• أكد بنك الصين الشعبي يوم الجمعة أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية اعتبارًا من الخميس المقبل لدعم الاقتصاد الحقيقي.
• نسبة الاحتياطي هي جزء من الخصوم القابلة للاحتفاظ التي يجب على البنوك التجارية التمسك بها، بدلاً من الإقراض أو الاستثمار.

أعلن البنك المركزي الصيني يوم الجمعة أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك التجارية الكبرى بنسبة 0.5 في المائة، اعتبارًا من الخميس المقبل.

جاء القرار في أعقاب دعوة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ لمزيد من الأدوات لدعم الشركات الصغيرة التي ابتليت بارتفاع التكاليف.

على الرغم من ذلك، حاول بنك الصين الشعبي (PBOC) تقليل توقعات السوق لإحداث تحول في السياسة العامة.

وقال بنك الشعب الصيني: “إنها مجرد عملية روتينية بعد تطبيع السياسة النقدية، تهدف إلى تحسين هيكل التمويل للمؤسسات المالية وبالتالي تسهيل دعمها التمويلي الأفضل للاقتصاد الحقيقي”.

“الموقف النقدي الحكيم لا يتغير”.

ستكون معظم البنوك مؤهلة لتلقي اقتطاع من البنك المركزي، بينما سيتم استبعاد البنوك الصغيرة ذات معدل الاحتياطي المنخفض بنسبة 5 في المائة.

وتعني هذه الخطوة أن متوسط ​​النسبة للبنوك الصينية سينخفض ​​إلى 8.9 في المائة.

وقال البنك المركزي إنه سيطلق أيضًا تريليون يوان (154 مليار دولار أمريكي) من السيولة في نظام ما بين البنوك الأسبوع المقبل.

سيتم استخدام بعض السيولة لسداد تسهيلات الإقراض متوسط ​​الأجل البالغة 400 مليار يوان (62 مليار دولار أمريكي)، والتي ستحل يوم الخميس، بينما سيتم استخدام بعضها لسد فجوة السيولة في فترة دفع الضرائب في وقت لاحق من هذا الشهر.

“تفسير تعديلات نسبة متطلبات الاحتياطي في الصين ليس واضحًا لأن تأثيرها على الظروف النقدية أصبح أقل وضوحًا خلال العقد الماضي. لا تزال تستخدم في بعض الأحيان لخفض أسعار الفائدة بين البنوك، كما كان الحال عندما ضرب كوفيد في أوائل العام الماضي. ولكن في كثير من الأحيان، تخدم متطلبات العملاء الآن غرضًا أضيق كطريقة لتوجيه الإقراض إلى قطاعات معينة أو ببساطة كأداة لإدارة السيولة، مما يؤدي إلى تحول ضئيل دائم في الظروف النقدية الإجمالية، ” قال جوليان إيفانز-بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في كابيتال إيكونوميكس.

“تقييمنا هو أن بنك الشعب الصيني يحاول حث البنوك على خفض معدلات الإقراض دون تغيير إعدادات سياسته الأوسع، مثل ضوابطه الكمية على الائتمان. إذا كنا على حق، فمن المرجح أن تكون الآثار الاقتصادية على المدى القريب لخفض نسبة الاحتياطي المطلوب صغيرة”.

“يشير التاريخ إلى أن الأداء الاقتصادي للصين أكثر حساسية لكمية الائتمان المتاح بدلاً من سعره. ومع ذلك، فإن خفض نسبة الاحتياطي المطلوب هو أول علامة واضحة على أنه مع اكتمال سحب حوافز العام الماضي بشكل أساسي، يتحول تركيز صانعي السياسة نحو إدارة الضغوط الهيكلية، بما في ذلك ضعف الميزانية العامة للشركات المثقلة بالديون “.

في غضون ذلك، قدمت البنوك الصينية 2.12 تريليون يوان (327 مليار دولار أمريكي) في شكل قروض جديدة باليوان في يونيو، بارتفاع عن مايو وتجاوز توقعات المحللين.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع قروض اليوان الجديدة إلى 1.8 تريليون يوان في يونيو من 1.5 تريليون يوان في الشهر السابق ومقابل 1.81 تريليون يوان قبل عام.

أظهرت بيانات البنك المركزي يوم الجمعة أن المعروض النقدي واسع النطاق M2 نما 8.6 في المائة عن العام السابق، وهو أيضا أعلى من التوقعات البالغة 8.2 في المائة في استطلاع رويترز. نما M2 بنسبة 8.3 في المائة في مايو مقارنة بالعام الماضي.

نمت القروض غير المسددة باليوان بنسبة 12.3 في المائة عن العام السابق مقارنة مع نمو بنسبة 12.2 في المائة في مايو. وكان المحللون يتوقعون نموا بنسبة 12.1 في المائة.

قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إن إجمالي التمويل الاجتماعي القائم في الصين (TSF)، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد، ارتفع بنسبة 11 في المائة إلى 301.56 تريليون يوان (46.5 تريليون دولار أمريكي) في نهاية يونيو مقارنة بالعام السابق. .

في يونيو، ارتفع إجمالي التمويل الاجتماعي إلى 3.67 تريليون يوان من 1.92 تريليون يوان في مايو. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إجمالي التمويل الاجتماعي في مايو إلى 2.87 تريليون يوان.

يشمل إجمالي التمويل الاجتماعي أشكال التمويل خارج الميزانية العامة الموجودة خارج نظام الإقراض المصرفي التقليدي، مثل العروض العامة الأولية والقروض من الشركات الاستئمانية ومبيعات السندات.

اقرأ أيضاً هل ستتخطى الصين الولايات المتحدة وتحكم العالم؟ وإن كانت الإجابة بنعم متى؟

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست.