علم الاقتصاد (Economics)

ما هو علم الاقتصاد؟
علم الاقتصاد هو علم اجتماعي يهتم بإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات. ويدرس كيفية اتخاذ الأفراد والشركات والحكومات والدول خيارات حول كيفية تخصيص الموارد.
يمكن تقسيم الاقتصاد عمومًا إلى الاقتصاد الكلي، والذي يركز على سلوك الاقتصاد ككل، والاقتصاد الجزئي، الذي يركز على الأفراد والشركات.

ملخص لأهم النقاط: 

• علم الاقتصاد هو دراسة كيفية تخصيص الناس للموارد الشحيحة للإنتاج والتوزيع والاستهلاك، بشكل فردي وجماعي.
• هناك نوعان رئيسيان من علم الاقتصاد هما الاقتصاد الجزئي، الذي يركز على سلوك المستهلكين والمنتجين الأفراد، والاقتصاد الكلي، الذي يدرس الاقتصادات الشاملة على المستوى الإقليمي أو الوطني أو الدولي.
• يهتم الاقتصاد بشكل خاص بالكفاءة في الإنتاج والتبادل ويستخدم النماذج والافتراضات لفهم كيفية إنشاء الحوافز والسياسات التي من شأنها زيادة الكفاءة.
• يقوم الاقتصاديون بصياغة ونشر العديد من المؤشرات الاقتصادية، مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر أسعار المستهلك (CPI).
• الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية أنواع من الأنظمة الاقتصادية.

مفهوم الاقتصاد
كان المزارع والشاعر اليوناني هسيود في القرن الثامن قبل الميلاد من أوائل المفكرين الاقتصاديين المعروفين، الذي كتب أن العمالة والمواد والوقت بحاجة إلى تخصيصها بكفاءة للتغلب على الندرة. ولكن علم الاقتصاد الغربي الحديث تأسس بعد ذلك بكثير بعد نشر كتاب ثروة الأمم للفيلسوف الاسكتلندي آدم سميث عام  1776.¹
المبدأ والمشكلة التي يتناولها علم الاقتصاد هو أن البشر لديهم رغبات غير محدودة ويعيشون في عالم من الإمكانيات المحدودة. لذلك يعد مفهومي الكفاءة والإنتاجية ذو أهمية بالغة للاقتصاديين. الذين يجادلون بأن زيادة الإنتاجية والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد يمكن أن يؤدي إلى مستوى معيشة أعلى.
على الرغم من هذا الرأي، فقد عُرِف علم الاقتصاد بازدراء باسم “العلم الكئيب”، وهو مصطلح صاغه المؤرخ الاسكتلندي توماس كارلايل في عام  1849.² تشير المصادر إلى أن كارلايل كان يصف في الواقع التنبؤات القاتمة لتوماس روبرت مالتوس بأن النمو السكاني سيفوق دائمًا الإمدادات الغذائية.

أنواع الاقتصاد
تنقسم دراسة الاقتصاد عمومًا إلى تخصصين.

• يركز الاقتصاد الجزئي على كيفية اتخاذ الأفراد المستهلكين القرارات؛ يمكن أن يكون هؤلاء الأفراد شخصًا واحدًا أو أسرة أو شركة أو منظمة أو وكالة حكومية.  يحاول الاقتصاد الجزئي شرح استجابته للتغيرات في الأسعار  ولماذا يختلف الطلب عند مستويات أسعار معينة من خلال تحليل جوانب معينة من السلوك البشري. ويحاول الاقتصاد الجزئي شرح كيف ولماذا يتم تقييم السلع المختلفة بشكل مختلف، وكيف يتخذ الأفراد القرارات المالية، وكيف يتاجر الأفراد وينسقون ويتعاونون بشكل أفضل مع بعضهم البعض. وتتراوح موضوعات الاقتصاد الجزئي من ديناميكيات العرض والطلب إلى الكفاءة والتكاليف المرتبطة بإنتاج السلع والخدمات؛ وهي تشمل أيضًا كيفية تقسيم العمل وتوزيعه، وعدم اليقين، والمخاطر، ونظرية اللعبة الاستراتيجية.
• يدرس الاقتصاد الكلي الاقتصاد الكلي على المستويين الوطني والدولي. ويمكن أن يشمل تركيزها منطقة جغرافية مميزة، أو بلد، أو قارة، أو حتى العالم بأسره. وتشمل الموضوعات التي يدرسها الإقتصاد الكلي التجارة الخارجية، والسياسة المالية والنقدية للحكومة، ومعدلات البطالة، ومستوى التضخم وأسعار الفائدة، ونمو إجمالي ناتج الإنتاج كما ينعكس من خلال التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، ودورات الأعمال التي تؤدي إلى التوسعات والازدهار والركود والكساد.

