أعلن بنك المشرق، ثالث أكبر بنك في دبي، أنه سيدفع 100 مليون دولار كتسوية لمزاعم بأنه انتهك العقوبات الأمريكية، بمعالجته أكثر من 4 مليارات دولار من المدفوعات المرتبطة بالسودان، بشكل غير قانوني، حسبما أفاد منظم مالي في نيويورك يوم الثلاثاء.

أقدم مُقرض مملوك للقطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة على معالجة المعاملات من 2005 إلى 2014 وأصدر تعليمات للموظفين بتجاهل التفاصيل الرئيسية في الرسائل المرسلة بين البنوك التي كانت ستربط المعاملات بالسودان، وفقًا لأمر موافقة مع إدارة نيويورك للخدمات المالية. وقالت دائرة الخدمات المالية إنه من خلال إخفاء هذه التفاصيل، تجنبت المعاملات الكشف من إدارات الامتثال في البنوك الأخرى، والتي كان من الممكن أن تؤدي بخلاف ذلك إلى إطلاق تنبيهات أو تجميد الأصول.

قالت أدريان هاريس، القائم بأعمال المشرف المنظم: “لوائح العقوبات موجودة لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وأعمال المشرق للتحايل على تلك اللوائح كانت غير قانونية وخطيرة ولن يتم التسامح معها، كمؤسسة تمتعت بفوائد ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك”.

بعد ورود أنباء في عام 2009 عن وجود بنك سويسري يستخدمه المشرق قيد التحقيق، أغلق بنك دبي المقرض جميع الحسابات بالدولار الأمريكي التي تحتفظ بها البنوك السودانية. لكن بنك المشرق لم يكشف عن المعاملات المحظورة للجهة التنظيمية في نيويورك، كما هو مطلوب بموجب اللوائح، حتى عام 2015، حسب الدائرة. من عام 2010 إلى عام 2014، عالج فرع المشرق في نيويورك 2.5 مليون دولار أخرى من المدفوعات المتعلقة بالسودان.

وكجزء من الاتفاقية، سيقدم البنك تقريرًا عن سياساته وإجراءاته الخاصة بمكافحة غسيل الأموال إلى إدارة الدعم المالي، والتي أقرت “بالتعاون الكبير” للبنك. كما توصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تسويات مع البنك.

وقال متحدث باسم البنك في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “المشرق ملتزم بالامتثال لجميع القوانين واللوائح التي تحكم صناعتنا ويتعاون بشكل كامل مع المنظمين الحكوميين بشأن هذه المسألة”.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان عام 1997 لدعمه الإرهاب الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً بنك المشرق في دبي قد ينقل ما يقرب من نصف وظائفه إلى مراكز أرخص.

المصدر: بلومبيرغ.