائتمان المقترض وكان بإمكانه إعادة إصدار سندات جديدة بتكلفة أقل.

خصائص السندات

تشترك معظم السندات في بعض الخصائص الأساسية المشتركة بما في ذلك:

• القيمة الاسمية هي المبلغ المالي أو قيمة السند عند الاستحقاق. وهو أيضًا المبلغ المرجعي الذي يستخدمه مُصدر السندات عند حساب مدفوعات الفائدة. على سبيل المثال، لنفترض أن مستثمرًا اشترى سندًا بعلاوة قدرها 1090 دولارًا واشترى مستثمر آخر نفس السند لاحقًا عندما يتم تداوله بخصم 980 دولارًا. عند استحقاق السند سيتلقى كلا المستثمران القيمة الاسمية للسند البالغة 1000 دولار.
• معدل القسيمة هو معدل الفائدة الذي سيدفعه مُصدر السند على القيمة الاسمية للسند معبرًا عنها كنسبة مئوية. على سبيل المثال، يعني معدل القسيمة بنسبة 5٪ أن حاملي السندات سيحصلون على 5٪ × 1000 دولار أمريكي بقيمة اسمية = 50 دولارًا أمريكيًا كل عام. وتواريخ القسيمة هي التواريخ التي يقوم فيها مُصدر السندات بسداد مدفوعات الفائدة. ويمكن إجراء المدفوعات في أي فترة زمنية ولكن الأكثراستخدامًا هو المدفوعات نصف السنوية.
• تاريخ الاستحقاق هو تاريخ استحقاق السند وسيدفع مُصدر السند لحامل السند القيمة الاسمية للسند.
• سعر الإصدار هو السعر الذي يبيع به مُصدر السندات السندات في الأصل.

وتعد جودة الائتمان ووقت الاستحقاق هما المحددان الأساسيان لسعر قسيمة السند. إذا كان للمُصدر تصنيف ائتماني ضعيف فإن مخاطر التخلف عن السداد تكون أكبر وتدفع هذه السندات فائدة أكبر. وعادةً ما تدفع السندات التي لها تاريخ استحقاق طويل جدًا معدل فائدة أعلى. يرجع هذا التعويض الأعلى إلى أن حامل السند أكثر تعرضًا لمخاطر أسعار الفائدة والتضخم لفترة طويلة.

يتم إنشاء التصنيفات الائتمانية للشركة وسنداتها من قبل وكالات التصنيف الائتماني مثل ستاندرد آند بورز (S&P)، ومودي (Moody)، وفيتش (Fitch Ratings). يُطلق على السندات عالية الجودة اسم “درجة الاستثمار” وتشمل الديون الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة والشركات المستقرة للغاية، مثل شركات المرافق. وتسمى السندات التي لا تعتبر من الدرجة الاستثمارية ولكنها ليست في حالة عجز عن السداد، السندات “عالية العائد” أو “غير المرغوبة فيها”. فمثل هذه السندات تنطوي على مخاطر أعلى في العجز عن السداد في المستقبل، ويطالب المستثمرون بدفع قسيمات أعلى للتعويض عن هذه المخاطر.

وقد ترتفع أو تنخفض قيمة محافظ السندات والسندات مع تغير أسعار الفائدة. تسمى الحساسية للتغيرات في أسعار الفائدة “المدة”. قد يكون استخدام مصطلح المدة في هذا السياق مربكًا لمستثمري السندات الجدد لأنه لا يشير إلى طول الفترة الزمنية للسند قبل الاستحقاق. بدلاً من ذلك تصف المدة مقدار ارتفاع أو انخفاض سعر السند مع تغير أسعار الفائدة.

معدل التغير في حساسية محفظة السندات أو السندات لأسعار الفائدة (المدة) يسمى “التحدب”. ويصعب حساب هذه العوامل وعادة ما يتم التحليل المطلوب بواسطة متخصصين.

فئات السندات

هناك أربع فئات أساسية من السندات المباعة في الأسواق. ومع ذلك، قد ترى أيضًا سندات أجنبية صادرة عن شركات وحكومات على بعض المنصات.

