ماذا كان الركود العظيم؟
كان الركود العظيم هو الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي خلال أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويعتبر أكبر تراجع منذ الكساد الكبير. ينطبق مصطلح الركود العظيم على كل من الركود الأمريكي، الذي استمر رسميًا من ديسمبر 2007 إلى يونيو 2009، والركود العالمي الذي تلاه في عام 2009. بدأ الركود الاقتصادي عندما انتقل سوق الإسكان في الولايات المتحدة من مرحلة الازدهار إلى الانهيار، كما فقدت الكثير من السندات المدعومة بالرهن العقاري والمشتقات الأخرى الكثير من قيمتها.
ملخص لأهم النقاط
- يشير الركود العظيم إلى الانكماش الاقتصادي من عام 2007 إلى عام 2009 بعد انفجار فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة والأزمة المالية العالمية اللاحقة.
- كان الركود العظيم أخطر ركود اقتصادي في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات.
- استجابةً للركود العظيم، أطلقت السلطات الفيدرالية سياسة مالية ونقدية وتنظيمية غير مسبوقة، والتي اعتمد بعضها، على الانتعاش اللاحق.
مفهوم الركود العظيم
مصطلح “الركود العظيم” هو لعب على مصطلح “الكساد العظيم”. حدث هذا الأخير خلال الثلاثينيات من القرن الماضي وشهد انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10٪ ومعدل بطالة وصل في وقت ما إلى 25٪. على الرغم من عدم وجود معايير صريحة للتمييز بين الكساد والركود الحاد، إلا أن هناك شبه إجماع بين الاقتصاديين على أن الانكماش في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي انخفض خلاله الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.3٪ في عام 2008 و2.8٪ في عام 2009 ووصلت البطالة لفترة وجيزة إلى 10 ٪، لم تصل إلى حالة الكساد. ومع ذلك فإن هذا الحدث هو بلا شك أسوأ تراجع اقتصادي في السنوات الفاصلة.
أسباب الركود العظيم
وفقًا لتقرير عام 2011 الصادر عن لجنة التحقيق في الأزمة المالية، كان من الممكن تجنب الركود العظيم. استشهد المعينون، الذين شملهم ستة ديمقراطيين وأربعة جمهوريين، بالعديد من العوامل الرئيسية المساهمة التي زعموا أنها أدت إلى الانكماش.
أولاً، حدد التقرير فشل الحكومة في تنظيم الصناعة المالية. تضمن هذا الفشل في التنظيم عدم قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على كبح جماح الإقراض العقاري السام.
بعد ذلك كان هناك الكثير من الشركات المالية التي تخوض الكثير من المخاطر. نما نظام الظل المصرفي، الذي تضمن شركات الاستثمار، لمنافسة النظام المصرفي الوديع لكنه لم يكن خاضعًا لنفس التدقيق أو التنظيم. عندما فشل نظام الظل المصرفي، أثرت النتيجة على تدفق الائتمان إلى المستهلكين والشركات.
ومن الأسباب الأخرى التي تم تحديدها في التقرير الاقتراض المفرط من قبل المستهلكين والشركات والمشرعين الذين لم يتمكنوا من فهم النظام المالي المنهار بشكل كامل.
أصول وعواقب الركود العظيم
في أعقاب ركود عام 2001 وهجمات مركز التجارة العالمي في 11\9\2001، دفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى أدنى المستويات التي شوهدت حتى ذلك الوقت في حقبة ما بعد بريتون وودز في محاولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. احتفظ الاحتياطي الفيدرالي بأسعار فائدة منخفضة حتى منتصف عام 2004. إلى جانب السياسة الفيدرالية لتشجيع ملكية المنازل، ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة هذه على إحداث طفرة حادة في أسواق العقارات والأسواق المالية وتوسع كبير في حجم إجمالي ديون الرهن العقاري. سمحت الابتكارات المالية مثل الأنواع الجديدة من الرهن العقاري القابل للتعديل والرهون العقارية القابلة للتعديل، للمقترضين، الذين ربما لم يكونوا مؤهلين بخلاف ذلك، بالحصول على قروض سكنية سخية بناءً على التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة وأن أسعار المنازل ستستمر في الارتفاع إلى ما لا نهاية.
