تثبيت (Fixing)

ما هو التثبيت (Fixing)؟

التثبيت هو ممارسة تحديد سعر المنتج بدلًا من السماح بتحديده بواسطة قوى السوق الحرة. يعد تحديد السعر أمرًا غير قانوني إذا كان ينطوي على تواطؤ بين المنتجين أو الموردين.
في حين أن التثبيت يشير دائمًا إلى تثبيت الأسعار، إلا أنه قد ينطبق أيضًا على سياقات أخرى ذات صلة. على سبيل المثال، يمكن تثبيت عرض منتج ما من أجل الحفاظ على مستوى سعره أو دفعه إلى الأعلى.

ملخص لأهم النقاط

• التثبيت هو ممارسة تحديد سعر المنتج بدلاً من السماح بتحديده بواسطة قوى السوق الحرة.
• يعد التثبيت غير قانوني عندما يتضمن تواطؤًا بين اثنين أو أكثر من منتجي منتج أو خدمة للحفاظ على أسعار مرتفعة بشكل مصطنع أو إبقاء الأسعار التي يدفعونها لمورديهم منخفضة بشكل مصطنع.
• وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، فإن تحديد الأسعار بشكل غير قانوني هو اتفاق مكتوب أو شفهي أو مستنبط بين المنافسين “يرفع أو يخفض أو يثبت الأسعار أو الشروط التنافسية”.
• تعتبر بعض عمليات التثبيت – مثل ربط العملة – أمرًا قانونيًا.

مفهوم التثبيت

في السوق الحرة، يتم تحديد سعر المنتج أو الخدمة من خلال قانون العرض والطلب. إذا كان السعر مرتفعًا جدًا، فسيكون الكثير من الناس حريصين على إنتاجه، لكن القليل من الناس سيكونون على استعداد لدفع ثمنه. وعلى العكس من ذلك، إذا كان السعر منخفضًا جدًا، فلن يجد سوى القليل أن إنتاجه جدير بالاهتمام، وسيتحمس الكثيرون لشرائه. وفي نهاية المطاف، كما يخبرنا الاقتصاديون، فإن السعر سوف يستقر عند رقم مقبول لكلا الجانبين. هذه هي القيمة السوقية العادلة.
في شكله الكلاسيكي، غالبًا ما يكون تحديد الأسعار وسيلة لإجبار المستهلكين على دفع أكثر مما يرغبون في دفعه. وعادةً ما يتضمن ذلك اجتماع المتنافسين للاتفاق سرًا على إبقاء أسعارهم عند مستوى معين، وتجنب المنافسة السعرية التي من شأنها أن تضرهم جميعًا ماليًا.
شكل آخر من أشكال تحديد الأسعار هو الاتفاق بين المنافسين على رفض دفع أكثر من مبلغ محدد مقابل منتج أو خدمة. على سبيل المثال، إذا اتفقت سراً مجموعتان أو أكثر من مجموعات المستشفيات الكبيرة على عدم دفع أكثر من سعر معين مقابل الإمدادات الطبية التي تستخدمها جميعها، فقد يكون ذلك بمثابة تثبيت للأسعار.
يعد هذا أمرًا غير قانوني في الولايات المتحدة. وفقًا لتعريف لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، فإن تحديد الأسعار غير القانوني هو اتفاق مكتوب أو شفهي أو مستنبط بين المنافسين “يرفع أو يخفض أو يستقر الأسعار أو الشروط التنافسية”. تتم متابعة مثل هذه الحالات باعتبارها انتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار.¹

قوانين تثبيت الأسعار ومكافحة الاحتكار (Price-Fixing and Antitrust Laws)