• يتم إصدار سندات الشركات من قبل الشركات. حيث تصدر الشركات السندات بدلاً من السعي للحصول على قروض مصرفية لتمويل الديون في كثير من الحالات لأن أسواق السندات تقدم شروطًا أكثر ملاءمة وأسعار فائدة أقل.
• يتم إصدار سندات البلدية من قبل الولايات والبلديات. وتقدم بعض السندات البلدية دخلًا معفيًا من الضرائب للمستثمرين.
• السندات الحكومية مثل تلك التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية. السندات التي تصدرها الخزانة لمدة عام أو أقل حتى تاريخ الاستحقاق تسمى “أذونات”؛ وتسمى السندات التي تصبح مستحقة خلال 1-10 سنوات “أوراق”؛ والسندات التي تصدر مع فترة استحقاق بعد مرور 10 سنوات “السندات”. وغالبًا ما يشار إلى فئة السندات التي تصدرها الخزانة الحكومية بكاملها باسم “سندات الخزانة”. قد يشار إلى السندات الحكومية الصادرة عن الحكومات الوطنية بالديون السيادية.
• سندات الوكالة هي تلك التي تصدرها المنظمات التابعة للحكومة مثل Fannie Mae أو Freddie Mac.

أنواع السندات

لدى السندات المتاحة للمستثمرين عدة أنواع. ويمكن تصنيفها حسب معدل أو نوع الفائدة أو دفع القسيمة أو استردادها من قبل المُصدر أو حسب سمات أخرى.

سندات القسيمة الصفرية (Zero-coupon bonds)

لا تدفع سندات القسيمة الصفرية مدفوعات القسيمة وبدلاً من ذلك يتم إصدارها بخصم من قيمتها الاسمية وبذلك يتولد عائدًا بمجرد أن يحصل حامل السند القيمة الاسمية الكاملة عند استحقاق السند. ومثال ذلك سندات الخزانة الأمريكية .

السندات القابلة للتحويل ( Convertible bonds)

هي أدوات دين مع خيار مضمّن يسمح لحاملي السندات بتحويل ديونهم إلى أسهم (حقوق ملكية) في مرحلة ما اعتمادًا على شروط معينة مثل سعر السهم. على سبيل المثال تخيل شركة تحتاج إلى اقتراض مليون دولار لتمويل مشروع جديد. يمكنهم الاقتراض بإصدار سندات بقسيمة 12٪ تستحق خلال 10 سنوات. ومع ذلك إذا علموا أن هناك بعض المستثمرين على استعداد لشراء سندات قسيمتها بنسبة 8٪ تسمح لهم بتحويل السندات إلى أسهم إذا ارتفع سعر السهم فوق قيمة معينة فقد يفضلون إصدار سندات القابلة للتحويل.

قد يكون السند القابل للتحويل هو الحل الأفضل للشركة لأنه سيكون لديها مدفوعات فائدة أقل عندما كان المشروع في مراحله الأولى. إذا قام المستثمرون بتحويل سنداتهم، فسيتم تخفيض أرباح المساهمين الآخرين، ولكن لن تضطر الشركة إلى دفع أي فائدة أو أصل السند.

قد يعتقد المستثمرون الذين اشتروا سندات قابلة للتحويل أن هذا حل رائع لأنهم يستطيعون الاستفادة من ارتفاع سعر السهم إذا نجح المشروع. مع ذلك فهم يخاطرون بقبول مبلغ قسيمة أقل و لكن المكافأة المحتملة إذا تم تحويل السندات إلى أسهم قد تجعل هذه المقايضة مقبولة.

السندات القابلة للاستدعاء (Callable bonds)

تحتوي خيار مضمّن ولكنه يختلف عما هو موجود في السندات القابلة للتحويل. السند القابل للاستدعاء هو السند الذي يمكن للشركة “استدعاؤه” قبل استحقاقه. افترض أن الشركة قد اقترضت مليون دولار عن طريق إصدار سندات بقسيمة بنسبة 10٪ تستحق خلال 10 سنوات. فإذا انخفضت أسعار الفائدة (أو تحسن التصنيف الائتماني للشركة) في العام الخامس عندها سيكون بإمكان الشركة الاقتراض بنسبة 8٪ فبالتالي ستقوم باستدعاء أو شراء السندات مرة أخرى من حملة السندات بالمبلغ الأساسي وبعدها ستقوم بإعادة إصدار سندات الجديدة بسعر قسيمة أقل.

