ما هي اتفاقية بازل 3؟
اتفاقية بازل 3 هي اتفاقية تنظيمية دولية لعام 2009 أدخلت مجموعة من الإصلاحات المصممة لتخفيف المخاطر داخل القطاع المصرفي الدولي، من خلال مطالبة البنوك بالحفاظ على نسب الرافعة المالية المناسبة والحفاظ على مستويات معينة من احتياطي رأس المال في متناول اليد.
تم طرح بازل 3 من قبل لجنة بازل للإشراف المصرفي وهي مجموعة من البنوك المركزية من 28 دولة، بعد وقت قصير من أزمة الائتمان في عام 2008. وعلى الرغم من أن الموعد النهائي للتنفيذ الطوعي للقواعد الجديدة كان في الأصل 2015 فقد تم دفع التاريخ مرارًا وتكرارًا ويقف حاليًا في 1 يناير 2022.
ملخص لأهم النقاط:
- بازل 3 هو اتفاق تنظيمي دولي أدخل مجموعة من الإصلاحات المصممة لتحسين التنظيم والإشراف وإدارة المخاطر داخل القطاع المصرفي.
- بازل 3 هي خطوة ترابطية في الجهود المستمرة لتعزيز الإطار التنظيمي المصرفي.
- قام تحالف من البنوك المركزية من 28 دولة بنشر Basil III في عام 2009، إلى حد كبير استجابة لأزمة الائتمان الناتجة عن الركود الاقتصادي لعام 2008.
مفهوم اتفاقية بازل 3
بازل 3، والتي يشار إليها بدلاً من ذلك باسم اتفاقية بازل الثالثة أو معايير بازل، هي جزء من الجهود المستمرة لتعزيز الإطار التنظيمي المصرفي الدولي. وهو يعتمد بشكل خاص على وثائق بازل 1 وبازل 2 في حملة لتحسين قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع الضغوط المالية، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية. على مستوى أكثر دقة، تسعى بازل 3 إلى تعزيز مرونة البنوك الفردية من أجل تقليل مخاطر الصدمات على مستوى النظام ومنع الانهيارات الاقتصادية المستقبلية.
الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وفق المستوى
لدى البنوك مخزونان رئيسيتان لرأس المال يختلفان نوعياً عن بعضهما البعض. يشير المستوى 1 إلى رأس المال الأساسي للبنك وحقوق الملكية والاحتياطيات المفصح عنها التي تظهر في البيانات المالية للبنك. في حالة تعرض أحد البنوك لخسائر كبيرة، يوفر رأس المال من المستوى الأول وسادة تسمح له بالتغلب على الإجهاد والحفاظ على استمرارية العمليات.
على النقيض من ذلك، يشير المستوى 2 إلى رأس المال التكميلي للبنك، مثل الاحتياطيات غير المعلنة وأدوات الدين الثانوية غير المضمونة التي يجب أن يكون لها تاريخ استحقاق أصلي لا يقل عن خمس سنوات.
نقطة مهمة: منذ بدء تطبيق بازل 3، وسَّعت لجنة بازل للرقابة المصرفية عضويتها إلى 45 عضوا.
يتم حساب إجمالي رأس مال البنك عن طريق إضافة كلا المستويين معًا. بموجب بازل 3، يبلغ الحد الأدنى لنسبة رأس المال الإجمالي 12.9٪، حيث يبلغ الحد الأدنى لنسبة رأس المال من المستوى الأول 10.5٪ من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)، في حين أن الحد الأدنى لنسبة رأس المال من المستوى 2 هو 2٪ من الأصول المرجحة بالمخاطر.
التدابير المعاكسة للدورة الاقتصادية
قدمت اتفاقية بازل 3 متطلبات جديدة فيما يتعلق برأس المال التنظيمي الذي يمكن للبنوك الكبيرة من خلاله تحمل التغيرات الدورية في ميزانياتها العمومية. خلال فترات التوسع الائتماني، يجب على البنوك تخصيص رأس مال إضافي. خلال أوقات انكماش الائتمان، يمكن تخفيف متطلبات رأس المال.
وقدمت الإرشادات الجديدة أيضًا طريقة التجميع، والتي يتم فيها تجميع البنوك وفقًا لحجمها وتعقيدها وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الكلي. تخضع البنوك المهمة بشكل منهجي لمتطلبات رأس مال أعلى.
مقاييس الرافعة المالية والسيولة
وبالمثل، أدخلت اتفاقية بازل 3 متطلبات الرافعة المالية والسيولة التي تهدف إلى الحماية من الاقتراض المفرط، مع ضمان أن البنوك لديها سيولة كافية خلال فترات الضغط المالي. على وجه الخصوص تم تحديد نسبة الرافعة المالية المحسوبة على أنها رأس مال من المستوى الأول مقسومًا على إجمالي الأصول الموجودة وغير المتوازنة مطروحًا منها الأصول غير الملموسة عند 3٪.
