ما هو التحفظ (Qualified Opinion)؟
التحفظ (الرأي المتحفظ) هو بيان يصدر في تقرير مدقق الحسابات يرافق البيانات المالية المدققة للشركة. وهو رأي يشير إلى أن المعلومات المالية التي قدمتها الشركة كانت محدودة النطاق أو كانت هناك مشكلة جوهرية فيما يتعلق بتطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) – ولكنها ليست شاملة.
يمكن أيضًا إصدار آراء تحفظ إذا كانت الشركة لديها إفصاحات غير كافية في الحواشي السفلية للبيانات المالية.
ملخص لأهم النقاط
- الرأي المتحفظ هو أحد أربعة آراء محتملة لمراجع الحسابات حول البيانات المالية للشركة.
- أما آراء المراجع الأخرى فهي رأي تحفظ أو رأي مؤيد (غير متحفظ) أو رأي معارض أو رفض تقديم رأي (إخلاء مسئولية).
- يشير التحفظ إلى وجود قيد على النطاق أو مشكلة تم اكتشافها في تدقيق البيانات المالية لم تكن شاملة أو إفصاح غير كافٍ في الحواشي السفلية.
- التحفظ هو رأي المدقق بأن البيانات المالية معروضة بشكل عادل، باستثناء جزء محدد.
- على عكس الرأي المعارض أو إخلاء المسؤولية، فإن التحفظ يعد مقبولًا بشكل عام للمقرضين والدائنين والمستثمرين.
- عادةً ما يوجد رأي المدقق في القسم الثالث والأخير من تقريره.
إطار التحفظ
قد يتم تقديم تقييم تحفظ عندما لا تتبع السجلات المالية للشركة المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في جميع المعاملات المالية، ولكن فقط إذا لم يكن الانحراف عن المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا منتشرًا. يمكن تفسير مصطلح “منتشر” بشكل مختلف بناءً على الحكم المهني للمدقق. ومع ذلك، لكي لا يكون منتشرًا، يجب ألا يسيء البيان الخاطئ تمثيل الوضع المالي الفعلي للشركة ككل ويجب ألا يؤثر على اتخاذ القرار من قبل مستخدمي البيانات المالية.
قد يتم تقديم تحفظ أيضًا بسبب تقييد النطاق حيث لم يتمكن المدقق من جمع أدلة كافية لدعم جوانب مختلفة من البيانات المالية. بدون التحقق الكافي من المعاملات، لا يجوز تقديم رأي غير متحفظ. إن عدم كفاية الإفصاحات في الملاحظات على البيانات المالية، أو عدم اليقين في التقدير، أو عدم وجود بيان بالتدفقات النقدية، كلها أسباب لتقديم تحفظ.
كيف يتم تقديم التحفظ؟
يتم إدراج رأي المدقق المتحفظ في القسم الثالث والأخير من تقرير المدقق. يحدد القسم الأول من تقرير التحفظ مسؤوليات الإدارة فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية والحفاظ على الضوابط الداخلية. يحدد القسم الثاني مسؤوليات المدقق. في القسم الثالث، يقدم المدقق المستقل رأيًا بشأن الضوابط الداخلية للشركة والسجلات المحاسبية. قد يكون الرأي غير متحفظ أو متحفظًا أو سلبيًا أو إخلاء مسؤولية عن الرأي.
ينص التحفظ على أن البيانات المالية للعميل المؤسسي، باستثناء منطقة محددة، يتم تقديمها بشكل عادل. عادة ما يؤهل المدققون تقرير المدقق ببيان مثل “باستثناء ما يلي”، عندما لا يكون لديهم معلومات كافية للتحقق من جوانب معينة من المعاملات والتقارير التي يتم تدقيقها.
التحفظ ليس شديدًا لدرجة أنه يشير إلى أن الشركة تعمل بشكل سيئ أو أن الشركة قد أخفت أو زورت معلومات، بل إن المدقق ببساطة لا يستطيع تقديم تقرير خالٍ من المشكلات. قد يحدد المدقق أنه يعتقد أن المراجعة الإجمالية صحيحة وواقعية، لكنه سيحدد المجال الذي يعتقد أنه المشكلة.
الفرق بين التحفظ والآراء الأخرى
التحفظ هو انعكاس لعدم قدرة المدقق على تقديم رأي تدقيق غير متحفظ أو نظيف. يتم إصدار رأي غير متحفظ إذا افترض أن البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. إنه النوع الأكثر شيوعًا من رأي المدقق.
إذا أدت المشكلات التي تم اكتشافها أثناء المراجعة إلى أخطاء جوهرية من شأنها أن تؤثر على اتخاذ القرار من قبل مستخدمي البيانات المالية، يتم تصعيد الرأي إلى رأي سلبي. يؤدي الرأي السلبي إلى حاجة الشركة إلى إعادة صياغة واستكمال تدقيق آخر لبياناتها المالية. لا يزال التحفظ مقبولًا لدى معظم المقرضين والدائنين والمستثمرين.
إذا لم يتمكن المراجع من إكمال تقرير المراجعة بسبب عدم وجود سجلات مالية أو عدم كفاية التعاون من جانب الإدارة، يصدر المراجع إخلاء مسؤولية عن الرأي. وهذا مؤشر على عدم القدرة على تحديد رأي بشأن البيانات المالية.
أسئلة شائعة
كم عدد تقييمات المدققين الممكنة بشأن البيانات المالية؟
من الممكن أن يصدر المدقق أربعة تقيمات مختلفة بشأن البيانات المالية للشركة. الآراء مشروطة أو غير مشروطة أو سلبية أو إخلاء مسؤولية عن الرأي.
متى يجوز إصدار تقييم تحفظ؟
قد يتم إصدار تقييم تحفظ عندما لا تتبع السجلات المالية للشركة المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في جميع المعاملات المالية – ومع ذلك، يجب ألا يكون الانحراف عن المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا منتشرًا. لكي لا يكون منتشرًا، يجب ألا يسيء البيان الخاطئ تمثيل الموقف المالي الفعلي للشركة ككل ويجب ألا يؤثر على اتخاذ مستخدمي البيانات المالية للقرار.
أين يوجد التحفظ في تقرير المدقق؟
يحتوي تقرير المدقق على ثلاثة أقسام:
- يحدد القسم الأول مسؤوليات الإدارة حول إعداد البيانات المالية والحفاظ على الضوابط الداخلية.
- يحدد القسم الثاني مسؤوليات المدقق.
- يحتوي القسم الثالث على رأي قدمه المدقق المستقل بشأن الضوابط الداخلية للشركة والسجلات المحاسبية. هذا هو المكان الذي يتم فيه إدراج التحفظ (أو الرأي غير المتحفظ أو المعارض، أو إخلاء المسؤولية).
الخلاصة
يُطلق على البيان الصادر في تقرير المدقق الذي يرافق البيانات المالية المدققة للشركة اسم التحفظ أو رأي متحفظ. ويشير فيه المدقق إلى أن المعلومات المالية التي قدمتها الشركة كانت محدودة النطاق أو كانت هناك مشكلة جوهرية – ولكنها غير شاملة – فيما يتعلق بتطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP).
