ضوابط الأسعار (Price Controls)

ما هي ضوابط الأسعار (Price Controls)؟

إن ضوابط الأسعار هي الحد الأدنى أو الأقصى القانوني للأسعار التي يتم تحديدها لسلعة معينة. وعادة ما يتم فرض ضوابط الأسعار من قبل الحكومة في السوق الحرة. وعادة ما يتم تنفيذها كوسيلة للتدخل الاقتصادي المباشر لإدارة القدرة على تحمل تكاليف سلع وخدمات معينة، بما في ذلك الإيجار والبنزين والغذاء.
ورغم أن ضوابط الأسعار قد تجعل بعض السلع والخدمات أكثر بأسعار معقولة، فإنها قد تؤدي أيضاً إلى اضطرابات في السوق، وخسائر للمنتجين، وتغيير ملحوظ في الجودة.

ملخص لأهم النقاط

• ضوابط الأسعار هي أسعار دنيا أو قصوى تفرضها الحكومة على سلع وخدمات محددة.
• يتم وضع ضوابط الأسعار لإدارة القدرة على تحمل تكاليف السلع والخدمات في السوق.
• يُطلق على الحد الأدنى اسم أرضيات الأسعار بينما يُطلق على الحد الأقصى اسم سقوف الأسعار.
• إن هذه الضوابط لا تكون فعالة إلا على المدى القصير للغاية.
• وعلى المدى الطويل، قد تؤدي ضوابط الأسعار إلى مشاكل مثل النقص، والتقنين، وانخفاض جودة المنتج، والأسواق غير القانونية.

آلية عمل ضوابط الأسعار

إن ضوابط الأسعار هي شكل من أشكال التدخل الاقتصادي الذي تفرضه الحكومة. وهي تهدف إلى جعل المشتريات المهمة في متناول المستهلكين، كما تُستخدم عادةً للمساعدة في توجيه الاقتصاد في اتجاه معين. على سبيل المثال، قد يُنظر إلى هذه القيود على أنها ضرورية للحد من التضخم. إن ضوابط الأسعار هي عكس الأسعار التي تحددها قوى السوق، والتي يحددها المنتجون بناءً على العرض والطلب.¹
تُفرض ضوابط الأسعار عادةً على السلع الأساسية للمستهلك. وهي سلع أساسية، مثل الطعام، والإيجار، والبنزين، والكهرباء. وقد تفرض الضوابط التي تفرضها الحكومة حدًا أدنى أو أقصى. ويشار إلى حدود الأسعار القصوى باسم سقوف الأسعار، بينما تسمى الأسعار الدنيا بالأرضيات السعرية.
غالبًا ما يتم تطبيق ضوابط الأسعار لزيادة القدرة على تحمل التكاليف وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، فقد يكون لها تأثير معاكس. فمن المعروف أن ضوابط الأسعار تؤدي على المدى الطويل إلى مشاكل مثل:

• النقص و/أو التقنين
• أسواق غير قانونية لتوريد السلع الخاضعة لسيطرة الأسعار من خلال قنوات غير رسمية
• تدهور الجودة مع محاولة المنتجين زيادة الأرباح أو الحد من الخسائر

معلومة هامة: يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن ضوابط الأسعار لا تكون فعالة بشكل عام إلا على مدى قصير للغاية.²

تاريخ ضوابط الأسعار

إن ضوابط الأسعار ليست مفهومًا جديدًا. فوفقًا للمؤرخين، كانت السلطات المصرية هي التي تنظم إنتاج وتوزيع الحبوب في القرن الثالث قبل الميلاد. كما طبقت حضارات أخرى ضوابط الأسعار، بما في ذلك البابليون، والإغريق القدماء، والإمبراطورية الرومانية.
تحدث حالات أكثر حداثة من ضوابط الأسعار بشكل متكرر أثناء أوقات الحرب والثورة. أثناء الثورة الأمريكية، كانت الحكومات الاستعمارية تتحكم في أسعار السلع التي يحتاجها جيش جورج واشنطن، مما أدى إلى نقص حاد في إمدادات السكان المدنيين. قبل ذلك، كانت المستعمرات الفردية تضع ضوابط الأسعار لمجموعة متنوعة من السلع، بما في ذلك ماساتشوستس وفيرجينيا.³
وتستمر الحكومات في التدخل ووضع قيود على كيفية تسعير المنتجين لمنتجاتهم وخدماتهم. ععلى سبيل المثال، غالبًا ما تضع الحكومات البلدية قيودًا على مقدار الإيجار الذي يمكن لمالك العقار تحصيله من المستأجرين، ومقدار زيادته السنوية.وتهدف ضوابط الأسعار هذه إلى جعل السكن في متناول الجميع. كما حددت حكومة الولايات المتحدة أيضًا حدودًا لأسعار الطاقة خلال أوقات الأزمات، بما في ذلك الحرب العالمية الأولى والثانية وبين عامي 1971 و1973.^{4 5}