للآثار القانونية المتعلقة بتثبيت الأسعار أهمية بالغة، إذ تحكمها قوانين مكافحة الاحتكار التي تهدف إلى الحفاظ على المنافسة العادلة وحماية المستهلكين. وتحظر قوانين مكافحة الاحتكار، مثل قانون شيرمان الاتفاقيات أو التعاون بين المنافسين التي تقيّد التجارة أو تُثبّت الأسعار.²
تُطبّق جهاتٌ مثل وزارة العدل الأمريكية أو لجنة التجارة الفيدرالية هذه القوانين بنشاط وتُحقّق في مزاعم السلوك المُخالِف للمنافسة. قد يُؤدّي التلاعب بالأسعار إلى عواقب قانونية وخيمة على الشركات والأفراد المعنيين. قد تشمل العقوبات الغرامات والسجن والإضرار بسمعة الشركة.
تؤدي برامج التساهل دورًا هامًا في إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، إذ تشجع الشركات على الإبلاغ الذاتي عن الأنشطة غير القانونية والتعاون مع السلطات. وقد يحصل أول شركة أو فرد يُبلغ عن مخطط لتثبيت الأسعار على عقوبات مخفّضة أو حصانة شريطة أن يُساعد في التحقيق. ويسعى هذا النهج إلى تعزيز مناخ من المساءلة ويُساعد الجهات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار على تفكيك الاتفاقيات غير القانونية.

ملاحظة مهمة: ليست كل حالات تحديد الأسعار غير قانونية.

تثبيت الأسعار والتوازن الاقتصادي

يُخل تثبيت الأسعار بالتوازن الطبيعي بين العرض والطلب. ففي السوق التنافسية تُحدد الأسعار من خلال تفاعل العرض والطلب، حيث يتحقق التوازن عندما تتطابق كمية السلع أو الخدمات المطلوبة مع الكمية المعروضة بسعر معين. أما تثبيت الأسعار فيُحدد الأسعار بشكل مصطنع عند مستوى مختلف عما قد ينشأ من خلال قوى السوق الحرة. وقد يؤدي هذا التلاعب إلى عدم توافق بين العرض والطلب، حيث لم تعد الأسعار تعكس بدقة القيمة الحقيقية للسلع أو الخدمات في السوق.
من منظور اقتصادي، يُقوّض تثبيت الأسعار كفاءة الأسواق. فالمنافسة غير مسموح بها، وتخصيص الموارد (أي مقدار ما تحققه الشركة وما تُصنّعه) لا يتم تلقائيًا. أما من ناحية العرض فقد يُعيق تثبيت الأسعار الابتكار إذ يقلّ حافز الشركات للتنافس على الجودة أو الابتكار أو فعالية التكلفة.

تثبيت الأسعار والشركات الصغيرة

قد يكون لتثبيت الأسعار آثار سلبية للغاية على الشركات الصغيرة ورواد الأعمال. فالشركات الصغيرة غالبًا ما تفتقر إلى الموارد اللازمة للتأثير على الأسواق والتعامل مع أسعار أقل من المنافسين.
عندما يلجأ المنافسون الأكبر حجمًا إلى مخططات تثبيت الأسعار، قد تجد الشركات الصغيرة صعوبة في الحفاظ على أسعار تنافسية أو جذب العملاء، خاصةً إذا كان السعر الثابت أقل من التكلفة التي ستتكبدها الشركة الصغيرة لإنتاج المنتج. تجدر الإشارة إلى أنه بفضل وفورات الحجم، قد تظل الشركات الأكبر قادرة على إنتاج السلع وبيعها بشكل مربح في هذه الحالة. والخلاصة المهمة هنا هي أن تثبيت الأسعار لا يؤثر على جميع الشركات بالتساوي.
يواجه رواد الأعمال والشركات الناشئة عقبات إضافية عند تثبيت الأسعار. يمكن أن يعيق تثبيت الأسعار نموهم من خلال الحد من تنافسية عروضهم، مما يمنع البعض من ترسيخ مكانتهم. كما ذكرنا في القسم السابق، قد تُثبط الممارسات المُناهضة للمنافسة الابتكار ودخول أسواق جديدة. قد تُدرك بعض الشركات الصغيرة أن تجربة منتج جديد لا تستحق حتى ذلك، لأن السعر الثابت سيكون غير مربح للغاية أو قد يعقد المنافسة.

