ما هي المشتقات؟
المشتقات هي ورقة مالية ذات قيمة تعتمد على أو مشتقة من أصل أساسي أو مجموعة من الأصول – أساس مقارنة. المشتقات هي عقود بين طرفين أو أكثر، ويستمد المشتق سعره من التقلبات في الأصل الأساسي.
الأصول الأساسية الأكثر شيوعًا للمشتقات هي الأسهم والسندات والسلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات السوق. ويتم شراء هذه الأصول عادة من خلال السمسرة.
يمكن للمشتقات التداول خارج البورصة (OTC) أو في البورصة. وتشكل مشتقات التداول خارج البورصة نسبة أكبر من سوق المشتقات. المشتقات المتداولة خارج البورصة، بشكل عام لديها احتمالية أكبر لمخاطر الطرف المقابل. مخاطر الطرف المقابل هو خطر أن أحد الأطراف المشاركة في الصفقة قد يتخلف عن السداد. وتتاجر هذه الأطراف بشكل خاص وغير منظم.
على العكس من ذلك، فإن المشتقات التي يتم تداولها في البورصة موحدة وأكثر تنظيمًا.
أساسيات المشتق
يمكن استخدام المشتقات للتحوط من مركز، أو المضاربة على الحركة الاتجاهية للأصل الأساسي، أو إعطاء الرافعة المالية للممتلكات. وتستمد قيمتها من تقلبات قيم الأصول الأساسية.
في الأصل، تم استخدام المشتقات لضمان أسعار صرف متوازنة للسلع المتداولة دوليًا. مع اختلاف قيم العملات الوطنية، احتاج التجار الدوليون إلى نظام لحساب الفروق. اليوم، تعتمد المشتقات على مجموعة متنوعة من المعاملات ولها العديد من الاستخدامات. حتى أن هناك مشتقات تعتمد على بيانات الطقس، مثل كمية المطر أو عدد الأيام المشمسة في المنطقة.
على سبيل المثال، تخيل مستثمرًا أروبيًا، وجميع حساباته الاستثمارية مقومة باليورو (EUR). يشتري هذا المستثمر أسهم شركة أمريكية من خلال بورصة أمريكية باستخدام الدولار الأمريكي (USD). يتعرض المستثمر الآن لمخاطر سعر الصرف أثناء الاحتفاظ بهذا السهم. خطر سعر الصرف هو التهديد بزيادة قيمة اليورو مقارنة بالدولار الأمريكي. إذا ارتفعت قيمة اليورو، فإن أي أرباح يحققها المستثمر عند بيع السهم تصبح أقل قيمة عندما يتم تحويلها إلى اليورو.
للتحوط من هذه المخاطر، يمكن للمستثمر شراء أحد مشتقات العملات لتأمين سعر صرف محدد. تشمل المشتقات التي يمكن استخدامها للتحوط من هذا النوع من المخاطر العقود الآجلة للعملات ومقايضات العملات.
يمكن للمضارب الذي يتوقع ارتفاع قيمة اليورو مقارنة بالدولار أن يربح من خلال استخدام أحد المشتقات التي ترتفع قيمتها مع اليورو. عند استخدام المشتقات للمضاربة على حركة سعر الأصل الأساسي، لا يحتاج المستثمر إلى امتلاك أو وجود محفظة في الأصل الأساسي.
ملخص لأهم النقاط:
- المشتقات هي أوراق مالية تستمد قيمتها من أصل أو معيار أساسي.
- تشمل المشتقات الشائعة العقود الآجلة والخيارات والمقايضات.
- لا يتم تداول معظم المشتقات في البورصات ويتم استخدامها من قبل المؤسسات للتحوط من المخاطر أو المضاربة على تغيرات الأسعار في الأصل الأساسي.
- يتم توحيد المشتقات المتداولة في البورصة مثل العقود الآجلة أو خيارات الأسهم وذلك يزيل أو يقلل العديد من مخاطر المشتقات خارج البورصة
- عادة ما تكون المشتقات أدوات ذات رافعة مالية، مما يزيد من مخاطرها ومكاسبها المحتملة.
الأشكال الشائعة للمشتقات
هناك العديد من أنواع المشتقات المختلفة التي يمكن استخدامها لإدارة المخاطر والمضاربة والاستفادة من المركز. وتعتبر المشتقات سوقًا متنامية وتقدم منتجات تتناسب تقريبًا مع أي حاجة أو تحمل مخاطر.
