مصلحة متبادلة (Quid Pro Quo)

ما هي المصلحة المتبادلة (Quid Pro Quo)؟

نشأ مصطلح المصلحة المتبادلة (Quid Pro Quo) في العصور الوسطى في أوروبا، وهو مصطلح لاتيني يعني شيء مقابل شيء. وهو يصف موقفًا يتفق فيه طرفان على تبادل السلع أو الخدمات بشكل متبادل. وفي اتفاقية المصلحة المتبادلة، يكون أحد التحويلات مشروطًا بتحويل ما من الطرف الآخر.
في سياقات التجارة والقانون، يشير مصطلح “المصلحة المتبادلة” إلى تبادل سلعة أو خدمة مقابل شيء ذي قيمة مساوية. كما تم استخدام هذا المصطلح في السياسة لوصف الممارسات غير الأخلاقية، والتي تتمثل في قول “سأقوم بذلك من أجلك إذا فعلت شيئًا من أجلي”، ولكن هذا المصطلح مسموح به إذا لم يكن مقصود به رشوة أو تصرف غير قانوني.

ملخص لأهم النقاط

• يصف مصطلح “المصلحة المتبادلة” اتفاقًا بين طرفين أو أكثر يتم فيه تبادل للسلع أو الخدمات.
• قد تقضي المحاكم بإبطال عقد تجاري إذا بدا غير عادل أو منحازًا لطرف واحد، وبالتالي فإن اعتبار المعاملة بالمثل غالبًا ما يكون مبررًا.
• في السياسة، قد تكون اتفاقيات المصلحة المتبادلة مقبولة طالما أنها لا تتضمن رشوة أو أي عمل آخر غير مشروع.
• حتى لو كانت المصلحة المتبادلة قانونية، فقد يُنظر إليها على أنها غير أخلاقية أو مشبوهة.

مبدأ المصلحة المتبادلة

إن أساس اتفاق العمل القائم على المصلحة المتبادلة هو المقابل، والذي قد يتخذ شكل سلعة أو خدمة أو مال أو أداة مالية. ويرتبط هذا المقابل بعقد يتم فيه تقديم شيء ما ومن ثم يتم إرجاع شيء ذي قيمة مساوية في المقابل. وبدون هذا المقابل، قد تجد المحكمة أن العقد غير صالح أو غير ملزم.
بالإضافة إلى ذلك، إذا بدا الاتفاق غير عادل أو منحازًا بشكل مفرط، فقد تحكم المحكمة بأن العقد باطل ولاغٍ. يجب على أي فرد أو شركة أو أي كيان آخر يتعامل أن يعرف ما هو المتوقع من كلا الطرفين لإبرام عقد.
إن اتفاق المصلحة المتبادلة بين طرفين هو مثال على الاتفاق التجاري الذي يقوم على مبادلة شيء بشيء آخر ذي قيمة مماثلة. وفي سياقات أخرى، قد يتضمن اتفاق المصلحة المتبادلة شيئًا يشبه موقفًا أخلاقيًا أكثر إثارة للشكوك يتضمن ترتيب “خدمة مقابل خدمة” بدلًا من تبادل متوازن لسلع أو خدمات متساوية القيمة.

معلومة عابرة: مصطلح المصلحة المتبادلة الشائع هو (Quid Pro Quo)، وهو صيغة لاتينية وتعني “شيء مقابل شيء”. وقد ظهرت لأول مرة في منتصف القرن السادس عشر في إشارة إلى استبدال دواء بآخر.

