ما هي خطة الإنقاذ؟
خطة الإنقاذ أو كفالة إنقاذ مالية هي عندما تقدم شركة أو فرد أو حكومة أموالًا موارد (تُعرف أيضًا باسم ضخ رأس المال) لشركة متعثرة. وتساعد هذه الإجراءات على منع عواقب الانهيار المحتمل لتلك الشركة والتي قد تشمل الإفلاس والتقصير في التزاماتها المالية. قد تتلقى الشركات والحكومات خطة إنقاذ قد تتخذ شكل قرض أو شراء سندات أو أسهم أو دفعات نقدية وقد تطلب من الطرف المزمع إنقاذه سداد الدعم وفقًا للشروط.
شرح خطة الإنقاذ
عادة ما تكون عمليات الإنقاذ للشركات أو الصناعات التي قد يكون لإفلاسها تأثير سلبي شديد على الاقتصاد وليس فقط على قطاع سوق معين. فعلى سبيل المثال قد تتلقى الشركة التي لديها قوة عاملة كبيرة خطة إنقاذ لأن الاقتصاد لا يمكنه تحمل القفزة الكبيرة في البطالة التي قد تحدث إذا انهارت الشركة. وفي كثير من الأحيان ستتدخل الشركات الأخرى وتستحوذ على الشركات المتعثرة وهذا يعرف باسم استحواذ الإنقاذ.
تتمتع حكومة الولايات المتحدة بتاريخ طويل من عمليات الإنقاذ التي تعود إلى أزمة عام 1792. وبعد ذلك ساعدت الحكومة المؤسسات المالية خلال عام 1989 وإنقاذ المدخرات والقروض وأنقذت أيضًا مجموعة التأمين الأمريكية العملاقة (AIG) ومولت شركة فريدي ماك وفاني ماي للإقراض المنزلي، وساهمت في استقرار البنوك خلال خطة الإنقاذ لعام 2008 والتي كانت تعرف ب “أكبر من أن تفلس” (Too big to fail) والمعروفة رسميًا باسم قانون الاستقرار الاقتصادي الطارئ لعام 2008 (EESA).
معلومة سريعة: أثناء أزمة عام 1792 أدت الديون من الحرب الثورية الأمريكية إلى قيام الحكومة بتقديم خطة إنقاذ للولايات المتحدة الثلاثة عشر.
وعلاوة على ذلك، فإن القطاع المالي ليس الوحيد الذي تلقى أموال الإنقاذ على مدى السنوات. بل تلقت شركة لوكهيد للطائرات (LMT)، وشركة كرايسلر(Chrysler)، وجنرال موتورز (GM)، وقطاع الطيران دعماً حكومياً وغير ذلك من أشكال الإنقاذ.
ففي عام 2010، أنقذت أيرلندا شركة البنك الأنجلو أيرلندي (Anglo Irish Bank Corporation) بما يزيد على 29 مليار دولار أميركي. وتلقت اليونان عمليات إنقاذ من الاتحاد الأوروبي (EU) بحجم بلغ نحو 360 مليار دولار أمريكي. ولكن اليونان لم تكن وحدها في أمس الحاجة للمساعدات الخارجية لإدارة الديون. ومن بين عمليات الإنقاذ لدول أخرى كانت كوريا الجنوبية في عام 1997، واندونيسيا في عام 1999، والبرازيل في عام 1998، و2001، و2002، والأرجنتين في عام 2000 و2001.
كذلك من الضروري أيضاً أن نفهم أن العديد من الشركات التي تتلقى تمويل الإنقاذ سوف تستمر في النهاية في سداد القروض. فقد سددت كل من كرايسلر وجنرال موتورز التزاماتها اتجاه الخزينة كما سددت المجموعة الدولية الأميركية. ولكن المجموعة الدولية الأميركية تلقت أيضاً المساعدات بطرق غير التمويل فحسب، وهو الأمر الذي يصعب تعقبه.
ملخص لأهم النقاط:
- الإنقاذ هو ضخ الأموال في شركة أو منظمة كانت ستواجه انهيارًا وشيكًا لولا ذلك.
- يمكن أن تكون عمليات الإنقاذ في شكل قروض أو سندات أو أسهم أو نقود.
- تتطلب بعض القروض السداد – إما مع أو بدون فائدة.
- عادةً ما تذهب عمليات الإنقاذ إلى الشركات أو الصناعات التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الاقتصاد ككل بدلاً من قطاع أو صناعة واحدة معينة.