أنواع ضوابط الأسعار

تأتي ضوابط الأسعار في شكلين: حدود سعرية وسقوف سعرية.
تعتبر حدود الأسعار هي الحد الأدنى للأسعار التي يتم تحديدها للسلع والخدمات. وقد يتم تحديدها من قبل الحكومة أو، في بعض الحالات، من قبل المنتجين أنفسهم. وبمجرد تحديد هذه الحدود، لا يمكن للأسعار أن تنخفض عن الحد الأدنى.⁶
تُفرض الأسعار الدنيا لمساعدة المنتجين عندما تعتقد السلطات أن الأسعار منخفضة للغاية، مما يؤدي إلى سوق غير عادلة. يحدث هذا، على سبيل المثال، عندما تخفض الشركات الكبرى الأسعار إلى مستويات غير مستدامة. تستطيع الشركات الكبرى تحمل الخسائر بسهولة أكبر من الشركات الصغيرة التي تُجبر على الخروج من السوق.

تعتبر سقوف الأسعار أو الحدود القصوى أعلى النقاط التي يمكن عندها بيع السلع والخدمات. وغالبًا ما تستخدم هذه الحدود عندما تريد الحكومات مساعدة المستهلكين في الحالات التالية:

• ارتفاع حاد في التضخم.
• هناك أزمة اقتصادية.
• الشركات أو المنتجون الكبار قد يتلاعبون بالأسعار.
• أسعار السوق قد تصبح عمومًا بعيدة المنال بالنسبة لغالبية السكان.

ينطبق هذا بشكل خاص على حالة التحكم في الإيجارات عندما تريد الهيئات الحكومية حماية المستأجرين من الملاك المتحمسين. فمثلها كمثل الأسعار الدنيا، لا يمكن للأسعار أن تتجاوز السقف بمجرد تحديدها.⁷

مثال على ضوابط الأسعار

• الإيجار

إن التحكم في الإيجار هو أحد أكثر أشكال التحكم في الأسعار شيوعًا. تضع البرامج الحكومية حدودًا على الحد الأقصى لمبلغ الإيجار الذي يمكن لمالك العقار تحصيله من مستأجريه. تُفرض هذه الحدود أيضًا على الزيادات السنوية في الإيجار. إن الأساس المنطقي وراء التحكم في الإيجار هو أنه يساعد في الحفاظ على أسعار المساكن في متناول الجميع، وخاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفًا مثل ذوي الدخل المنخفض وكبار السن.⁸

• الأدوية

تفرض الحكومات عادة ضوابط على أسعار الأدوية. وينطبق هذا بشكل خاص على الأدوية المنقذة للحياة والأدوية المتخصصة مثل الأنسولين. وكثيرًا ما تتعرض شركات الأدوية لضغوط بسبب تحديد أسعار مرتفعة للغاية. وعادة ما يكون مبررها هو حماية براءات الاختراع وتغطية التكاليف الباهظة للبحث والتطوير والتوزيع. ويقول المستهلكون والحكومات إن هذا يجعل بعض الأدوية بعيدة عن متناول المواطن العادي.⁹
على سبيل المثال، كانت شركة ميلان (Mylan)، مالكة دواء إبي بن (EpiPen) (المستخدم لعلاج الحساسية التي تهدد الحياة)، وشركة فايزر (Pfizer)، وهي الشركة المصنعة والبائعة لـ إبي بن (EpiPen)، المدعى عليهما في دعوى قضائية تتعلق برفع الأسعار، زاعمتين أنهما قامتا بتضخيم أسعار إبي بن (EpiPen) بشكل مصطنع إلى الحد الذي لم يعد فيه المستهلكون قادرين على تحمل تكاليف الأدوية المنقذة للحياة.
وافقت محكمة المقاطعة الأمريكية في كانساس على تسوية بقيمة 264 مليون دولار ضد شركة ميلان (Mylan) والشركات التابعة لها في عام 2022. وكان هذا بعد أن توصلت شركة فايزر (Pfizer) إلى تسوية مع المدعين مقابل 345 مليون دولار في عام 2021.¹⁰ وبعد الدعاوى القضائية، بدأت العديد من الولايات في فرض حدود سعرية على إبي بن (EpiPen) لضمان بقاء الدواء في متناول المستهلكين، بما في ذلك إلينوي وكولورادو.^{11 12}

