قال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان يوم الأربعاء، إن مشروع موازنة مصر للسنة المالية 2022/23 يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.7٪ مع سعي الحكومة لمواصلة التوسع في مساره الصحيح.

تعتمد مصر بشكل كبير على السياحة لكنها تمكنت من الحفاظ على النمو الإجمالي على الرغم من قيود السفر العالمية المتعلقة بكوفيد 19 وحالات الإغلاق. قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في نوفمبر الماضي، إنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 5.6٪ في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2022.

وفقًا لصندوق النقد الدولي، كانت مصر واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التي سجلت نموًا في عام 2020 نتيجة للحوافز الحكومية والدعم للقطاعات الأكثر تضررًا من الوباء.

وأضاف البيان أن مشروع الموازنة يهدف أيضًا إلى تقليص العجز إلى 6.1٪ مع خفض الديون إلى أقل من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضاً محركات السوق في الشرق الأوسط – 6 يناير.

المصدر: رويترز.