أنهت شركة الطاقة المملوكة للدولة في قطر أكبر عملية بيع لسندات في الأسواق الناشئة هذا العام، حيث باعت سندات دولارية بقيمة 12.5 مليار دولار في إطار سعيها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتعزيز هيمنتها على السوق.
باع المنتج صفقة من أربعة أجزاء مع شرائح تستحق خلال 5 و10 و20 و30 عامًا، مع تحقيق أطول جزء بنسبة 3.3 ٪. كانت آخر عملية بيع للشركة بالدولار في عام 2006، عندما جمعت 650 مليون دولار، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ.
وضع المستثمرون أوامر بنحو 40 مليار دولار، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.
أهم المقترضين
قطر للبترول تصبح أكبر مُصدر للسندات في الأسواق الناشئة في عام 2021.
ملاحظة: تغطي الأحجام الصفقات التي تزيد عن 100 مليون دولار بالدولار الأمريكي واليورو.
سيساعد الدين دولة الخليج العربي على ضخ المزيد من الغاز من حقل الشمال العملاق الذي يمتد إلى المياه الإيرانية. تخطط قطر – إحدى أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد – لإنفاق 29 مليار دولار لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن اليوم.
تلقت قطر للبترول عروضاً من شركات مثل رويال داتش شيل (Royal Dutch Shell Plc) وتوتال إنيرجيز (TotalEnergies SE) وإكسون موبيل (Exxon Mobil Corp.) للمشاركة في تمويل التوسع. وقد بدأت الشركة العمل بالفعل وقال الرئيس التنفيذي سعد الكعبي إنها قد تستمر في تمويل المشروع من تلقاء نفسها.
وتأتي السندات في الوقت الذي قفزت فيه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا – موطن بعض أكبر المشترين في قطر – إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 13 عامًا وسط أزمة الإمدادات العالمية. تعتمد قطر على الطلب المتزايد على الوقود وسط جهود في أوروبا وآسيا لتقليل الاعتماد على الفحم. تتحول المرافق إلى غاز طبيعي أنظف احتراقًا في محاولة لخفض انبعاثات الكربون.
قال المصدر إن السندات ذات الخمس سنوات ستعطي 50 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية وحوالي 90 نقطة أساس لسندات لأجل 10 سنوات. تم تعيين كلا الشريحتين على مستويات أضيق من مناقشات الأسعار الأولية.
طلب ثابت
العائد على سندات الشركات الناشئة في الأسواق الناشئة أقل من مستويات ما قبل كوفيد.
تبلغ احتياجات الإنفاق الرأسمالي لقطر للبترول حوالي 59 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لنشرة الاكتتاب التي اطلعت عليها بلومبيرغ. وحققت أرباحًا بعد خصم الضرائب بنحو 5 مليارات دولار في الربع الأول. كانت تلك زيادة عن 3.6 مليار دولار في العام السابق حيث أدت إعادة فتح الاقتصادات الرئيسية من جائحة فيروس كورونا إلى رفع أسعار الطاقة.
قال علي الكواري، القائم بأعمال وزير المالية، لوكالة بلومبيرغ الأسبوع الماضي، إن الحكومة القطرية نفسها ليست بحاجة إلى العودة إلى سوق الديون في أي وقت قريب. ومع ذلك، قد تختار الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يجعل إصدارها بالدولار واليورو أرخص. باعت البلاد ما قيمته 34 مليار دولار من السندات السيادية منذ عام 2018.
حصلت شركة الطاقة القطرية على تصنيف AA- أو ما يعادله من قبل موديز إنفستور سيرفيس (Moody’s Investors Service) وستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز (S&P Global Ratings) وفيتش ريتينغز (Fitch Ratings). وهذا مماثل للحكومة، التي يبلغ متوسط عائد سنداتها الدولارية 2.3٪، وفقًا لمؤشرات بلومبيرغ باركليز.
تعد شركة سيتي غروب (.Citigroup Inc) وجي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase & Co.) منسقين عالميين للصفقة. وتدير عملية البيع كل من بنك أوف أمريكا كورب ومجموعة كريدي سويس إيه جي ودويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس جروب وإتش إس بي سي هولدنجز ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية وبنك قطر الوطني.
اقرأ أيضاً ملخص منتدى قطر: قضايا التعليم والمساواة العالمية والقضايا الاقتصادية الدولية.
0 تعليق