الفرق بين تثبيت الأسعار الأفقي وتثبيت الأسعار الرأسي

يحدث تثبيت الأسعار الأفقي عندما يبرم المتنافسون على نفس مستوى سلسلة التوريد، مثل الشركات أو المصنّعين المتنافسين، اتفاقيات لتحديد أسعار منتجاتهم أو خدماتهم والحفاظ عليها. في هذه الحالة، قد تتآمر الشركات لرفع الأسعار بشكل مصطنع أو تقييد الإنتاج أو توزيع العملاء فيما بينها.
من ناحية أخرى، يتضمن تثبيت الأسعار الرأسي اتفاقيات بين جهات على مستويات مختلفة من سلسلة التوريد وعادةً ما تكون بين المصنّعين وتجار التجزئة أو الموزعين. في هذه الحالة قد يحاول المصنّع التحكم في سعر إعادة بيع منتجاته من خلال إبرام اتفاقيات مع الموزعين أو تجار التجزئة في المراحل النهائية. قد تشمل هذه الاتفاقيات تحديد حد أدنى لأسعار إعادة البيع أو استخدام أساليب أخرى للتأثير على استراتيجيات التسعير الخاصة بالكيانات النهائية.

معلومة عابرة: إن تثبيت الأسعار قد يكون مفيدًا للمستهلك. على سبيل المثال، فكّر في كيفية احتكار شركات الأدوية للأدوية. بفضل التنظيم الذي يُسهّل تثبيت الأسعار، قد يُسهّل عليك شراء بعض الأدوية.

حالات لتثبيت الأسعار

في سياقات معينة، يُعدّ تثبيت السعر أمرًا جيدًا. فيما يلي بعض السيناريوهات الافتراضية التي يكون فيها تثبيت السعر منطقيًا، وسنتناول عدة أمثلة تاريخية محددة في القسم التالي. تجدر الإشارة إلى أن كل حالة قد تختلف، وقد تجعل الظروف الخاصة كل رصاصة غير قانونية أو لا تجعلها كذلك في حالات محددة للغاية.

• الرقابة الحكومية على الخدمات الأساسية: في بعض القطاعات، مثل المرافق العامة والخدمات العامة، قد تكون المنافسة الخاصة غير عملية أو غير فعالة. قد تُنظّم السلطات الحكومية الأسعار وتُثبّتها لضمان الاستقرار والقدرة على تحمل التكاليف والوصول الشامل.
• التعاون الداخلي للمجموعة التجارية: يجوز للشركات التابعة للمجموعة التجارية نفسها التعاون قانونيًا في استراتيجيات تسعير منتجاتها أو خدماتها. ويُعتبر هذا التعاون قانونيًا بشكل عام لأنه يشمل كيانات ذات ملكية مشتركة، والهدف منه هو تحسين العمليات الداخلية بدلًا من الحد من المنافسة الخارجية.
• الإعفاءات القانونية للجمعيات المهنية: قد تمتلك بعض الجمعيات المهنية، وخاصةً في مجالات كالقانون أو الرعاية الصحية، آلياتٍ لوضع جداول رسوم أو إرشادات تسعير لضمان تعويض عادل عن الخدمات. ومع ذلك، تخضع هذه الترتيبات لمراقبة دقيقة لمنع السلوكيات المناهضة للمنافسة، ويجب أن تلتزم بأطر قانونية محددة.
• حدود دنيا للأسعار: قد تضع الحكومات أسعارًا دنيا، تُعرف بالحدود الدنيا للأسعار، لبعض المنتجات، مثل المنتجات الزراعية لحماية المزارعين من تقلبات السوق وضمان استقرار دخلهم. في هذا المثال، غالبًا ما تُطبق هذه التدابير لدعم الاقتصادات الريفية والحفاظ على إنتاج الغذاء.
• لوائح التسعير الجائر: قد تتدخل الحكومات في حالات التسعير الجائر، حيث تحدد الشركة أسعارًا أقل من التكلفة لإخراج المنافسين من السوق. في مثل هذه الحالات، قد تتدخل الهيئات التنظيمية لمنع السلوكيات المناهضة للمنافسة وحماية البيئة التنافسية. في مثل هذه الحالات، قد يُحدد سعرٌ أعلى من مبلغٍ محدد.
• اتفاقيات تسعير مُخصصة: في بعض القطاعات، يجوز للشركات إبرام اتفاقيات تسعير مُخصصة بناءً على شروط مُتفاوض عليها مع العملاء الأفراد. هذه الاتفاقيات قانونية طالما أنها لا تُؤدي إلى سلوك مُقيد للمنافسة أو تمييز ضد عملاء آخرين.