يعتبر السند القابل للاستدعاء أكثر خطورة بالنسبة لمشتري السند لأنه من المرجح أن يتم استدعاء السند عندما ترتفع قيمته. تذكر أنه عند انخفاض أسعار الفائدة ترتفع أسعار السندات. لهذا السبب فإن السندات القابلة للاستدعاء أو الاسترداد ليست بنفس قيمة السندات التي لا يمكن استردادها التي لها نفس تاريخ الاستحقاق، والتصنيف الائتماني، ومعدل القسيمة.

السند القابل للإرجاع

يسمح السند القابل للإرجاع لحامليه بإرجاعه أو بيعه إلى الشركة قبل استحقاقه. ويعد هذا أمرًا ذا قيمة للمستثمرين الذين يخشون انخفاض قيمة السند أو إذا كانوا يعتقدون أن أسعار الفائدة سترتفع ويريدون استرداد رأس مالهم قبل أن تنخفض قيمة السند.

قد يقوم مُصدر السندات بتضمين خيار الإرجاع في السند والذي يفيد حاملي السندات مقابل معدل قسيمة أقل أو لمجرد تحفيز بائعي السندات على تقديم القرض الأولي. عادة ما يتم تداول السند القابل للإرجاع بقيمة أعلى من سند لا يحمل خيار الإرجاع ولكن بنفس التصنيف الائتماني والاستحقاق ومبلغ القسيمة لأنه ذو قيمة أكبر لحاملي السندات.

إن المجموعات الممكنة من البيع والإستدعاء وقابلية التحويل المضمنة في السند لا حصر لها وكل واحدة فريدة من نوعها. ولا يوجد معيار صارم لكل من هذه الحقوق وتحتوي بعض السندات على أكثر من نوع واحد من “الخيارات” مما قد يجعل المقارنات صعبة. بشكل عام يعتمد المستثمرون الأفراد على المختصين في السندات لاختيار السندات الفردية أو صناديق السندات التي تلبي أهدافهم الاستثمارية.

تسعير السندات

يتم تحديد السعر السوقي للسندات بناءً على ميزاتها الخاصة. ويتغير سعر السند بشكل يومي تمامًا كأي ورقة مالية أخرى يتم تداولها علنًا حيث يحدد العرض والطلب في أي لحظة معينة السعر المرصود. ولكن هناك منطق لكيفية تقييم السندات. حتى هذه اللحظة، تحدثنا عن السندات وكأن كل مستثمر يحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. صحيح أنه إذا قام الشخص بذلكف هو يضمن استرداد رأس المال بالإضافة إلى الفائدة. ومع ذلك لا يتوجب الاحتفاظ بالسند حتى تاريخ الاستحقاق. فيمكن لحامل السندات بيع سنداته في السوق المفتوحة في أي وقت حيث يمكن أن يتقلب السعر في بعض الأحيان بشكل كبير.

يتغير سعر السند استجابة للتغيرات في أسعار الفائدة في الاقتصاد. ويرجع ذلك إلى أنه بالنسبة للسند ذي السعر الثابت وعد مُصدر السند بدفع قسيمة بناءً على القيمة الاسمية للسند لذلك بالنسبة لسند بقيمة 1000 دولار وقسيمة 10٪ سنويًا ، سيدفع المُصدر لحامل السند 100 دولار كل سنة.