الاقتصاد الجزئي والكلي متشابكان فعندما يكتسب الاقتصاديون فهمًا لظواهر معينة، يمكنهم المساعدة في اتخاذ قرارات أفضل عند تخصيص الموارد. ويعتقد الكثير أن أسس الاقتصاد الجزئي للأفراد والشركات التي تعمل بشكل إجمالي تشكل ظواهر الاقتصاد الكلي.

مدارس النظرية الاقتصادية
هناك أيضا مدارس للفكر الاقتصادي. اثنان من الأكثر شيوعًا هما المدرسة النقدية (monetarist) والمدرسة الكنزية (Keynesian). لدى أتباع المدرسة النقدية بوجه عام آراء إيجابية حول الأسواق الحرة باعتبارها أفضل طريقة لتخصيص الموارد ويجادلون بأن السياسة النقدية المستقرة هي أفضل مسار لإدارة الاقتصاد. في المقابل، يعتقد النهج الكينزي أن الأسواق غالبًا لا تعمل بشكل جيد على تخصيص الموارد بمفردها وتفضل السياسة المالية من قبل حكومة ناشطة من أجل إدارة تقلبات السوق غير العقلانية والركود.
غالبًا ما يتقدم التحليل الاقتصادي من خلال العمليات الاستنتاجية، بما في ذلك المنطق الرياضي، حيث يتم النظر في الآثار المترتبة على أنشطة بشرية محددة في إطار “الوسائل والغايات”. تؤكد بعض فروع الفكر الاقتصادي على التجريبية، بدلاً من المنطق- على وجه التحديد، الاقتصاد الكلي أو الاقتصاد الجزئي المارشالي، والتي تحاول استخدام الملاحظات الإجرائية والاختبارات القابلة للتزوير المرتبطة بالعلوم الطبيعية.
نظرًا لأنه لا يمكن إنشاء تجارب حقيقية في الاقتصاد، يعتمد الاقتصاديون التجريبيون على تبسيط الافتراضات وتحليل البيانات بأثر رجعي. ومع ذلك، يجادل بعض الاقتصاديين بأن علم الاقتصاد ليس مناسبًا تمامًا للاختبار التجريبي، وأن مثل هذه الأساليب غالبًا ما تولد إجابات غير صحيحة أو غير متسقة.

اقتصاديات العمل والتجارة والسلوك البشري
اللبنات الأساسية للاقتصاد هي دراسات العمل والتجارة. نظرًا لوجود العديد من التطبيقات الممكنة للعمل البشري والعديد من الطرق المختلفة للحصول على الموارد، فمن الصعب تحديد الطرق التي تحقق أفضل النتائج.
يوضح علم الاقتصاد، على سبيل المثال، أنه من الأكثر كفاءة للأفراد أو الشركات أن يتخصصوا في أنواع معينة من العمل ثم التجارة لتلبية احتياجاتهم أو رغباتهم الأخرى، بدلاً من محاولة إنتاج كل ما يحتاجونه أو يريدونه بمفردهم. كما يوضح أيضًا أن التجارة هي الأكثر كفاءة عندما يتم تنسيقها من خلال وسيط تبادل أو مال.
يركز الاقتصاد على تصرفات البشر. حيث تعتمد معظم النماذج الاقتصادية على افتراضات مفادها أن البشر يتصرفون بسلوك عقلاني، ويبحثون عن المستوى الأمثل للفائدة أو المنفعة. ولكن بالطبع، يمكن أن يكون السلوك البشري غير متوقع أو غير متسق، ويستند إلى قيم شخصية وذاتية (سبب آخر لعدم ملاءمة النظريات الاقتصادية غالبًا للاختبار التجريبي). هذا يعني أن بعض النماذج الاقتصادية قد تكون غير قابلة للتحقيق أو مستحيلة، أو قد لا تكون عملية في الحياة الواقعية.
ومع ذلك، فإنها توفر رؤى أساسية لفهم سلوك الأسواق المالية والحكومات والاقتصادات والقرارات البشرية وراء هذه الكيانات. كما تميل القوانين الاقتصادية إلى أن تكون عامة جدًا، ويتم صياغتها من خلال دراسة الحوافز البشرية: يمكن للاقتصاد أن يقول إن الأرباح تحفز المنافسين الجدد لدخول السوق، على سبيل المثال، أو أن الضرائب تثبط الإنفاق.