معلومة عابرة: يعتبر الحد الأدنى للأجور أحيانًا شكلًا من أشكال ضوابط الأسعار أيضًا. في هذه الحالة، يكون الحد الأدنى للسعر أو أقل راتب ممكن يمكن لصاحب العمل دفعه لموظفيه. يضمن الحد الأدنى للأجور قدرة الأفراد على الحفاظ على مستوى معيشي محدد.¹³

مزايا وعيوب ضوابط الأسعار

المزايا

إن فرض ضوابط الأسعار من شأنه أن يحافظ على أسعار السلع والخدمات الحيوية في متناول المستهلكين في أوقات الاضطرابات. على سبيل المثال، يتم تحديد سقوف الأسعار لمنع المنتجين من التلاعب بالأسعار. وهذا أمر شائع في قطاع الإسكان/الإيجار وقطاع الأدوية/الصحة.¹⁴ كما يمكن أن يحمي المستهلكين أثناء الأزمات المالية أو بعد الكوارث الطبيعية.
إن تحديد الأسعار من قبل الحكومة من شأنه أن يحمي المنتجين إذا لم يستفيدوا من تسعير السلع والخدمات في السوق الحرة، على سبيل المثال، من خلال حماية الشركات الصغيرة أو المزارعين الذين لولا ذلك لطردتهم الشركات الكبرى من العمل. وهذا يسمح للشركات بالبقاء قادرة على المنافسة وضمان تحقيق الربح.
إن التحكم في كيفية تحديد الأسعار يمنع الشركات من تطوير الاحتكارات. تتمتع الشركات الكبيرة بميزة ويمكنها أن تملي الأسعار عندما يكون الطلب مرتفعًا (والعرض قليل). وبالتالي، قد تكون قادرة على تضخيم الأسعار لتعزيز أرباحها. يمكن للحكومات التدخل وتحديد سقوف الأسعار لمنع الموردين من الاستمرار في رفع الأسعار. وهذا يسمح للمنافسين بدخول السوق ويمنع الاحتكارات التي تستغل المستهلكين.¹⁵

العيوب

عندما يتم تحديد الأسعار من قبل قوى السوق، فإنها تتحول عمومًا للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب. يمكن أن تؤدي ضوابط الأسعار التي تفرضها الحكومة إلى خلق طلب زائد في حالة تحديد سقوف الأسعار. يمكن أن يؤدي هذا إلى نقص أو أسواق غير قانونية للسلع التي لا تتوفر بخلاف ذلك. يمكن أن تؤدي الأرضيات السعرية إلى فائض العرض، مما قد يؤدي إلى إهدار في سلسلة الإنتاج وخفض أرباح المنتجين إذا تعذر بيع السلع.
عندما تكون الأسعار منخفضة للغاية، غالبًا ما يعاني المنتجون من انخفاض الإيرادات. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض الجودة حيث يبحث المنتجون عن طرق لخفض التكاليف. قد يختار البعض خفض الإنتاج أو قد ينتهي بهم الأمر إلى طرح المزيد من المنتجات الرديئة في السوق. على سبيل المثال، قد يسمح أصحاب العقارات لحالة عقاراتهم بالتدهور لأنهم لا يجنون ما يكفي من المال لصيانتها.
كما أن انخفاض الإيرادات قد يؤدي إلى خفض التكاليف في مجالات أخرى. فقد تتلقى الأبحاث والتطوير تمويلاً أقل، مما قد يؤدي إلى ظهور عدد أقل من المنتجات الجديدة أو المبتكرة في السوق.^{16 17}

أسئلة شائعة

ماذا يقصد بضبط الأسعار؟

ضبط الأسعار هو سياسة اقتصادية تفرضها الحكومات وتحدد الحد الأدنى (الأرضيات) والحد الأقصى (السقوف) لأسعار السلع والخدمات، الهدف من مراقبة الأسعار هو جعل السلع والخدمات الضرورية في متناول المستهلكين.

