تيسير كمي (Quantitative Easing QE)

ما هو التيسير الكمي (Quantitative Easing QE)؟

التيسير الكمي هو أحد أشكال السياسة النقدية التي يقوم فيها البنك المركزي، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشراء الأوراق المالية في السوق المفتوحة لتقليل أسعار الفائدة وزيادة المعروض النقدي.
إن التيسير الكمي يخلق احتياطيات مصرفية جديدة، مما يوفر للبنوك المزيد من السيولة ويشجع الإقراض والاستثمار. وفي الولايات المتحدة، ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسات التيسير الكمي.

ملخص لأهم النقاط

• التيسير الكمي هو أحد أشكال السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية لزيادة المعروض النقدي المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
• من خلال التيسير الكمي، يقوم البنك المركزي بشراء السندات الحكومية وغيرها من الأدوات المالية، مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
• يتم تطبيق التيسير الكمي عادة عندما تكون أسعار الفائدة قريبة من الصفر ويتوقف النمو الاقتصادي.
• في الولايات المتحدة، يطبق بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسات التيسير الكمي.

مفهوم التيسير الكمي

إن التيسير الكمي يتم تطبيقه عادة عندما تحوم أسعار الفائدة بالقرب من الصِفر ويتوقف النمو الاقتصادي. إن البنوك المركزية لديها أدوات محدودة، مثل خفض أسعار الفائدة، للتأثير على النمو الاقتصادي. وفي غياب القدرة على خفض أسعار الفائدة أكثر من ذلك، يتعين على البنوك المركزية أن تزيد من المعروض من النقود بشكل استراتيجي.
ولتنفيذ سياسة التيسير الكمي، تشتري البنوك المركزية السندات الحكومية وغيرها من الأوراق المالية، فتضخ الاحتياطيات المصرفية في الاقتصاد. وتؤدي زيادة المعروض من النقود إلى توفير السيولة للنظام المصرفي وخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وهذا يسمح للبنوك بالإقراض بشروط أسهل.
قد يتم تنفيذ السياسة المالية للحكومة في نفس الوقت لتوسيع المعروض النقدي. وفي حين يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التأثير على المعروض النقدي في الاقتصاد، يمكن لوزارة الخزانة إنشاء أموال جديدة وتنفيذ سياسات ضريبية جديدة مع السياسة المالية. وهذا يرسل الأموال، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الاقتصاد.
يمكن أن يتضمن التيسير الكمي مزيجًا من السياسات النقدية والمالية.

هل التيسير الكمي فعال؟

يعتقد معظم خبراء الاقتصاد أن برنامج التيسير الكمي الذي تبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ساعد في إنقاذ الاقتصاد الأميركي والعالمي في أعقاب الأزمة المالية التي اندلعت في عامي 2007 و2008؛ ولكن من الصعب قياس نتائج التيسير الكمي.
وعلى مستوى العالم، حاولت البنوك المركزية نشر التيسير الكمي كوسيلة لمنع الركود والانكماش في بلدانها، ولكن النتائج لم تكن حاسمة على نحو مماثل. ورغم فعالية سياسة التيسير الكمي في خفض أسعار الفائدة وتعزيز سوق الأوراق المالية، فإن تأثيرها الأوسع على الاقتصاد ليس واضحاً.
في العادة، تفيد تأثيرات التيسير الكمي المقترضين على حساب المدخرين والمستثمرين على حساب غير المستثمرين، وبالتالي هناك إيجابيات وسلبيات للتيسير الكمي، وفقا لستيفن ويليامسون، الخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.¹

معلومة عابرة: التيسير الكمي حدث خلال جائحة كوفيد 19، عندما زاد بنك الاحتياطي الفيدرالي من حيازاته، لتمثل 56% من إصدارات الخزانة من الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2021.^{2 3}

مخاطر التيسير الكمي

التضخم

مع إضافة الأموال إلى الاقتصاد، يلوح خطر التضخم في الأفق. وبينما تشق السيولة طريقها عبر النظام، تظل البنوك المركزية متيقظة، حيث يبلغ الفارق الزمني بين زيادة المعروض النقدي ومعدل التضخم عادة من 12 إلى 18 شهرًا.
إن استراتيجية التيسير الكمي التي لا تحفز النمو الاقتصادي المقصود ولكنها تسبب التضخم يمكن أن تؤدي أيضاً إلى ركود تضخمي، وهو السيناريو الذي يكون فيه معدل التضخم ومعدل البطالة مرتفعين.⁴

