معدل الفائدة الحقيقي في مصر هو الأعلى من بين 55 دولة تتبعها بلومبيرغ.

تركت مصر أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس مع تقييم السلطات للتأثير المحتمل تقليص حزمة الدعم الاقتصادي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سوق الدين المحلي.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان إن البنك المركزي أبقى على سعر الإيداع القياسي عند 8.25٪ وسعر الإقراض عند 9.25٪. حيث توقع جميع الاقتصاديين الـ 13 الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبيرغ، مضمون القرار السابع على التوالي لمصر بهذا الشأن، بعد التخفيضات المجمعة، التي تبلغ 400 نقطة أساس العام الماضي.

القرار يترك الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مع أعلى معدل فائدة معدّل حسب التضخم لأكثر من 50 اقتصادًا تتبعها بلومبيرغ. قد يساعد ذلك في الحفاظ على ديونها المحلية جذابة للمستثمرين الأجانب حتى لو أدى تناقص الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع الاقتصادات المتقدمة لتشديد السياسة النقدية وتقديم عوائد تنافسية بشكل متزايد.

يمتلك المستثمرون الأجانب حوالي 33 مليار دولار من أذون وسندات الخزانة المصرية، وهي منطقة عازلة مهمة لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان حيث تنتظر السياحة التعافي الكامل من جائحة فيروس كورونا.

صمدت مصر أمام ارتفاع أسعار السلع العالمية، مع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بنسبة تتراوح بين 5٪ و9٪. كما يتوقع المحللون أن يتباطأ بحلول نهاية العام.

قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، ومقره القاهرة، قبل القرار: “إن تقليص حزمة الدعم الاقتصادي بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشكل بداية نهاية بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي أفادت الأسواق الناشئة على مدى العقد الماضي”.

وقال إن الانعكاس من شأنه أن “يطرح بعض التحديات على الأسواق الناشئة، لا سيما تلك التي اعتمدت بشدة على تدفقات رأس المال لتمويل عجزها المزدوج”، وتوقع أن يظل معدل السياسة معلقًا حتى يونيو 2022.

ألقت أحدث تقارير الوظائف الأمريكية بظلال من الشك حول موعد حدوث التقليص التدريجي حزمة الدعم الاقتصادي، لكن “من المرجح أن يظل البنك المركزي قلقًا بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي”، على حد قول أبو باشا.

اقرأ أيضاً مصر مستعدة للاحتفاظ بأعلى سعر فائدة حقيقي في العالم مع تقليص الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: بلومبيرغ.