اذكر أمثلة على ضوابط الأسعار

ومن بين الأمثلة الأكثر شيوعًا لضوابط الأسعار، فرض قيود على الإيجارات، عندما تفرض الحكومة حدًا أقصى للإيجار الذي يمكن لمالك العقار أن يتقاضاه، وحدًا أقصى على مقدار الإيجار الذي يمكن زيادته كل عام. ومن الأمثلة الشائعة الأخرى فرض قيود على أسعار الأدوية، والتي تهدف إلى جعل الأدوية والرعاية الصحية أكثر بأسعار معقولة.

ما هي ضوابط الأسعار في الاقتصاد؟

إن ضوابط الأسعار في الاقتصاد هي القيود التي تفرضها الحكومات لضمان بقاء السلع والخدمات بأسعار معقولة. كما تستخدم هذه الضوابط لإنشاء سوق عادلة يمكن للجميع الوصول إليها. والهدف من ضوابط الأسعار هو المساعدة في الحد من التضخم وخلق التوازن في السوق.

هل التحكم في الأسعار أمر جيد أم سيء؟

إن ضوابط الأسعار قد تكون مفيدة وسيئة في نفس الوقت. فهي تساعد في جعل بعض السلع والخدمات، مثل الغذاء والإسكان والأدوية، في متناول المستهلكين. كما يمكنها أن تساعد الشركات من خلال القضاء على الاحتكارات وفتح السوق أمام المزيد من المنافسة. ولكن ضوابط الأسعار قد يكون لها أيضًا تأثير سلبي، حيث قد تؤدي إلى نقص السلع والخدمات المتاحة في السوق، ونشوء أسواق غير رسمية، وانخفاض جودة السلع والخدمات المتاحة في السوق.

الخلاصة

على عكس السوق الحرة، حيث يتم تحديد الأسعار وفقًا للعرض والطلب، تحدد ضوابط الأسعار الحد الأدنى والأقصى لأسعار السلع والخدمات. وتقول الحكومات وأنصار ضوابط الأسعار أن هذه السياسات ضرورية للمستهلكين والموردين.
ومن خلال سن سياسات ضبط الأسعار، يصبح بوسع المستهلكين شراء السلع والخدمات الأساسية، ويستطيع المنتجون الأصغر حجمًا أن يستمروا في تحقیق أرباح. ولكن المنتقدين يقولون إن ضوابط الأسعار قد تؤدي بمرور الوقت إلى التأثير المعاكس، مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب وانخفاض المنافسة ونشوء الأسواق غير القانونية.

1. Federal Reserve Bank of St. Louis. “Why Price Controls Should Stay in the History Books.“
2. National Bureau of Economic Research. “The Effect of Price Controls on Pharmaceutical Research.“
3. Federal Reserve Bank of St. Louis. “Why Price Controls Should Stay in the History Books.“
4. The Roosevelt Institute. “Price Controls: How the U.S. Has Used Them and How They Can Help Shape Industries,” Page 5.
5. The American Presidency Project. “Address to the Nation Announcing Price Control Measures.“
6. Federal Reserve Bank of St. Louis. “Why Price Controls Should Stay in the History Books.“
7. Federal Reserve Bank of St. Louis. “Why Price Controls Should Stay in the History Books.“
8. U.S. Government Publishing Office. “§ 891.185 24 CFR Ch. VIII (4–1–12 Edition).“
9. National Bureau of Economic Research. “The Effect of Price Controls on Pharmaceutical Research.“
10. Proskauer. “$264 Million Settlement In EpiPen Price Gouging Litigation.“
11. Colorado General Assembly. “HB23-1002: Epinephrine Auto-Injectors.“
12. Illinois Senate Democratic Caucus. “Senator Halpin Caps the Price of EpiPens to $60.“
13. Federal Reserve Bank of St. Louis. “Why Price Controls Should Stay in the History Books.“
14. National Bureau of Economic Research. “The Effect of Price Controls on Pharmaceutical Research.“
15. Federal Reserve Bank of St. Louis. “Why Price Controls Should Stay in the History Books.“
16. Federal Reserve Bank of St. Louis. “Why Price Controls Should Stay in the History Books.“
17. The World Bank. “Price Controls Good Intentions, Bad Outcomes,” Pages 2-12.