الإقراض المحدود

ورغم أن السيولة تزداد لدى البنوك، فإن البنوك المركزية مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تستطيع أن تجبر البنوك على زيادة أنشطة الإقراض، ولا تستطيع أن تجبر الأفراد والشركات على الاقتراض والاستثمار. وهذا من شأنه أن يخلق أزمة ائتمانية، حيث يتم الاحتفاظ بالنقود في البنوك أو تقوم الشركات بتخزين النقود بسبب مناخ الأعمال غير المؤكد.⁵

تخفيض قيمة العملة

إن التيسير الكمي قد يؤدي إلى خفض قيمة العملة المحلية مع زيادة المعروض النقدي. وفي حين أن خفض قيمة العملة قد يساعد المصنعين المحليين لأن السلع التي يصدرونها تصبح أرخص في السوق العالمية، فإن انخفاض قيمة العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ومستويات أسعار المستهلك.

أمثلة واقعية على التيسير الكمي

الولايات المتحدة

لمكافحة الركود الكبير، أدار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برنامجًا للتيسير الكمي من عام 2009 إلى عام 2014. زاد الميزانية العامة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالسندات والرهن العقاري والأصول الأخرى. وبحلول عام 2017، نمت احتياطيات البنوك الأمريكية إلى أكثر من 4 تريليون دولار، مما وفر السيولة لإقراض هذه الاحتياطيات وتحفيز النمو الاقتصادي الإجمالي. ومع ذلك، احتفظت البنوك بنحو 2.8 تريليون دولار من الاحتياطيات الزائدة، وهي نتيجة غير متوقعة لبرنامج التيسير الكمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي.⁶
في عام 2020، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خطته لشراء أصول بقيمة 700 مليار دولار كإجراء طارئ للتيسير الكمي في أعقاب الاضطرابات الاقتصادية والسوقية الناجمة عن إغلاق كوفيد 19.⁷ ومع ذلك، في عام 2022، غير بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية بشكل كبير لتشمل زيادات كبيرة في أسعار الفائدة وخفض حيازات أصول بنك الاحتياطي الفيدرالي بهدف تحويل مسار الاتجاه المستمر للتضخم المرتفع الذي ظهر في عام 2021.⁸

أوروبا وآسيا

في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، انزلقت اليابان إلى حالة من الركود الاقتصادي. فبدأ بنك اليابان برنامجاً قوياً للتيسير الكمي لكبح جماح الانكماش وتحفيز الاقتصاد، فتحول من شراء سندات الحكومة اليابانية إلى شراء الديون والأسهم الخاصة. وكان تأثير حملة التيسير الكمي مؤقتاً فقط، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الياباني من 4.1 تريليون دولار في عام 1998 إلى 6.27 تريليون دولار في عام 2012، لكنه تراجع إلى 4.44 تريليون دولار بحلول عام 2015.^{9 10}
كما لجأ البنك الوطني السويسري إلى استراتيجية التيسير الكمي في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، وأصبح البنك يمتلك أصولاً تجاوزت الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد بأكملها. ورغم تحفيز النمو الاقتصادي، فمن غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يُعزى التعافي اللاحق إلى برنامج التيسير الكمي الذي تبناه البنك الوطني السويسري.^{11 12}
في أغسطس/آب 2016، أطلق بنك إنجلترا برنامجاً للتيسير الكمي للمساعدة في معالجة العواقب الاقتصادية المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن خلال شراء 60 مليار جنيه إسترليني من السندات الحكومية و10 مليارات جنيه إسترليني من ديون الشركات، كان الهدف من الخطة منع أسعار الفائدة من الارتفاع وتحفيز الاستثمار التجاري والعمالة.¹³
بحلول يونيو/حزيران 2018، أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة أن تكوين رأس المال الثابت الإجمالي كان ينمو بمعدل ربع سنوي مركب متوسط قدره 0.2% على مدى السنوات العشر السابقة، ولكن بنسبة 0.8% باستثناء التباطؤ الاقتصادي، مقارنة بنحو 0.6% في العقد الذي سبق التباطؤ.¹⁴
ولم يتمكن خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة من تحديد ما إذا كان النمو سيكون واضحًا أم لا بدون برنامج التيسير الكمي.¹⁵

أسئلة شائعة

كيف يعمل التيسير الكمي؟

التيسير الكمي هو نوع من السياسة النقدية التي يحاول من خلالها البنك المركزي لدولة ما زيادة السيولة في نظامها المالي، وعادة عن طريق شراء سندات حكومية طويلة الأجل من أكبر البنوك في تلك الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع البنوك على الإقراض أو الاستثمار بحرية أكبر.