المؤشرات الاقتصادية
المؤشرات الاقتصادية هي تقارير تفصيلية عن الأداء الاقتصادي لبلد ما في منطقة معينة. وعادة ما يتم نشر هذه التقارير بشكل دوري من قبل الوكالات الحكومية أو المنظمات الخاصة، وغالبًا ما يكون لها تأثير كبير على الأسهم والدخل الثابت وأسواق التداول عند إصدارها. كما يمكن أن تكون مفيدة جدًا للمستثمرين للحكم على كيفية تحريك الظروف الاقتصادية للأسواق ولتوجيه قرارات الاستثمار.
فيما يلي بعض التقارير والمؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية المستخدمة في التحليل الأساسي.

الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
يعتبر الكثيرون أن الناتج المحلي الإجمالي هو أوسع مقياس للأداء الاقتصادي لبلد ما. حيث يمثل إجمالي القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات الجاهزة المنتجة في بلد ما في سنة معينة أو فترة أخرى (يصدر مكتب التحليل الاقتصادي تقريرًا منتظمًا خلال الجزء الأخير من كل شهر).³ ولا يركز العديد من المستثمرين والمحللين والمتداولين فعليًا على التقرير السنوي النهائي للناتج المحلي الإجمالي، بل يركزون على التقريرين اللذين يتم إصدارهما قبل بضعة أشهر: تقرير الناتج المحلي الإجمالي المتقدم والتقرير الأولي. هذا لأن رقم الناتج المحلي الإجمالي النهائي غالبًا ما يُعتبر مؤشرًا متأخرًا، مما يعني أنه باستطاعته تأكيد الاتجاه ولكن لا يمكنه التنبؤ به. بالمقارنة مع سوق الأوراق المالية، فإن تقرير الناتج المحلي الإجمالي يشبه إلى حد ما قائمة الدخل التي تقدمها الشركات في نهاية العام.

مبيعات التجزئة
يصدر تقرير مبيعات التجزئة عن وزارة التجارة خلال منتصف كل شهر ويقيس إجمالي الإيصالات أو القيمة بالدولار لجميع البضائع المباعة في المتاجر وتتم متابعة هذا التقرير عن كثب.⁴ ويقدر التقرير إجمالي البضائع المباعة من خلال أخذ عينة من بيانات تجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد. ويمثل أيضًا مستويات الإنفاق الاستهلاكي. نظرًا لأن الإنفاق الاستهلاكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذا التقرير مفيد جدًا لقياس الاتجاه العام للاقتصاد. ونظرًا لأن بيانات التقرير تستند إلى مبيعات الشهر السابق، فهو مؤشر وقتي. يمكن أن يتسبب المحتوى في تقرير مبيعات التجزئة في حدوث تقلبات أعلى من المعتاد في السوق، ويمكن أيضًا استخدام المعلومات الواردة في التقرير لقياس الضغوط التضخمية التي تؤثر على أسعار الفائدة الفيدرالية.