أمثلة على تثبيت الأسعار

ومن الأمثلة الكلاسيكية على تثبيت الأسعار ما تم تنفيذه في السبعينيات من قبل منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوبك). واتفق أعضاء المنظمة على التخفيض الشديد في إمدادات النفط المتاحة لعملائها في جميع أنحاء العالم.³ وكانت النتيجة نقصاً هائلاً في النفط وتضاعف سعره للمستهلكين بمقدار أربعة أضعاف.
أدت حالة أخرى سيئة السمعة لتحديد الأسعار إلى فرض غرامة قياسية في الولايات المتحدة. ففي عام 1999، وافقت شركة الأدوية السويسرية العملاقة روش على دفع 500 مليون دولار، وهي أكبر غرامة جنائية على الإطلاق، لتسوية قضية تحديد الأسعار المرتبطة بأسعار الفيتامينات. كما تم تغريم شركة بي ايه إس إم (BASF) الألمانية المنافسة، في حين أفلتت شركة فرنسية من العقوبة بسبب تعاونها مع وزارة العدل الأمريكية.⁴
تقوم عدد من البلدان – مثل بعض دول منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية – بربط عملاتها بالدولار الأمريكي، لتسهيل التجارة والسياحة والحفاظ على استقرار عملاتها.⁵ هذا الشكل من تثبيت سعر الصرف هو جزء قانوني تمامًا من النظام المالي للاقتصاد العالمي.

أسئلة شائعة

هل هناك أي استثناءات قانونية لقواعد تثبيت الأسعار؟

رغم وجود استثناءات قانونية محدودة، مثل ضوابط الأسعار التي تنظمها الحكومة في بعض القطاعات، فإن معظم اتفاقيات تثبيت الأسعار غير قانونية. ينبغي على الشركات عمومًا تجنب أي شكل من أشكال التسعير المناهض للمنافسة.

كيف تكتشف السلطات مخططات تثبيت الأسعار وتحقق فيها؟

تستخدم السلطات أساليب متنوعة، بما في ذلك بلاغات المُبلّغين عن المخالفات ومراقبة السوق وتحليل البيانات للكشف عن مخططات تثبيت الأسعار والتحقيق فيها. ويمكن للهيئات أن تطلب من موظفيها الداخليين تقديم معلومات (دون أي عقوبة) مقابل الحصول على المعلومات.

هل يمكن أن تتضمن التعاونات داخل نفس المجموعة المؤسسية تثبيت الأسعار؟

قد تتضمن التعاونات داخل المجموعة المؤسسية الواحدة اتفاقيات داخلية حول استراتيجيات التسعير وهي قانونية عادةً. مع ذلك، يجب ألا تُلحق هذه التعاونات الضرر بالمنافسة الخارجية.

هل هناك حالات تقوم فيها الحكومات بتثبيت الأسعار بشكل قانوني؟

يجوز للحكومات تثبيت الأسعار قانونيًا في قطاعات محددة، مثل قطاع المرافق. وتُنظّم هذه الحالات وتُراقَب بعناية لمنع الاستغلال وحماية مصالح المستهلكين. وبشكل عام، قد ترغب الحكومة في هذه الحالات في التحكم بقطاع مُحدد وعدم تشجيع الشركات الخاصة على دخول السوق.

الخلاصة

يتضمن تثبيت الأسعار اتفاقات بين المتنافسين لتحديد أسعار محددة للسلع أو الخدمات والحفاظ عليها، مما يعيق المنافسة العادلة في السوق. هذه الممارسة المناهضة للمنافسة غير قانونية وتنتهك قوانين مكافحة الاحتكار وقد تؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة.

1. Federal Trade Commission. “Price Fixing.” Accessed July 6, 2021.
2. Cornell. “Sherman Antitrust Act.“
3. Federal Reserve History. “Oil Shock of 1973–74.“
4. U.S. Department of Justice. “F. Hoffmann-La Roche and BASF Agree to Pay Record Criminal Fines for Participating in International Vitamin Cartel.“
5. Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). “Exchange Rate Regimes in the Caribbean.“