العقود الآجلة
العقود الآجلة – هي اتفاقية بين طرفين لشراء وتسليم أصل بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي. تداول العقود الآجلة في البورصة، وتكون العقود ذات شكل محدد. ويستخدم المتداولون العقود الآجلة للتحوط من مخاطرهم أو المضاربة على سعر الأصل الأساسي. تلتزم الأطراف المشاركة في المعاملات الآجلة بالوفاء بالتزام شراء أو بيع الأصل الأساسي.
على سبيل المثال، لنفترض أن 6 نوفمبر 2019، اشترت الشركة أ عقدًا آجلًا للنفط بسعر 62.22 دولارًا للبرميل تنتهي صلاحيته في 19 ديسمبر 2019. تقوم الشركة بذلك لأنها تحتاج إلى النفط في ديسمبر وتشعر بالقلق من ارتفاع السعر قبل أن تحتاج الشركة للشراء. يؤدي شراء عقد آجل للنفط إلى التحوط من مخاطر الشركة لأن البائع على الجانب الآخر من العقد ملزم بتسليم النفط إلى الشركة “أ” مقابل 62.22 دولارًا للبرميل بمجرد انتهاء صلاحية العقد. لنفترض ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارًا للبرميل بحلول 19 ديسمبر 2019. يمكن للشركة أ قبول تسليم النفط من بائع العقد الآجل، ولكن إذا لم تعد بحاجة إلى النفط، فيمكنها أيضًا بيع العقد قبل انتهاء صلاحيته و الاحتفاظ بالأرباح.
في هذا المثال، من الممكن أن يكون كل من البائع والمشتري الآجل قد قاما بالتحوط من المخاطر. احتاجت الشركة “أ” إلى النفط في المستقبل وأرادت تعويض خطر ارتفاع السعر في ديسمبر من خلال مركز طويل في عقد آجل للنفط. ويمكن أن يكون البائع شركة نفط كانت قلقة بشأن انخفاض أسعار النفط وأرادت القضاء على هذا الخطر عن طريق بيع أو عقد مستقبلي يحدد السعر الذي ستحصل عليه في ديسمبر.
من الممكن أيضًا أن يكون البائع أو المشتري – أو كلاهما – من طرفي العقود الآجلة للنفط مضاربين برأي معاكس حول اتجاه نفط ديسمبر. إذا كانت الأطراف المشاركة في العقد الآجل مضاربين، فمن غير المرجح أن يرغب أي منهما في اتخاذ ترتيبات لتسليم عدة براميل من النفط الخام. يمكن للمضاربين إنهاء التزامهم بشراء أو تسليم السلعة الأساسية عن طريق إغلاق – فك – عقدهم قبل انتهاء صلاحيته بعقد مقاصة.
على سبيل المثال، يمثل العقد الآجل لتداول نفط غرب تكساس الوسيط (WTI) في بورصة شيكاغو التجارية 1000 برميل من النفط. إذا ارتفع سعر النفط من 62.22 دولارًا أمريكيًا إلى 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل، فسيكون المتداول صاحب المركز الطويل – المشتري – في العقد الآجل قد ربح 17,780 دولارًا أمريكيًا [(80 دولارًا – 62.22 دولارًا) × 1,000 = 17,780 دولارًا أمريكيًا]. المتداول صاحب المركز القصير – البائع – في العقد سيتكبد خسائر قدرها 17,780 دولار.
لا يتم تسوية جميع العقود الآجلة عند انتهاء الصلاحية من خلال تسليم الأصل الأساسي. تتم تسوية العديد من المشتقات نقدًا، مما يعني أن الربح أو الخسارة في التجارة هي مجرد تدفق نقدي محاسبي لحساب الوساطة الخاص بالمتداول. تتضمن العقود المستقبلية التي تتم تسويتها نقدًا العديد من العقود الآجلة لمعدلات الفائدة، والعقود الآجلة لمؤشر الأسهم، والأدوات غير العادية مثل العقود الآجلة للتقلبات أو العقود الآجلة للطقس.
العقود الآجلة المخصصة (Forward contracts)
العقود الآجلة المخصصة- المعروفة بـ Forwards – تشبه العقود الآجلة، ولكنها لا تتداول في البورصة، بل يتم تداولها فقط خارج البورصة. عند إنشاء عقد آجل مخصص قد يكون البائع والمشتري قد خصصوا الشروط والحجم وعملية التسوية للمشتق. كمنتجات خارج البورصة، تحمل العقود الآجلة المخصصة درجة أكبر من مخاطر الطرف المقابل لكل من المشترين والبائعين.