الإنتاج الصناعي
يقدم تقرير الإنتاج الصناعي، الذي يصدر شهريًا من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بيانات حول التغيرات في إنتاج المصانع، المناجم، والمرافق في الولايات المتحدة. وتعد نسبة الطاقة من المقاييس المهمة المدرجة في هذا التقرير، والتي يتم مراقبتها عن كثب، والتي تقدر جزء من القدرة الإنتاجية التي يتم استخدامها في الاقتصاد.⁵ من الأفضل أن يرى بلد ما قيمًا متزايدة للإنتاج واستخدام القدرات عند مستويات عالية. عادة، يعتبر استخدام القدرة الإنتاجية في نطاق 82-85٪ “ضيقًا” ويمكن أن يزيد من احتمالية زيادة الأسعار أو نقص العرض على المدى القريب. عادة ما يتم تفسير المستويات التي تقل عن 80٪ على أنها تظهر “تباطؤ” في الاقتصاد، مما قد يزيد من احتمالية حدوث ركود.

بيانات التوظيف
يصدر مكتب إحصاءات العمل (BLS) بيانات التوظيف في تقرير يسمى جداول الرواتب غير الزراعية، في أول جمعة من كل شهر.⁶ بشكل عام، تشير الزيادات الحادة في التوظيف إلى نمو اقتصادي مزدهر. وبالمثل، قد تكون الانقباضات المحتملة وشيكة في حالة حدوث انخفاض كبير. في حين أن هذه اتجاهات عامة، فمن المهم النظر في الوضع الحالي للاقتصاد. على سبيل المثال، قد تتسبب بيانات التوظيف القوية في ارتفاع قيمة العملة إذا كانت البلاد تعاني مؤخرًا من مشاكل اقتصادية لأن النمو قد يكون علامة على صحة الاقتصاد والتعافي. على العكس من ذلك، في الاقتصاد المحموم، يمكن أن تؤدي العمالة المرتفعة أيضًا إلى التضخم، مما قد يؤدي في هذه الحالة إلى تحريك العملة إلى أسفل.

مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
يقيس مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، الصادر أيضًا عن مكتب إحصاءات العمل، مستوى تغيرات أسعار التجزئة (التكاليف التي يدفعها المستهلكون) وهو معيار لقياس التضخم. باستخدام سلة تمثل السلع والخدمات في الاقتصاد، يقارن مؤشر أسعار المستهلكين تغيرات الأسعار شهرًا بعد شهر عامًا بعد عام.⁷ هذا التقرير هو أحد أهم المؤشرات الاقتصادية المتاحة، ويمكن أن يؤدي إصداره إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم والدخل الثابت والعملات الأجنبية. تعتبر الزيادات في الأسعار أكثر من المتوقع علامة على التضخم، والذي من المحتمل أن يتسبب في انخفاض قيمة العملة الأساسية.

أنواع الأنظمة الاقتصادية
يتم تعريف الأنظمة الاقتصادية إما من خلال طريقة إنتاج الأشياء أو من خلال كيفية تخصيص هذه الأشياء للناس. على سبيل المثال، في المجتمعات الزراعية البدائية، يميل الناس إلى الإنتاج الذاتي لجميع احتياجاتهم ورغباتهم على مستوى الأسرة أو القبيلة. حيث سيبني أفراد الأسرة مساكنهم الخاصة، ويزرعون محاصيلهم ويصطادون ويصممون ملابسهم ويخبزون خبزهم بأنفسهم، وما إلى ذلك. ويتم تعريف هذا النظام الاقتصادي بالاكتفاء الذاتي من خلال تقسيم ضئيل جدًا للعمل ويعتمد أيضًا على التبادل مع أفراد الأسرة أو القبيلة الآخرين. في مثل هذا المجتمع البدائي، لم يكن مفهوم الملكية الخاصة موجودًا بشكل نموذجي حيث تم إنتاج احتياجات المجتمع من قبل الجميع من أجل الجميع.
في وقت لاحق، مع تطور الحضارات، ظهرت اقتصادات قائمة على الإنتاج من قبل الطبقة الاجتماعية، مثل الإقطاع والرق. تنطوي العبودية على إنتاج من قبل أفراد مستعبدين يفتقرون إلى الحرية أو الحقوق الشخصية ووجودهم كممتلكات لمالكهم. كان الإقطاع نظامًا امتلكت فيه طبقة من النبلاء، المعروفة باسم اللوردات، جميع الأراضي وأجروا قطعًا صغيرة للفلاحين لزراعتها، مع تسليم الفلاحين الكثير من إنتاجهم إلى اللورد. في المقابل، قدم الرب للفلاحين السلامة والأمن النسبيين، بما في ذلك مكان للعيش والطعام للأكل.

