دخلت المفاوضات بين العلماء والحكومات بشأن تقرير رئيسي للأمم المتحدة عن المناخ، مرحلة من الشكوك يوم الأحد، حيث أصر مسؤولون من الاقتصادات الناشئة الكبرى على وجوب الاعتراف بحقهم في التنمية.

يهدف أحدث تقرير صادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي هيئة علمية تدعمها الأمم المتحدة، إلى إظهار المسارات التي يمكن للعالم من خلالها البقاء ضمن حدود درجات الحرارة المتفق عليها في اتفاقية باريس لعام 2015.

تهدف الاتفاقية إلى وضع حد لظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) هذا القرن. ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة بالفعل عن 1.1 درجة مئوية عن خط الأساس لما قبل الثورة الصناعية، يقول العديد من الخبراء إن هذا ممكن فقط من خلال التخفيضات الكبيرة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

كان من المقرر أن يتم اختتام أعمال الاجتماع الجاري خلف الأبواب الموصدة يوم الجمعة حتى الهيئة من تقديم التقرير للجمهور يوم الاثنين.

لكن العديد من المراقبين، الذين تحدثوا فقط بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب الطبيعة السرية للإجراءات، قالوا لوكالة أسوشيتيد برس إن المحادثات لا تزال بعيدة طويلة قبل أقل من 24 ساعة من موعد النشر النهائي.

قال أحد كبار علماء المناخ إن حوالي 70٪ من النص تم الاتفاق عليه حتى الآن ولا يزال هناك أمل في أن تنتهي المفاوضات يوم الأحد.

برزت الهند كصوت رئيسي يدفع باتجاه تضمين التقرير اعترافاً بأن الدول النامية قد ساهمت بنسبة أقل بكثير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجودة بالفعل في الغلاف الجوي مقارنة بالدول الصناعية، وبالتالي لا ينبغي أن تخضع لنفس التخفيضات الحادة. الهند، والتي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الفحم، تريد أيضًا أن تتلقى البلدان الفقيرة مزيدًا من الدعم المالي للتعامل مع تغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

يجادل آخرون، مثل المملكة العربية السعودية المصدرة للنفط، بأن الوقود الأحفوري سيظل مطلوبًا لعقود قادمة والتخلص التدريجي منه بسرعة كبيرة قد يضر بأفقر دول العالم.

النص الذي يتم التفاوض عليه هو ملخص لصانعي السياسات سيكون بمثابة الأساس للمحادثات الحكومية في اجتماعات المناخ الدولية مثل قمة الأمم المتحدة المقبلة في مصر هذا الخريف. لا يخضع التقرير العلمي الأساسي الذي يلخص التقدم العالمي في خفض الانبعاثات للمفاوضات، ولكن لا يمكن نشره حتى يتم الاتفاق على الملخص.

حذر تقرير سابق العام الماضي من أنه لا شك في أن التغير المناخي السريع الذي شهدناه في العقود الأخيرة سببه البشر وأن بعض آثار الاحتباس الحراري لا مفر منها بالفعل. في الشهر الماضي، حددت اللجنة العلمية كيف ستؤدي الزيادات الإضافية في درجات الحرارة إلى مضاعفة مخاطر الفيضانات والعواصف والجفاف وموجات الحر في جميع أنحاء العالم.

ويذكر أن التغطية المناخية والبيئية لوكالة أسوشيتد برس تتلقى الدعم من عدة مؤسسات خاصة.

اقرأ أيضاً زيادة شريحة التجزئة في إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي مما قد يصل به إلى 6.08 مليار دولار.

المصدر: بلومبيرغ.