ما هي البورصة غير رسمية (Over-the-Counter Market)
البورصة غير الرسمية (OTC) أو السوق الثانوي هو سوق لامركزي يتداول فيه المشاركون في السوق الأسهم أو السلع أو العملات أو غيرها من الأدوات مباشرة بين طرفين وبدون بورصة مركزية أو وسيط. البورصات غير الرسمية ليس لها مواقع فعلية؛ بدلاً من ذلك، يتم التداول إلكترونيًا. هذا يختلف تمامًا عن نظام سوق المزاد.
في البورصة غير الرسمية، يعمل التجار كصانعي سوق من خلال عرض الأسعار التي سيشترون بها أو يبيعون ورقة مالية أو عملة أو غيرها من المنتجات المالية. يمكن تنفيذ صفقة بين اثنين من المشاركين في سوق خارج البورصة دون أن يدرك الآخرون السعر الذي تم عنده إتمام الصفقة. بشكل عام، أسواق خارج البورصة عادة ما تكون أقل شفافية من البورصات وتخضع أيضًا لقواعد أقل. لهذا السبب، قد تأتي السيولة في السوق خارج البورصة بعلاوة.
ملخص لأهم النقاط:
- البورصة غير الرسمية هي بورصة يتم التداول فيها بين طرفين هما البائع والمشتري دون استخدام بورصة مركزية أو طرف ثالث.
- لا تملك البورصات غير الرسمية مواقع فعلية أو صناع للسوق.
- تتضمن بعض المنتجات الأكثر شيوعًا التي يتم تداولها في البورصات غير الرسمية السندات والمشتقات والمنتجات المهيكلة والعملات.
آلية التداول في الأسواق خارج البورصة
تُستخدم البورصات غير الرسمية بشكل أساسي لتداول السندات والعملات والمشتقات والمنتجات المهيكلة. يمكن استخدامها أيضًا لتداول الأسهم، مع أمثلة مثل أسواق أو تي سي كيو إكس (OTCQX) وأو تي سي كيو بي (OTCQB) وأو تي سي بينك (OTC Pink). يتم تنظيم هذه الأسواق من قبل هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA).1
سيولة محدودة
في بعض الأحيان، تفتقر الأوراق المالية التي يتم تداولها في البورصات غير الرسمية إلى المشترين والبائعين. نتيجة لذلك، قد تختلف قيمة الورقة المالية بشكل كبير اعتمادًا على علامات السوق التي يتم تداول الأسهم بها. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون من الخطر إذا تم شراء عدد كبير من الأسهم التي يتم تداولها في البورصات غير الرسمية، لأن نقص السيولة أحيانًا يؤدي إلى صعوبات في البيع في المستقبل.2
مخاطر التداول في البورصات غير الرسمية
هناك بعض المخاطر التي قد يتم التعرض لها أثناء التداول في البورصة غير الرسمية. تسمى هذه المخاطر، مخاطر الطرف المقابل. مخاطر الطرف المقابل تتمثل في أن يتخلف أحد الأطراف في المعاملة عن السداد قبل إتمام الصفقة أو ألا يقوم بسداد الدفعات الحالية والمستقبلية المطلوبة منه وفقًا للعقد. يمكن أن يؤدي الافتقار إلى الشفافية أيضًا إلى نشوء حلقة مفرغة في أوقات الضغوط المالية، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية 2007-2008.3
لم يكن من الممكن تحديد أسعار الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والمشتقات الأخرى مثل التزامات الدين المضمونة وشركات الإدارة الجماعية، والتي تم تداولها فقط في البورصات غير الرسمية، بشكل موثوق حيث اختفت السيولة تمامًا في غياب المشترين. وقد أدى ذلك إلى انسحاب عدد متزايد من التجار من وظائفهم في صنع السوق، مما أدى إلى تفاقم مشكلة السيولة وتسبب في أزمة ائتمان عالمية. من بين المبادرات التنظيمية التي تم الاضطلاع بها في أعقاب الأزمة لحل هذه المشكلة، استخدام غرف المقاصة للمعالجة اللاحقة للتجارة لصفقات التداول في البورصات غير الرسمية.4
مثال واقعي
يمتلك مدير المحفظة حوالي 100.000 سهم من الأسهم التي يتم تداولها في البورصة غير الرسمية. يقرر المدير أن الوقت قد حان لبيع الأوراق المالية ويوجه المتداولين لإيجاد سوق للسهم. بعد الاتصال بثلاثة من صناع السوق، يعود التجار بأخبار سيئة. لم يتم تداول السهم لمدة 30 يومًا، وكان آخر بيع عند 15,75 دولارًا، والسوق الحالي عند 9 دولارات عرض و27 دولارًا معروضًا، مع 1500 سهم فقط للشراء و7,500 للبيع. في هذه المرحلة، يحتاج المدير إلى تحديد ما إذا كانوا سيحاولون بيع السهم والعثور على مشترٍ بأسعار أقل أو وضع أمر محدد في آخر عملية بيع للسهم على أمل أن يحالفهم الحظ.