مثال من واقع الحياة
من الواضح إن عمليات الإنقاذ تتخذ العديد من الأشكال. ومع كل عملية إنقاذ جديدة، يعاد فتح دفاتر السجلات وتحديث جائزة أكبر متلقي. ولنتأمل هنا بعض عمليات الإنقاذ المالية التاريخية.
إنقاذ القطاع المالية
قدمت الحكومة الأميركية واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ في التاريخ في عام 2008 في أعقاب الأزمة المالية العالمية. واستهدفت عملية الإنقاذ أكبر المؤسسات المالية في العالم التي عانت من خسائر فادحة نتيجة لانهيار سوق الرهن العقاري الثانوي وما نتج عن ذلك من أزمة ائتمانية. أما البنوك، التي كانت تقدم عدداً متزايداً من قروض الرهن العقاري للمقترضين ذوي الائتمانات المنخفضة، فقد تكبدت خسائر هائلة في القروض، حيث تخلف العديد من الناس عن سداد قروض الرهن العقاري.
فقد فشلت المؤسسات المالية مثل كنتري وايد، وليمان براذرز، بير ستيرنز، واستجابت الحكومة بفرض حزمة ضخمة من المساعدات. في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2008، وقع الرئيس جورج دبليو بوش على قانون الاستقرار الاقتصادي الطارئ لعام 2008، والذي أدى إلى إنشاء برنامج إغاثة الأصول المتعثرة. فقد سمحت شركة تارب (TARP) لوزارة الخزانة الأميركية بإنفاق ما قد يصل إلى 700 مليار دولار لشراء الأصول السامة من دفاتر موازنة عشرات المؤسسات المالية. وفي نهاية المطاف، دفعت شركة تارب 439 مليار دولار أمريكي للمؤسسات المالية، وفقًا لما ذكرته شركة ProPublica، وهي غرفة أخبار غير ربحية مستقلة. وكان هذا الرقم يمثل أكبر عملية إنقاذ في التاريخ المالي حتى ذلك التاريخ.
معلومة سريعة: في عام 2008 استحوذت جيه بي مورغان تشيس على شركة بير ستيرنز (Bear Stearns)، والتي أصبحت واحدة من أكبر البنوك الاستثمارية التي حققت أرباحاً بلغت 2 مليار دولار في عام 2006.
إنقاذ قطاع السيارات
كما انهارت أيضاً شركات صناعة السيارات مثل شركة كرايسلر (Chrysler) وجنرال موتورز (GM) أثناء الأزمة المالية في عام 2008. كما سعت شركات صناعة السيارات إلى إنقاذ دافعي الضرائب، زاعمين أن هذه الشركات لن تتمكن من الوفاء بديونها في غياب هذه القدرة.
وكانت شركات صناعة السيارات تتعرض لضغوط بسبب انخفاض المبيعات وسط الآثار المزدوجة لارتفاع أسعار الغاز وعدم قدرة العديد من المستهلكين على الحصول على قروض شراء السيارات. وبشكل أكثر تحديدا، تسببت الأسعار المرتفعة في الضخ في انخفاض مبيعات السيارات الرياضية والمركبات الكبيرة التي تنتجها الشركات المصنعة. وفي نفس الوقت وجد عامة الناس صعوبة في الحصول على التمويل، بما في ذلك قروض السيارات، أثناء الأزمة المالية، مع تشديد البنوك لمتطلبات الإقراض، الأمر الذي أدى إلى المزيد من عرقلة مبيعات السيارات.
على الرغم من أنها كانت مخصصة للشركات المالية، فقد انتهى الأمر بشركتي إنتاج السيارات إلى سحب ما يقرب من 17 مليار دولار من TARP لتبقى واقفة على قدميها. في يونيو 2009 ، خرجت كرايسلر، الآن فيات كرايسلر (FCAU) ، وجنرال موتورز من الإفلاس وظلت من بين أكبر منتجي السيارات اليوم.
وتذكر شركة ProPublica أنه اعتبارًا من أبريل 2018، استردت وزارة الخزانة الأمريكية 390 مليار دولار من 439.6 مليار دولار التي تم توزيعها، وسددت شركة جنرال موتورز وكرايسلر القروض التي تم منحها لها قبل الموعد المحدد بسنوات. وفي النهاية استعادت وزارة الخزانة الأمريكية ما تبقى مما كانت قد أنفته، حيث حققت أرباحاً بلغت 66.2 مليار دولار من خلال شراء أسهم البنوك عندما كانت الأسعار منخفضة وبيعها مع تعافي الأسهم.
