قد تبقي مجموعة منتجي النفط الرئيسيين المعروفة باسم أوبك بلاس خطط الإنتاج الخاصة بها على حالها حتى مع تداول أسعار النفط الخام عند أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن العالم قد يفقد قريبًا ثلاثة ملايين برميل من النفط الروسي يوميًا.

عندما اجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها آخر مرة في 2 مارس، كان الغزو الروسي لأوكرانيا في أسبوعه الأول، وتمسك المنتجون بخطتهم لزيادة الإنتاج التدريجي. ومنذ ذلك الحين، لامست أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ عام 2008 بسبب مخاوف من فقدان النفط الروسي. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لأوبك بلاس في 31 مارس.

يقول مارشال ستيفيز، محلل أسواق الطاقة في ستاندرد آند بورز غلوبال كوميتدي إنسايتس (S&P Global Commodity Insights): “روسيا جزء أساسي من تكتل أوبك بلاس، لذا فإن مشاركتهم مهمة”. هذا مصدر قلق رئيسي وسط الحرب في أوكرانيا، إلى جانب العقوبات، إن وجدت، والتي قد تكون وشيكة نتيجة اجتماعات الناتو هذا الأسبوع. ويقول إن الخسارة الكاملة لإنتاج النفط الروسي قد تدفع العقود الآجلة لخام برنت إلى أكثر من 200 دولار للبرميل.

صدرت روسيا 7.8 مليون برميل يوميًا من الخام والمكثفات، وكذلك المنتجات النفطية، في ديسمبر 2021، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

في تقرير شهري صدر في 16 مارس، قالت وكالة الطاقة الدولية إن ثلاثة ملايين برميل يوميًا من إمدادات النفط الروسي قد تنقطع عن الأسواق العالمية اعتبارًا من الشهر المقبل، بعد أن فرضت بعض الدول الغربية عقوبات قاسية على موسكو وبعض التجار وشركات الطاقة وشركات الشحن. تجنب الخام الروسي.

تؤثر صادرات النفط الروسية على “مناطق جغرافية مختلفة بشكل مختلف”، كما تقول ريجينا مايور، رئيسة الطاقة العالمية في شركة كيه بي ام جي (KPMG). بالنسبة للولايات المتحدة، هناك “تأثير ضئيل للغاية”، حيث تمثل واردات الخام الروسية 2٪ فقط من العرض. ومع ذلك، فإن أوروبا هي الأكثر اعتمادًا على الواردات الروسية، وعلى الأخص للغاز الطبيعي، على حد قولها. وتابع: “سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي التحول بسرعة إلى مصادر أخرى.”

كان الاتحاد الأوروبي يفكر في فرض حظر على شراء النفط الروسي. حظرت الولايات المتحدة واردات الطاقة الروسية، وقالت المملكة المتحدة إنها ستوقف واردات النفط الروسي تدريجياً بحلول نهاية العام.

ستكون “شدة القيود” حاسمة في تحديد عدد الدول التي تشتري النفط الروسي، وهذه “عملية مستمرة في التطور”، كما يقول إريك تشينويث، كبير محللي الاستثمار في شركة سكوت أنفيستمنت (Scout Investments). قد تحتاج التدفقات التجارية إلى إجراء “تعديلات صارمة – التحول من خطوط الأنابيب إلى الناقلات،” على سبيل المثال.

في وقت سابق من هذا الشهر، كانت إدارة بايدن تتطلع إلى تخفيف عقوبات النفط على فنزويلا للمساعدة في خفض الأسعار، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. كان هناك أيضًا محادثات بين القوى العالمية وإيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الأمر الذي قد يقود الولايات المتحدة على الأرجح إلى تخفيف العقوبات على قطاع النفط الإيراني.

قال تشينويث إنه من الواضح أن الولايات المتحدة تتطلع إلى هذه البلدان كمصادر إمداد جديدة محتملة، لكن من غير المرجح أن يسارع المستثمرون إلى تمويل الإنتاج الجديد في “الولايات القضائية الأكثر خطورة”. الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من “المواقع البارزة التي يمكن أن تضيف البراميل عاجلاً”. تقول وكالة الطاقة الدولية إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تمتلك معظم الطاقة الاحتياطية العالمية.

على الرغم من شح الإمدادات، تمسكت أوبك بلاس حتى الآن بخطتها لزيادة الإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميًا.

يقول تشينويث إنه من المحتمل أن تكون طاقة الإنتاج الفائضة لدى أوبك بلاس قد نفدت إلى حد كبير بحلول نهاية عام 2022، لذلك لا يتوقع أن تنحرف كثيرًا عن خطة الإنتاج في اجتماع 31 مارس. قالت وكالة الطاقة الدولية إنه حتى إذا عززت أوبك بلاس الإنتاج إلى ما بعد الخطة الحالية، فسوف يستغرق الأمر حوالي أربعة إلى ثمانية أسابيع حتى تصل براميل الخليج الفارسي الإضافية إلى الأسواق المستهلكة.

يقول تشينويث، ليس هناك الكثير الذي يمكن أن تفعله أوبك على المدى القصير. سيتعين على المجموعة أن “تمر بدورة استثمار قبل أن تتمكن من إضافة سعة كبيرة تتجاوز ما ستصل إليه هذا العام”.

اقرأ أيضاً الأسهم الخليجية تغلق على ارتفاع، وأرامكو تنخفض بعد تداول بدون أرباح.

المصدر: بارونز.