بلغ الفائض في الميزانية المالية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، نحو 45.62 مليار درهم خلال العام 2020، وذلك بحسب الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة المالية، والتي تشمل الميزانية الاتحادية وميزانيات الحكومات المحلية. في حين بلغت الميزانية الاتحادية 63.49 مليار درهم لنفس العام، وذلك بزياد بحدود 2.6 بالمئة عن عام 2019، لتسجل الميزانية العامة الإتحادية رقماً هو الأعلى منذ تأسيس الاتحاد.

وجاء الفائض الكبير الذي حققته الإمارات في ميزانيتها المجمعة بعدما بلغ إجمالي قيمة الإيرادات الحكومية 369.62 مليار درهم خلال العام 2020. فيما وصل إجمالي قيمة المصروفات إلى 324 مليار درهم تقريبا.

وذلك في الوقت التي عانت فيه معظم دول الخليج العربي، من عجز في ميزانياتها العامة، نتيجة لتفشي جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط الذي يعتبر هو المحرك للغقتصادت التي تعتمد بشكل كبير على العائدات الحكومية من قطاع النفط.

ويعكس تحقيق فائض في الميزانية المجمعة خلال العام الماضي، مؤشرا إيجابيا يؤكد قدرة الدولة على التمويل، ذلك رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على الأوضاع المالية والاقتصادية لجميع دول العالم، وذلك ما يؤكد نجاعة خطط الدولة الخليجية على تنويع الاقتصاد.

وقد أظهرت الاحصائيات الصادرة عن وزارة المالية أن المصروفات الحكومة الموحدة خلال الربع الأخير من العام 2020 قفزت إلى نحو 123.781 مليار درهم مقارنة مع 67.752 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته. وكانت إيرادات الدولة خلال الربع الأول من عام 2020 بلغت 92.981 مليار درهم، لتعاود الانخفاض في الربع الثاني من العام، حيث كانت شكلت جائحة كورونا صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي، وبلغت الإيرادات 85.108 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته.

وعلى المستوى السنوي فقد بلغت إيرادات الدولة من بند الإيرادات الأخرى نحو 207 مليارات درهم تشكل ما نسبته 56% من إجمالي إيرادات الدولة خلال العام 2020. وبلغت قيمة إيرادات الضرائب 150.6 مليار درهم، وبنسبة 40.7% من إجمالي الإيرادات وجاءت بقية الإيرادات من المساهمات الاجتماعية.

وعلى صعيد المصروفات فقد بلغت قيمة تعويضات العاملين نحو 109 مليارات درهم خلال العام 2020. فيما وصلت قيمة المصروفات على استخدام السلع والخدمات 85.78 مليار درهم ونحو 54.43 مليار درهم على المنافع الاجتماعية و40.4 مليار درهم على الإعانات المالية و21.68 مليار على مصروفات أخرى وتوزع بقية المبلغ على البنود الأخرى.

اقرأ أيضاً اقتصاد أبوظبي في طريقه للنمو بنسبة 6٪ إلى 8٪ في العامين المقبلين.