هل يؤدي التيسير الكمي إلى طباعة النقود؟

لقد زعم المنتقدون أن التيسير الكمي هو في الواقع شكل من أشكال طباعة النقود، وأشاروا إلى أمثلة في التاريخ حيث أدت طباعة النقود إلى التضخم المفرط.¹⁶ ومع ذلك، يزعم أنصار التيسير الكمي أن البنوك تعمل كوسيط بدلاً من وضع النقود مباشرة في أيدي الأفراد والشركات، وبالتالي فإن التيسير الكمي يحمل مخاطر أقل في إنتاج التضخم الجامح.¹⁷

كيف يؤدي التيسير الكمي إلى زيادة الإقراض المصرفي؟

إن التيسير الكمي يحل محل السندات في النظام المصرفي بالنقود، مما يؤدي فعلياً إلى زيادة المعروض النقدي، وتسهيل تحرير رأس المال بالنسبة للبنوك. ونتيجة لهذا، فإنها تستطيع أن تضمن المزيد من القروض وتشتري أصولاً أخرى.

الخلاصة

التيسير الكمي هو شكل من أشكال السياسة النقدية حيث يقوم البنك المركزي، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشراء الأوراق المالية من خلال عمليات السوق المفتوحة لزيادة المعروض من النقود وتشجيع الإقراض والاستثمار المصرفي. تم تنفيذ سياسات التيسير الكمي على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن تأثيرها على اقتصاد أي بلد غالبًا ما يكون محل جدال.

1. Federal Reserve Bank of St. Louis. “Quantitative Easing: How Well Does This Tool Work?”
2. Congressional Research Service Reports. “The Federal Reserve’s Response to COVID-19: Policy Issues,” Pages 24–26 (Pages 28–30 of PDF).
3. The Brookings Institution. “Recession Remedies: Lessons Learned from Monetary and Fiscal Policy During COVID-19.”
4. Federal Reserve Bank of St. Louis. “Examining Long and Variable Lags in Monetary Policy.”
5. Congressional Research Service Reports. “Federal Reserve: Unconventional Monetary Policy Options,” Page 11 (Page 14 of PDF).
6. Congressional Research Service Reports. “Monetary Policy and the Federal Reserve: Current Policy and Conditions,” Pages 13–14 (Pages 16–17 of PDF).
7. Board of Governors of the Federal Reserve System. “Federal Reserve Issues FOMC Statement, March 15, 2020.”
8. Board of Governors of the Federal Reserve System. “The Federal Reserve’s Responses to the Post-Covid Period of High Inflation.”
9. Bank for International Settlements. “Central Bank Balance Sheet Expansion: Japan’s Experience,” Pages 134–137 (Pages 3–6 of PDF).
10. The World Bank, World Bank Open Data. “GDP (Current US$)—Japan.”
11. European Parliament. “Independence with Weak Accountability: The Swiss Case,” Pages 9–10 (Pages 11–12 of PDF).
12. Jordan, Thomas J. et al., via SpringerOpen. “Ten Years’ Experience with the Swiss National Bank’s Monetary Policy Strategy.” Swiss Society of Economics and Statistics, vol. 146, no. 1, 2010, pp. 47–57.
13. Bank of England. “Bank Rate Cut and Other New Measures: What Do They Mean?”
14. Office for National Statistics. “Business Investment in the U.K.: April to June 2018 Revised Results.”
15. Bank of England. “QE at the Bank of England: A Perspective on Its Functioning and Effectiveness.”
16. FasterCapital. “Money Printing: Money Printing Gone Awry: The Catalyst for Hyperinflation.”
17. Federal Reserve Bank of St. Louis. “Quantitative Easing: How Well Does This Tool Work?”