تعتبر مخاطر الطرف المقابل نوعًا من مخاطر الائتمان حيث قد لا يتمكن المشتري أو البائع من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العقد. إذا أصبح أحد طرفي العقد معسراً، فقد لا يكون للطرف الآخر حق الرجوع وقد يفقد قيمة مركزه. بمجرد الإنشاء، يمكن للأطراف في العقد الآجل المخصص تعويض موقفهم مع الأطراف المقابلة الأخرى، مما قد يزيد من احتمالية مخاطر الطرف المقابل حيث يشارك المزيد من المتداولين في نفس العقد.
المقايضات (Swaps)
عقد المقايضة المالية أو ببساطة المقايضات هي نوع آخر شائع من المشتقات، وغالبًا ما تستخدم لتبادل نوع واحد من التدفق النقدي بآخر. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداول مقايضة أسعار الفائدة للتبديل من قرض بسعر فائدة متغير إلى قرض بسعر فائدة ثابت، أو العكس.
تخيل أن الشركة س قد اقترضت 1,000,000 دولار أمريكي ودفعت معدل فائدة متغير على القرض الذي يبلغ حاليًا 6٪. قد تشعر س بالقلق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة التي ستزيد من تكاليف هذا القرض أو تواجه مقرضًا مترددًا في تقديم المزيد من الائتمان بينما الشركة لديها مخاطر معدل الفائدة المتغيرة.
افترض أن س قامت بعمل عقد مقايضة مع شركة ص، التي تكون على استعداد لتبادل المدفوعات المستحقة على قرض بسعر متغير للمدفوعات المستحقة على قرض بسعر فائدة ثابت بنسبة 7٪. هذا يعني أن شركة س ستدفع 7٪ إلى ص على أصل مبلغ 1,000,000 دولار، وأن ص ستدفع فائدة س بنسبة 6٪ على نفس المبلغ الأساسي. في بداية المقايضة، ستدفع س فقط ص فرق 1٪ بين سعري المقايضة.
إذا انخفضت أسعار الفائدة بحيث أصبح المعدل المتغير للقرض الأصلي الآن 5٪، فسوف يتعين على الشركة س أن تدفع للشركة ص فرق 2٪ على القرض. إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى 8٪، فسيتعين على ص أن يدفع س فرق 1٪ بين سعري المبادلة. بغض النظر عن كيفية تغير أسعار الفائدة، حققت المقايضة الهدف الأصلي لشركة س المتمثل في تحويل قرض بسعر فائدة متغير إلى قرض بسعر فائدة ثابت.
يمكن أيضًا إنشاء مقايضات لتبادل مخاطر أسعار صرف العملات أو مخاطر التخلف عن سداد قرض أو التدفقات النقدية من أنشطة الأعمال الأخرى. تعتبر المقايضات المتعلقة بالتدفقات النقدية وحالات التخلف عن السداد المحتملة لسندات الرهن العقاري نوعًا شائعًا للغاية من المشتقات – وهي شائعة جدًا في الماضي. حيث كانت مخاطر الطرف المقابل في مقايضات مثل هذه هي التي تصاعدت في النهاية إلى أزمة الائتمان في عام 2008.
الخيارات (Options)
يشبه عقد الخيارات العقد الآجل من حيث أنه اتفاق بين طرفين لشراء أو بيع أصل في تاريخ مستقبلي محدد مسبقًا بسعر محدد. ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين الخيارات والعقود الآجلة في أنه في الخيارات لا يكون المشتري ملزمًا بممارسة اتفاقه للشراء أو البيع. إنها فرصة فقط وليست التزامًا – بينما تعد العقود الآجلة هي التزامات. كما هو الحال مع العقود الآجلة، يمكن استخدام الخيارات للتحوط أو المضاربة على سعر الأصل الأساسي.
تخيل أن مستثمرًا يمتلك 100 سهم بقيمة 50 دولارًا للسهم ويعتقد أن قيمة السهم سترتفع في المستقبل. ومع ذلك، فإن هذا المستثمر قلق بشأن المخاطر المحتملة ويقرر التحوط من مركزه بخيار. يمكن للمستثمر شراء خيار طرح يمنحه الحق في بيع 100 سهم من الأسهم الأساسية مقابل 50 دولارًا لكل سهم – يُعرف بسعر التنفيذ – حتى يوم محدد في المستقبل – يُعرف باسم تاريخ انتهاء الصلاحية.
افترض أن قيمة السهم قد انخفضت إلى 40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد عند انتهاء الصلاحية وقرر مشتري خيار البيع ممارسة خياره وبيع السهم بسعر التنفيذ الأصلي البالغ 50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. إذا كلف خيار البيع المستثمر 200 دولار أمريكي للشراء، فهذا يعني أنه قد خسر فقط تكلفة الخيار لأن سعر التنفيذ كان مساويًا لسعر السهم عندما اشترى البيع في الأصل. تسمى استراتيجية مثل هذه بوضع وقائي لأنها تحوط من مخاطر هبوط السهم.
