ما هي أزمة الطاقة عام 1979؟
أدت أزمة الطاقة عام 1979، وهي الثانية من صدمتين لأسعار النفط في السبعينيات، إلى حالة من الذعر على نطاق واسع بشأن النقص المحتمل في البنزين، وأسعار أعلى بكثير لكل من النفط الخام والمنتجات المكررة. انخفض إنتاج النفط بنسبة 7٪ فقط أو أقل، لكن انقطاع الإمدادات على المدى القصير أدى إلى ارتفاع الأسعار، وشراء الذعر، والطوابير الطويلة في محطات الوقود.
ملخص لأهم النقاط
- كانت أزمة الطاقة عام 1979 واحدة من اثنتين من أزمات أسعار النفط خلال السبعينيات، والأخرى كانت في عام 1973.
- أدى ارتفاع الأسعار والمخاوف بشأن الإمدادات إلى شراء الذعر في سوق البنزين.
- تضاعفت أسعار النفط الخام تقريبًا إلى ما يقرب من 40 دولارًا للبرميل في اثني عشر شهرًا.
- أدت أزمة الطاقة عام 1979 إلى تطوير سيارات أصغر وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
- انخفضت حصة أوبك في السوق بشكل حاد وتحركت شركات المرافق نحو مصادر الطاقة البديلة.
مفهوم أزمة الطاقة 1979
حدثت أزمة الطاقة عام 1979 في أعقاب الثورة الإيرانية، التي بدأت في أوائل عام 1978 وانتهت في أوائل عام 1979 بسقوط الشاه محمد رضا بهلوي، ملك الدولة. تسببت الاضطرابات في إيران، وهي دولة رئيسية مصدرة للنفط، في انخفاض المعروض العالمي من النفط الخام بشكل كبير، مما أدى إلى نقص ملحوظ، وزيادة في شراء الذعر – في غضون 12 شهرًا، تضاعف سعر برميل هذا المورد المستخدم على نطاق واسع تقريبًا إلى 39.50 دولارًا.
كانت الاضطرابات قصيرة المدى في الإمداد العالمي للبنزين ووقود الديزل حادة بشكل خاص في ربيع وأوائل صيف عام 1979. استجابت عدة ولايات بتقنين البنزين، بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك وبنسلفانيا وتكساس ونيوجيرسي. في هذه الولايات المكتظة بالسكان، يمكن للمستهلكين شراء الوقود فقط كل يوم، بناءً على ما إذا كان الرقم الأخير من أرقام لوحات السيارات الخاصة بهم زوجيًا أم فرديًا.
أدى نقص البنزين أيضًا إلى مخاوف من نقص زيت التدفئة خلال شتاء 1979-1980. كان هذا الاحتمال مقلقًا بشكل خاص لولايات نيو إنجلاند، حيث كان الطلب على زيت التدفئة المنزلية هو الأعلى.
اعتبارات خاصة
سيكون من الخطأ إلقاء اللوم في الأزمة على سقوط الشاه فقط. والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة واجهت ألمًا حادًا من الأزمة أكثر من الدول المتقدمة الأخرى في أوروبا، والتي اعتمدت أيضًا على النفط من إيران ودول الشرق الأوسط الأخرى. يتعلق جزء من سبب الأزمة بقرارات السياسة المالية في الولايات المتحدة.
يقع اللوم أيضًا على السياسة المالية الأمريكية
في أوائل عام 1979، نظمت الحكومة الأمريكية أسعار النفط. أمر المنظمون شركات التكرير بتقييد إمدادات البنزين في الأيام الأولى من الأزمة لبناء المخزونات، مما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار في المضخة.
كان هناك عامل آخر يتمثل في قيود العرض غير المقصودة بعد أن قررت وزارة الطاقة (DOE) جعل حفنة من مصافي التكرير الأمريكية الكبيرة تبيع الخام إلى مصافي تكرير أصغر لم تتمكن من العثور على إمدادات النفط الجاهزة. لأن المصافي الأصغر لديها قدرات إنتاج محدودة، أدى القرار إلى تأخير إمدادات البنزين.
يبدو أن السياسة النقدية التي أدت إلى الأزمة لعبت دورًا إلى حد ما. كانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) مترددة في رفع أسعار الفائدة المستهدفة بسرعة كبيرة، وقد ساهم هذا التردد في ارتفاع التضخم في أواخر العقد. ترافق ارتفاع التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة ومجموعة من المنتجات والخدمات الاستهلاكية الأخرى.
فوائد أزمة الطاقة 1979
في خضم الأزمة، شجع السياسيون بنشاط المستهلكين على الحفاظ على الطاقة والحد من السفر غير الضروري. في السنوات اللاحقة، أدت أزمة 1979 إلى بيع سيارات أكثر إحكاما وصغيرة الحجم في الولايات المتحدة. كانت هذه المركبات الأصغر حجما ذات محركات أصغر وقدمت اقتصادًا أفضل في استهلاك الوقود.
بالإضافة إلى ذلك، دفعت الأزمة شركات المرافق في جميع أنحاء العالم إلى البحث عن بدائل لمولدات النفط الخام، بما في ذلك محطات الطاقة النووية، والحكومات على إنفاق المليارات على البحث والتطوير (R&D) لمصادر الوقود الأخرى.
أدت هذه الجهود مجتمعة إلى انخفاض الاستهلاك اليومي للنفط في جميع أنحاء العالم في السنوات الست التي أعقبت الأزمة. وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في السوق العالمية إلى 29٪ في عام 1985، منخفضة من 50٪ في عام 1979.