التصور السلبي لمفهوم المصلحة المتبادلة

قد تحمل المصلحة المتبادلة دلالات سلبية في سياقات معينة. على سبيل المثال، في اتفاقية المصلحة المتبادلة بين فرع الأبحاث التابع لبنك استثماري وشركة عامة، قد يعدل البنك تصنيفه لأسهم الشركة في مقابل اكتتاب في الشركة.
واستجابة لهذه التضاربات المحتملة في المصالح، قامت الهيئات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة بالتحقيق وإصدار قواعد لضمان أن تضع الشركات مصالح العملاء قبل مصالحها الخاصة عند إصدار تصنيفات الأسهم.¹
هناك مثال آخر على اتفاقية المصلحة المتبادلة المشكوك فيها في القطاع التجاري والمالي وهو اتفاقية الدولار المرن. في اتفاقية الدولار المرن، تستخدم إحدى الشركات (الشركة أ) أبحاث شركة أخرى (الشركة ب). وفي المقابل، تنفذ الشركة ب جميع صفقات الشركة أ.
يُستخدم هذا التبادل للخدمات كوسيلة للدفع بدلًا من الدفع بالدولار التقليدي. وقد أظهرت الأبحاث أن المعاملات التي يتم تنفيذها بموجب ترتيبات الدولار المرن تكلف أكثر من ترتيبات التنفيذ فقط.
ومع ذلك، فإن ترتيبات الدولار المرن مثل هذه قانونية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، على الرغم من تثبيطها في بعض الولايات القضائية واعتبارها غير أخلاقية من قبل بعض المنتقدين.

معلومة هامة: في الولايات المتحدة، يضع قانون الحملة الانتخابية الفيدرالية حدًا لعدد المساهمات المقدمة للحملة من قبل المانحين.^{2 3}

المصلحة المتبادلة في السياسة

توجد أيضًا المصلحة المتبادلة في مجال السياسة. فعلى سبيل المثال، في مقابل التبرعات، قد يضطر أحد الساسة إلى تقديم مقابل مستقبلي فيما يتصل بصنع السياسات أو اتخاذ القرارات للمتبرعين.
ولكن هذا النوع من التبادل لا يعني دائما الرشوة، بل يعني مجرد فهم أن السياسي سوف يأخذ رغبات المتبرع في الاعتبار عند وضع السياسات أو التصويت على التشريعات.
إن الكثير من الجدل يحيط بمفهوم المصلحة المتبادلة في السياسة ــ إلى درجة أن العديد من القضايا ظهرت أمام المحكمة العليا خلال السنوات الأربعين الماضية لتحديد ما يشكل اتفاقًا غير قانوني.

أسئلة شائعة

ما هو تعريف أو معنى العبارة اللاتينية (Quid Pro Quo)؟

تعني صيغة (Quid Pro Quo) في اللغة اللاتينية “شيء مقابل شيء”. وفي حين تشير هذه الكلمة اليوم إلى شيء يتم القيام به مع توقع الحصول على خدمة ما في المقابل، فقد استخدم الصيادلة هذه العبارة لأول مرة في القرن السادس عشر عندما لم يكن لديهم دواء معين في المخزون وكانوا يصفون بديلًا له.

هل المصلحة المتبادلة قانونية؟

لا يكون التبادل غير قانوني إلا إذا كان يخالف القانون، كما في حالة الرشوة أو الابتزاز أو أي نوع من أنواع الطوارئ (على سبيل المثال، طلب شيء غير مرتبط بالعمل مقابل عدم طرد موظف). ومع ذلك، حتى لو اعتُبر التبادل قانونيًا، فقد يُنظر إليه على أنه غير مرغوب فيه.

اذكر مثال على المصلحة المتبادلة

هناك العديد من الأمثلة على المصلحة المتبادلة، تبدأ من اتفاقات المصلحة المتبادلة إلى تقديم الهدايا. ومن الأمثلة على المصلحة المتبادلة غير القانونية حالة التحرش الجنسي، حيث يتم ربط نتائج العمل أو التعويضات بالخدمات الجنسية.

ما هي الطريقة الأخرى لقول “المصلحة المتبادلة”؟

هناك تعبيرات اصطلاحية أخرى لها معاني مشابهة مثل “هذا مقابل ذلك”، أو “المثل بالمثل”.

الخلاصة

المصلحة المتبادلة هي القيام بشيء في مقابل شيء ذي قيمة مساوية. وعادة لا تكون اتفاقية مالية بل عادة خدمة مقابل خدمة أخرى؛ وفي أغلب الأحيان تكون خدمة يمنحها أحد الطرفين على أمل الحصول على خدمة أو خدمة مساوية في المستقبل. وتستخدم هذه المصلحة المتبادلة على نطاق واسع في عالم الأعمال والسياسة.

1. U.S. Securities and Exchange Commission. “Regulation Best Interest: The Broker-Dealer Standard of Conduct.“
2. U.S. Federal Election Commission. “Contribution Limits.“
3. U.S. General Services Administration, USA.gov. “Federal Campaign Finance Laws.“