لنفترض أن أسعار الفائدة السائدة هي أيضًا 10٪ في وقت إصدار هذا السند كما هو محدد من خلال سعر السند الحكومي قصير الأجل. فلن يشكل الاستثمار في سندات الشركة أو السندات الحكومية فرقًا للمستثمر لأن كلاهما سيعود عليه بعائد 100 دولار. ومع ذلك، تخيل بعد ذلك بقليل أن الاقتصاد قد أخذ منعطفًا نحو الأسوأ وانخفضت أسعار الفائدة إلى 5٪. الآن يمكن للمستثمر أن يتلقى 50 دولارًا فقط من السندات الحكومية لكنه سيظل يتلقى 100 دولار من سندات الشركة.

هذا الاختلاف يجعل سند الشركة أكثر جاذبية. لذلك، سيقدم المستثمرون في السوق عروض أسعار تصل إلى سعر السند حتى يتم تداوله بعلاوة تساوي معدل الفائدة السائدة وفي هذه الحالة، سيتم تداول السند بسعر 2000 دولار بحيث تمثل 100 دولار قسيمة 5٪. وبالمثل إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى 15٪، فيمكن للمستثمر أن يربح 150 دولارًا من السندات الحكومية وبالتالي لن يدفع 1000 دولار لكسب 100 دولار فقط. وسيتم بيع هذا السند حتى يصل إلى سعر يعادل العائد في هذه الحالة بسعر 666.67 دولارًا.

العلاقة العكسية مع أسعار الفائدة

يعود السبب في شهرة العبارة التي تقول إن سعر السند يختلف عكسيًا مع أسعار الفائدة إلى أنه عندما ترتفع أسعار الفائدة تنخفض أسعار السندات من أجل أن يكون لها تأثير معادلة سعر الفائدة على السند بالمعدلات السائدة والعكس صحيح.

هناك طريقة أخرى لتوضيح هذا المفهوم وهي النظر في العائد على السندات من خلال التغير في السعر بدلاً من التغير في سعر الفائدة. على سبيل المثال، إذا انخفض سعر السند من 1000 دولار إلى 800 دولار، فإن العائد يرتفع إلى 12.5٪. ويحدث ذلك لأن حامل السند قد تحصل على نفس المبلغ المضمون 100 دولار على أصل قيمته 800 دولار (100 دولار / 800 دولار). وعلى العكس من ذلك إذا ارتفع سعر السند إلى 1200 دولار، يتقلص العائد إلى 8.33٪ (100 دولار / 1200 دولار).

العائد حتى تاريخ الاستحقاق (YTM)

العائد حتى تاريخ استحقاق السند (YTM) هو طريقة أخرى للنظر في سعر السند. وهو إجمالي العائد المتوقع على السند إذا تم الاحتفاظ بالسند حتى نهاية عمره الافتراضي. ويعتبر العائد حتى الاستحقاق عائد سند طويل الأجل ولكن يتم التعبير عنه كمعدل سنوي. بمعنى آخر هو معدل العائد الداخلي للاستثمار في السند إذا أحتفظ المستثمر بالسند حتى تاريخ الاستحقاق وإذا تمت جميع المدفوعات كما هو مقرر. حساب العائد حتى الاستحقاق عملية حسابية معقدة ولكنها مفيدة جدًا كمفهوم لتقييم جاذبية سند واحد بالنسبة للسندات الأخرى ذات القسيمة المختلفة والاستحقاق في السوق. وتتضمن صيغة العائد حتى الاستحقاق حساب معدل الفائدة كما في المعادلة التالية وهي ليست مهمة سهلة، وبالتالي فإن معظم مستثمري السندات المهتمين بالعائد حتى الاستحقاق سيستخدمون الكمبيوتر:

YTM= nFace value current value – 1

حيث n عدد السنوات و face value هي القيمة الإسمية و current value هي القيمة الحالية للسند.

يمكننا أيضًا قياس التغيرات المتوقعة في أسعار السندات مقارنة بالتغيرات في أسعار الفائدة بمقياس يعرف باسم مدة السند. يتم التعبير عن المدة بعدد السنوات حيث أنها تشيير في الأصل إلى السندات ذات القسيمة الصفرية، والتي تكون مدتها هي تاريخ استحقاقها.