ومع ذلك، من عام 2004 حتى عام 2006، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل مطرد في محاولة للحفاظ على معدلات تضخم مستقرة في الاقتصاد. مع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق استجابة لذلك، تراجع تدفق الائتمان الجديد من خلال القنوات المصرفية التقليدية إلى العقارات. وربما كان الأمر الأكثر جدية هو أن معدلات الرهون العقارية القابلة للتعديل والقروض الأكثر غرابة بدأت في إعادة ضبطها بمعدلات أعلى بكثير مما توقعه العديد من المقترضين أو قاد إلى توقعه. وكانت النتيجة انفجار ما تم التعرف عليه لاحقًا على نطاق واسع على أنه فقاعة إسكان.
خلال طفرة الإسكان الأمريكية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت المؤسسات المالية في تسويق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والمنتجات المشتقة المتطورة بمستويات غير مسبوقة. عندما انهار سوق العقارات في عام 2007، انخفضت قيمة هذه الأوراق المالية بشكل حاد. أسواق الائتمان التي مولت فقاعة الإسكان، سرعان ما تبعت أسعار المساكن في حالة ركود حيث بدأت أزمة الائتمان في الظهور في عام 2007. وصلت ملاءة البنوك والمؤسسات المالية ذات الاستدانة المفرطة إلى نقطة الانهيار بدءًا من انهيار بير ستيرنز في مارس 2008.
وصلت الأمور إلى ذروتها في وقت لاحق من ذلك العام مع إفلاس ليمان براذرز، رابع أكبر بنك استثماري في البلاد، في سبتمبر 2008. وانتشرت العدوى بسرعة إلى اقتصادات أخرى حول العالم، وعلى الأخص في أوروبا. نتيجة للركود العظيم، تخلت الولايات المتحدة وحدها عن أكثر من 8.7 مليون وظيفة، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، مما تسبب في مضاعفة معدل البطالة. علاوة على ذلك، خسرت الأسر الأمريكية ما يقرب من 19 تريليون دولار من صافي ثروتها نتيجة لانهيار سوق الأسهم، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية. كان تاريخ الانتهاء الرسمي للركود العظيم في يونيو 2009.
نقطة مهمة: أعطى قانون دود-فرانك الذي سنه الرئيس باراك أوباما في عام 2010 سيطرة حكومية على المؤسسات المالية الفاشلة والقدرة على إنشاء حماية المستهلك ضد الإقراض المفترس.
الاستجابة للكساد العظيم
السياسات النقدية العدوانية للاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى كرد فعل للركود العظيم، على الرغم من أن الفضل على نطاق واسع في منع حدوث ضرر أكبر للاقتصاد العالمي، قد تم انتقادها أيضًا لتمديد الوقت الذي استغرقه الاقتصاد الكلي للتعافي ووضع الأرض لحالات الركود اللاحقة.
السياسة النقدية والمالية
على سبيل المثال، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يقرب من الصفر لتعزيز السيولة، وفي خطوة غير مسبوقة، قدم للبنوك قروضًا طارئة مذهلة بقيمة 7.7 تريليون دولار في سياسة تُعرف باسم التيسير الكمي. مثلت هذه الاستجابة الهائلة للسياسة النقدية من بعض النواحي مضاعفة التوسع النقدي في أوائل عام 2000 الذي غذى فقاعة الإسكان في المقام الأول.