الرأسمالية
ظهرت الرأسمالية مع ظهور التصنيع. تُعرَّف الرأسمالية بأنها نظام إنتاج ينتج بموجبه أصحاب الأعمال (الرأسماليون) سلعًا للبيع من أجل تحقيق ربح وليس للاستهلاك الشخصي. في الرأسمالية، يمتلك الرأسماليون الأعمال التجارية بما في ذلك الأدوات المستخدمة للإنتاج وكذلك المنتج النهائي. ويتم تعيين العمال مقابل أجر، ولا يمتلك العامل الأدوات التي يستخدمها في عملية الإنتاج ولا المنتج النهائي عند اكتماله. إذا كنت تعمل في مصنع أحذية وأخذت إلى المنزل زوجًا من الأحذية في نهاية اليوم، فهذا يعد سرقة على الرغم من أنك صنعتها بيديك. وذلك لأن الاقتصادات الرأسمالية تعتمد على مفهوم الملكية الخاصة لتمييز من يملك ماذا بشكل قانوني.
يعتمد الإنتاج الرأسمالي على السوق لتخصيص وتوزيع السلع التي يتم إنتاجها للبيع. حيث أن السوق هو المكان الذي يجمع المشترين والبائعين، وحيث يتم تحديد الأسعار التي تحدد من يحصل على ماذا وكم منه. يمكن وصف الولايات المتحدة وجزء كبير من العالم المتقدم اليوم باقتصاديات السوق الرأسمالية.

بدائل الرأسمالية
توجد بدائل للإنتاج الرأسمالي. تطورت اثنتان من أهمها في القرن التاسع عشر كرد فعل لما كان يُنظر إليه على أنه انتهاكات الرأسمالية.
الاشتراكية هي نظام إنتاج يمتلك بموجبه العمال بشكل جماعي الأعمال التجارية وأدوات الإنتاج والمنتج النهائي ويتقاسمون الأرباح – بدلاً من امتلاك أصحاب الأعمال الذين يحتفظون بالملكية الخاصة لجميع الأعمال ويقومون ببساطة بتوظيف العمال مقابل أجور. غالبًا ما ينتج الإنتاج الاشتراكي لتحقيق الأرباح ويستخدم السوق لتوزيع السلع والخدمات. في الولايات المتحدة، تعد التعاونيات العمالية مثالاً على الإنتاج الاشتراكي المنظم في ظل نظام رأسمالي أوسع.
الشيوعية هي نظام لا توجد فيه الملكية الخاصة ويمتلك أفراد المجتمع أدوات الإنتاج بشكل جماعي. لا تستخدم الشيوعية نظام السوق، ولكنها تعتمد بدلاً من ذلك على مخطط مركزي ينظم الإنتاج (يخبر الأشخاص الذين سيعملون في أي وظيفة) ويوزع السلع والخدمات على المستهلكين بناءً على الحاجة. في بعض الأحيان يسمى هذا بالاقتصاد الموجه.

1. Brandon Dupont.”The History of Economic Ideas: Economic Thought in Contemporary Context,” Chapter 1. Routledge, Taylor & Francis Group. 2017.
2. Beinecke Rare Book and Manuscript Library.”Thomas Carlyle.” Accessed October 4, 2019.
3. Bureau of Economic Analysis.”Gross Domestic Product.” Accessed Oct. 4, 2019.
4. United States Census Bureau.”Monthly Retail Trade.” Accessed Oct. 4, 2019.
5. Federal Reserve.”Industrial Production and Capacity Utilization – G.17.” Accessed Oct. 4, 2019.
6. Bureau of Labor Statistics.”Economic News Releases.” Accessed Oct. 4, 2019.
7. Bureau of Labor Statistics.”Consumer Price Index.” Accessed Oct. 4, 2019.