ومع ذلك، للأغراض العملية، تمثل المدة تغير السعر في السند نظرًا لتغير أسعار الفائدة بنسبة 1٪. نسمي هذا التعريف الثاني الأكثر عملية، المدة المعدلة للسند.

يمكن حساب المدة لتحديد حساسية السعر لتغيرات أسعار الفائدة لسند واحد أو لمحفظة من العديد من السندات. بشكل عام، السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة، وكذلك السندات ذات القسائم المنخفضة لها حساسية أكبر لتغيرات أسعار الفائدة. ومدة السند ليست مقياسًا خطيًا للمخاطر، مما يعني أنه مع تغير الأسعار والمعدلات تتغير المدة نفسها ويقيس التحدب هذه العلاقة.

مثال من الواقع عن السندات

يمثل السند وعدًا من قبل المقترض بدفع أصل القرض للمقرض وفائدة على القرض. يتم إصدار السندات من قبل الحكومات والبلديات والشركات. ويختلف سعر الفائدة (سعر القسيمة) والمبلغ الأساسي وآجال الاستحقاق من سند إلى آخر من أجل تلبية أهداف مُصدر السند (المقترض) ومشتري السند (المُقرض). تتضمن معظم السندات التي تصدرها الشركات خيارات يمكن أن تزيد من قيمتها أو تنقصها ويمكن أن تجعل المقارنات صعبة بالنسبة لغير المتخصصين. لذلك يمكن شراء السندات أو بيعها قبل أن استحقاقها والعديد منها مُدرج للجمهور ويمكن تداوله من خلال وسيط (سمسار).

بينما تصدر الحكومات العديد من السندات، يمكن شراء سندات الشركات من الوسطاء أو السماسرة. وإذا كنت مهتمًا بهذا النوع من الاستثمار، فستحتاج إلى اختيار وسيط. يمكنك إلقاء نظرة على قائمة Investopedia لأفضل وسطاء الأسهم عبر الإنترنت للحصول على فكرة عن الوسطاء الأنسب لاحتياجاتك.

نظرًا لأن سندات القسيمة ذات السعر الثابت ستدفع نفس النسبة المئوية من قيمتها الاسمية بمرور الوقت فإن سعر السوق للسند سيتقلب حيث تصبح هذه القسيمة أكثر أو أقل جاذبية مقارنة بأسعار الفائدة السائدة.

لنفترض سندًا تم إصداره بسعر قسيمة بنسبة 5٪ وقيمة اسمية قدرها 1000 دولار. سيتم دفع 50 دولارًا أمريكيًا كدخل الفوائد سنويًا لحامل السند (يتم تقسيم معظم قسائم السندات إلى نصفين ويتم دفعها بشكل نصف سنوي). طالما لم يتغير أي شيء آخر في بيئة سعر الفائدة فيجب أن يظل سعر السند عند قيمته الاسمية.

ومع ذلك، إذا بدأت أسعار الفائدة في الانخفاض وتم إصدار سندات مماثلة الآن بسعر قسيمة يبلغ 4٪ فإن السند الأصلي يصبح أكثر قيمة. وسيتعين على المستثمرين الذين يرغبون في الحصول على سعر قسيمة أعلى دفع مبلغ إضافي مقابل السند لإغراء المالك الأصلي بالبيع. وسيؤدي السعر المتزايد إلى خفض إجمالي عائد السند إلى 4٪ للمستثمرين الجدد لأنهم سيتعين عليهم دفع مبلغ أعلى من القيمة الاسمية لشراء السند.

من ناحية أخرى، إذا ارتفعت أسعار الفائدة وارتفع سعر القسيمة لسندات كهذه إلى 6٪ ، فإن قسيمة 5٪ لن تعد جذابة. وسينخفض سعر السند ويبدأ البيع بخصم مقارنة بالقيمة الاسمية حتى يبلغ العائد الفعلي 6٪.

يميل سوق السندات إلى التحرك بشكل عكسي مع أسعار الفائدة لأن السندات سيتم تداولها بخصم عندما ترتفع أسعار الفائدة وبعلاوة عندما تنخفض أسعار الفائدة.

تمت الترجمة عن موقع انفيستوبيديا