• واجهت أكبر بورصة عملات رقمية ضغوطًا تنظيمية عالمية.
• يمكن الإعلان عن خطة المقر الرئيسي في العام الجديد.

أجرت شركة بينانس القابضة (.Binance Holdings Ltd)، التي زعمت أنها شركة افتراضية، مناقشات مع المنظمين في الإمارات العربية المتحدة حول مقر محتمل في الدولة الخليجية العربية، وفقًا لأشخاص على دراية مباشرة بالموضوع.

قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن المحادثات خاصة، إن المسؤولين التنفيذيين في أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول أجروا محادثات مع مسؤولين من عدة مناطق اقتصادية خاصة، وهي سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة بشأن خطوة محتملة. خاصة.

استعانت بينانس أيضًا بكبار المسؤولين السابقين في المناطق الاقتصادية، مارك ماكجينيس من سلطة دبي للخدمات المالية، التي تنظم مركز دبي المالي العالمي، ومات غامبل من سوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، في الأشهر الأخيرة، وفقًا لإعلانات الشركة وملفات تعريف لينكد ان.

يعد إنشاء مقر عالمي خطوة رئيسية لشركة بينانس حيث تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة مالية ناضجة ومنظمة. تأسست بينانس في الصين في عام 2017، وسرعان ما نمت لتصبح قوة تشفير عالمية، لكنها تجنبت اختيار مكتب رئيسي وبدلاً من ذلك قامت بدمج شركات في مواقع في جميع أنحاء العالم، مما يجعل من الصعب على المنظمين إنشاء سلطات قضائية على الشركة.

تحت ضغط المنظمين، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي تشانغبينغ تشاو في يوليو أن بينانس تكثف إجراءات الترخيص والامتثال وتخطط لإنشاء مقرات متعددة. واجهت الشركة تحقيقات وتحذيرات للمستهلكين في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا.

تتمتع بينانس بحضور كبير في سنغافورة، حيث استقر تشاو، الذي يحمل الجنسية الكندية، في العامين الماضيين. لكنها عانت مؤخرًا من انتكاسة في الدولة عندما سحبت وحدتها المحلية طلبًا لتشغيل بورصة، مما جعل سنغافورة خيارًا غير محتمل بالنسبة للمقر.

قال الأشخاص إن المسؤولين في سوق أبوظبي العالمي، وهو ما يسمى بالمنطقة الحرة الواقعة على جزيرة في العاصمة، قدموا حجة مقنعة من خلال طرحهم السريع لإطار عمل افتراضي للأصول والحوافز الأخيرة لجذب شركات التكنولوجيا المالية. ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لكيان بينانس في سنغافورة، كان سابقًا الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي العالمية بعد العمل في بورصة سنغافورة والسلطة النقدية في سنغافورة.

وفي بيان، قالت سوق أبو ظبي العالمية إنه مفتوح أمام “جميع الكيانات المحلية والعالمية” التي تسعى للوصول إلى الفرص في المنطقة، وقد تم بناء إطاره التنظيمي “الشامل” للأصول الافتراضية للبورصات وأمناء الحفظ والوسطاء والخدمات ذات الصلة. وقالت إن لديها بالفعل عددًا من كيانات الأصول الرقمية وأن النظام البيئي ينمو بسرعة.

مدار دبي

ومع ذلك، فإن تشاو لديه نقطة ضعف اتجاه دبي، والتي أشاد بها لكونها “مؤيدة للعملات المشفرة”. اشترى مؤخرًا منزله الأول هناك لإظهار التزامه. دبي، المركز المالي الذي يتمتع بحياة ليلية نابضة بالحياة ومشهد سياحي، تتنافس مع سنغافورة وسويسرا ومناطق أخرى لتصبح مركزًا عالميًا للعملات المشفرة. إنها تتطلع إلى إصدار إطار عمل تنظيمي يتضمن ترخيص تداول العملات المشفرة. وضع مركز دبي للسلع المتعددة هدفًا طموحًا يتمثل في جلب أكثر من 1000 شركة تشفير بحلول العام المقبل.

وامتنع مركز دبي للسلع المتعددة عن التعليق. لم يستجب مركز دبي المالي العالمي وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة على الفور لطلب للتعليق.

يعتبر التسوق للحصول على مقر بمثابة رقصة دقيقة بين شركات التشفير والمسؤولين الإقليميين، الذين يتعين عليهم موازنة المخاطر التنظيمية العالمية ومخاطر السمعة للترحيب باللاعبين الناشئين في ولاياتهم القضائية ومكافآت القطاع سريع النمو الذي يمكن أن يجلب الوظائف ورأس المال.

قالت بينانس إنها تجري “محادثات ذات مغزى” مع الحكومات والوكالات وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مختلف الأسواق، ويمكن أن تأتي الإعلانات الرئيسية حول خطط المقر العام المقبل.

وقال المتحدث باسمها باتريك هيلمان: “نحن ندرس عدة استراتيجيات محتملة، بما في ذلك احتمال إنشاء مقار إقليمية متعددة”. إلى جانب مناهج المناطق المختلفة في الصناعة، تشمل عوامل الاعتبار أيضًا الوصول إلى المواهب الهندسية والتزام الجامعات المحلية بدعم منهج بلوك تشين.

في مقابلة في منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة الشهر الماضي، قال تشاو إن بينانس قررت تحديد موقع لمقرها العالمي وستعلن عنه بعد أن تواصل مع المنظمين. واستشهد بالإمارات وفرنسا وسنغافورة كأمثلة على المناطق “المؤيدة للعملات المشفرة”. قال تشاو لصحيفة ذا تيلغراف (The Telegraph) في مقابلة أجريت معه مؤخرًا إن بينانس أعادت أيضًا إحياء خطط التسجيل في المملكة المتحدة.

اقرأ أيضاً تخطط دبي لإدراج شركة الإماراتية لأنظمة التبريد المركزي ضمن دفعة الاكتتابات العامة.

المصدر: بلومبيرغ.