بدلاً من ذلك، افترض أن المستثمر لا يمتلك الأسهم التي تبلغ قيمتها حاليًا 50 دولارًا للسهم. ومع ذلك، فإنهم يعتقدون أن قيمة السهم سترتفع خلال الشهر المقبل. يمكن لهذا المستثمر شراء خيار الشراء (Call) الذي يمنحه الحق في شراء السهم بمبلغ 50 دولارًا قبل أو عند انتهاء الصلاحية. افترض أن خيار الشراء هذا يكلف 200 دولار وأن السهم ارتفع إلى 60 دولارًا قبل انتهاء الصلاحية. ويمكن لمشتري الشراء الآن ممارسة خياره وشراء أسهم بقيمة 60 دولارًا للسهم مقابل سعر التنفيذ البالغ 50 دولارًا، وهو ربح مبدئي قدره 10 دولارات للسهم. يمثل خيار الشراء 100 سهم، وبالتالي فإن الربح الحقيقي هو 1000 دولار ناقصًا تكلفة الخيار – علاوة – وأي رسوم عمولة وساطة.
في كلا المثالين، يلتزم بائعي خيار الشراء والبيع بتنفيذ جانبهم من العقد إذا اختار مشتري خيار الشراء أو خيار البيع تنفيذ العقد. ومع ذلك، إذا كان سعر السهم أعلى من سعر التنفيذ عند انتهاء الصلاحية، فسيكون البيع بلا قيمة وسيحتفظ البائع – كاتب الخيار – بالعلاوة عند انتهاء صلاحية الخيار. وإذا كان سعر السهم أقل من سعر التنفيذ عند انتهاء الصلاحية، فستكون خيار الشراء عديم القيمة وسيحتفظ بائع خيار الشراء بالعلاوة. ويمكن تنفيذ بعض الخيارات قبل انتهاء الصلاحية. تُعرف هذه الخيارات بخيارات النمط الأمريكي، ولكن يعد استخدامها والتنفيذ المبكر نادر.
مزايا المشتقات
كما توضح الأمثلة أعلاه، يمكن أن تكون المشتقات أداة مفيدة للشركات والمستثمرين على حد سواء. إنها توفر طريقة لتثبيت الأسعار، والتحوط ضد التحركات غير المواتية في الأسعار، وتخفيف المخاطر – غالبًا بتكلفة محدودة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن غالبًا شراء المشتقات على الهامش – أي بأموال مقترضة – مما يجعلها أقل تكلفة.
الجانب السلبي للمشتقات
على الجانب السلبي، يصعب تقييم المشتقات لأنها تستند إلى سعر أصل آخر. تتضمن مخاطر المشتقات المتداولة خارج البورصة OTC مخاطر الطرف المقابل التي يصعب التنبؤ بها أو تقديرها أيضًا. ومعظم المشتقات حساسة أيضًا للتغيرات في مقدار الوقت حتى انتهاء الصلاحية، وتكلفة الاحتفاظ بالأصل الأساسي، وأسعار الفائدة. تجعل هذه المتغيرات من الصعب مطابقة قيمة أحد المشتقات مع الأصل الأساسي بشكل مثالي.
الايجابيات
| السلبيات
|
أيضًا، نظرًا لأن المشتق نفسه ليس له قيمة جوهرية – تأتي قيمته من الأصل الأساسي فقط – فيعتبر حساس لتحركات السوق ومخاطره. ومن الممكن أن تتسبب عوامل العرض والطلب في ارتفاع وانخفاض سعر المشتق وسيولته، بغض النظر عما يحدث مع سعر الأصل الأساسي.
أخيرًا، عادةً ما تكون المشتقات أدوات ذات رافعة مالية، وتستخدم تخفيضات الرافعة المالية في كلا الاتجاهين. في حين أنه أن قد يزيد من معدل العائد، فإنه يجعل الخسائر تتزايد بسرعة أكبر.
مثال من واقع الحياة للمشتقات
يتم رفع العديد من الأدوات المشتقة بالرافعة المالية. هذا يعني أن مقدارًا صغيرًا من رأس المال مطلوب للحصول على فائدة في كمية كبيرة من القيمة في الأصل الأساسي.
على سبيل المثال، يمكن للمستثمر الذي يتوقع ارتفاع قيمة مؤشر إس آند بي 500 ( S&P 500) شراء عقد آجل بناءً على مؤشر الأسهم المعروف لأكبر الشركات الأمريكية المتداولة علنًا. وتبلغ القيمة الاسمية للعقد الآجل في إس آند بي 500 250000 دولار.