إلى جانب إغراق السيولة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، شرعت الحكومة الفيدرالية الأمريكية في برنامج ضخم للسياسة المالية لمحاولة تحفيز الاقتصاد في شكل 787 مليار دولار في الإنفاق بالعجز بموجب قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي، وفقًا لمكتب الميزانية التابع للكونجرس. كان لهذه السياسات النقدية والمالية تأثير في الحد من الخسائر المباشرة التي تكبدتها المؤسسات المالية الكبرى والشركات الكبرى، ولكن من خلال منع تصفيتها، فإنها تحافظ أيضًا على الاقتصاد محبوسًا في كثير من نفس الهيكل الاقتصادي والتنظيمي الذي ساهم في الأزمة.
قانون دود فرانك
لم تقدم الحكومة حزم تحفيز في النظام المالي فحسب، بل تم أيضًا وضع تنظيم مالي جديد. وفقًا لبعض الاقتصاديين، فإن إلغاء قانون جلاس ستيجال – قانون حقبة الكساد الاقتصادي – في التسعينيات ساعد في التسبب في الركود. سمح إلغاء اللائحة لبعض البنوك الأمريكية الكبرى بالاندماج وتشكيل مؤسسات أكبر. في عام 2010، وقع الرئيس باراك أوباما على قانون دود فرانك لمنح الحكومة سلطة تنظيمية موسعة على القطاع المالي.
معلومة سريعة: أنفقت الحكومة الفيدرالية الأمريكية 787 مليار دولار في الإنفاق بالعجز في محاولة لتحفيز الاقتصاد خلال فترة الركود العظيم بموجب قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونجرس.
سمح القانون للحكومة ببعض السيطرة على المؤسسات المالية التي اعتُبرت على أعتاب الفشل والمساعدة في وضع حماية المستهلك ضد الإقراض الجائر.
ومع ذلك، لاحظ منتقدو دود-فرانك أن الجهات الفاعلة في القطاع المالي والمؤسسات التي دفعت بنشاط واستفادت من الإقراض المفترس والممارسات ذات الصلة خلال فقاعات الإسكان والمال، شاركت أيضًا بعمق في كل من صياغة القانون الجديد واتهام وكالات إدارة أوباما مع تنفيذه.
التعافي من الركود العظيم
باتباع هذه السياسات (قد يجادل البعض، على الرغم منها)، تعافى الاقتصاد تدريجياً. وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى القاع في الربع الثاني من عام 2009 واستعاد ذروته قبل الركود في الربع الثاني من عام 2011، بعد ثلاث سنوات ونصف من بداية الركود الرسمي. تعافت الأسواق المالية مع تدفق السيولة على وول ستريت أولاً وقبل كل شيء.
بدأ مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)، الذي فقد أكثر من نصف قيمته من ذروته في أغسطس 2007، في التعافي في مارس 2009، وبعد أربع سنوات، في مارس 2013، كسر أعلى مستوى له في عام 2007. بالنسبة للعمال والأسر، كانت الصورة أقل وردية. وبلغت نسبة البطالة 5٪ في نهاية عام 2007، ووصلت إلى أعلى مستوياتها بنسبة 10٪ في أكتوبر 2009، ولم تتعافى إلى 5٪ حتى عام 2015، أي بعد ثماني سنوات تقريبًا من بداية الركود. لم يتجاوز متوسط دخل الأسرة الحقيقي مستوى ما قبل الركود حتى عام 2016.
يجادل منتقدو الاستجابة السياسية وكيفية تشكيلها للتعافي بأن الموجة الهائلة من السيولة والإنفاق بالعجز قد فعلت الكثير لدعم المؤسسات المالية والشركات الكبيرة المرتبطة سياسياً على حساب الناس العاديين وربما تكون قد أخرت التعافي بالفعل من خلال تقييد حقيقي للموارد الاقتصادية في الصناعات والأنشطة التي تستحق الفشل وترى أصولها ومواردها في أيدي ملاك جدد يمكنهم استخدامها لإنشاء أعمال ووظائف جديدة.
