أعلنت الحكومة التونسية يوم الثلاثاء عن ميزانية للعام 2022 والبالغة 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار)، بزيادة قدرها 2.3 بالمئة عن ميزانية العام 2021، مع عجز متوقع قدره 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) أو 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الموازنة أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18.7 مليار دينار العام المقبل، ليرتفع الدين العام إلى 82.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية التونسية في العام المقبل، حتى في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لإنعاش اقتصاد.

وفي تصريحات قالت وزيرة المالية سهام نامسيا يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.6٪ مقارنة مع 2.8٪ هذا العام. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية إلى 6.7٪ من 8.3٪.

وطال انتظار ميزانية 2022 في بلد ساد فيه الركود السياسي منذ أن أقال الرئيس قيس سعيد في يوليو / تموز رئيس وزرائه وعلق البرلمان – وهي خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب. وقال سعيد إن الخطوات ضرورية لتحويل البلاد عن طريق الخراب الذي رسمته الحكومات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

محادثات مع صندوق النقد الدولي

منذ ذلك الحين، يعاني الاقتصاد المتضرر بالفعل من جائحة الفيروس التاجي أكثر من ذلك، مع الحاجة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتنامى بشكل مطرد وسط مخاوف بشأن القدرة على الوفاء بالتزامات الدائنين. وقال المسؤولون إنهم يتوقعون صفقة مع الصندوق ومقره واشنطن في الربع الأول وقدموا تأكيدات بأنهم سيحتفظون باحتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات كافية للوفاء بالتزاماتهم.

وكانت تونس قد بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي (IMF) من أجل حزمة إنقاذ، ولكن أي مساعدة من المرجح أن تتطلب من الحكومة الموافقة على إصلاحات مهمة وغير شعبية بما في ذلك تخفيضات الدعم وفاتورة أجور القطاع العام وتغييرات في الشركات الخاسرة المملوكة للدولة.

قال نامسيا إن الحكومة سترفع أسعار الوقود مرة أخرى في عام 2022، وهي خطوة من المرجح أن تزيد من غضب النقابات العمالية القوية التي رفضت بالفعل الزيادات الضريبية والزيادات في الأسعار.

وقالت إن الميزانية الإجمالية محددة بـ 57.2 مليار دينار (19.9 مليار دولار)، بزيادة 3.2٪ عن 2021، وتستند إلى سعر النفط الخام عند 75 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع أن تبلغ احتياجات الدولة التمويلية 18.6 مليار دينار منها 12.6 مليار دينار من الخارج.

اقرأ أيضاً البنك المركزي المغربي يحافظ على معدل الفائدة المرجعي عند 1.5٪.

المصدر: رويترز + بلومبيرغ.